رئیس هیئتمدیره زنجیره صنعت تایر با استناد به تبصره ۱۸ قانون برنامه و بودجه، گفت: شرکتهایی که از رانتهای دولتی مانند ارز ترجیحی استفاده نمیکنند، مشمول قیمتگذاری دولتی نیستند و صنعت تایر نیز در این چارچوب قرار میگیرد؛ از این رو، سازمان حمایت باید نقش نظارتی داشته باشد و تعیین قیمت به تولیدکنندگان و انجمنهای تخصصی واگذار شود.
سخنگوی صنعت تایر با اشاره به اینکه قیمتهای مصوب ماههاست ثابت مانده اما هزینههای تولید از مواد اولیه تا نرخ ارز هر روز بالاتر میرود، تاکید کرد که ساختار فنی خطوط تولید و تنوع بالای سایزها اجازه توقف یا تغییر لحظهای تولید را نمیدهد؛ به همین دلیل عرضه سبدی نه یک انتخاب، بلکه تنها راه مدیریت بازار و تأمین نیاز همه مصرفکنندگان است.
با وجود تصویب افزایش ۷ درصدی قیمت تایر توسط ستاد تنظیم بازار به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، تایرهای سواری در بازار همچنان با نرخهای مصوب و گاهی حتی پایینتر از آن به فروش میرسند که دلیل این تناقض را میتوان تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا و کافی بودن موجودی کارخانهها دانست.
