رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور را به منظور رفع ابهام و تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
