مهلت قانونی وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی،برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده و این مرکز به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده وضعیتی که میتواند پیامدهای نگرانکنندهای برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد؛ این درحالیست که معاملات آنلاین طلا هر روز بیشتر از روز قبل توسعه پیدا میکند و بهتبع نبود نظارت جدی و مدیریت دقیق، میتواند پای متخلفان بیشتری را به این عرصه باز کند.
پس از فرصت ۵۰ روزه به وزارت صمت برای تدوین ضوابط فروش آنلاین طلا، قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و ضمن اشاره به تاکید این دستگاه بر تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط فروش آنلاین طلا در هیات مقرراتزدایی، رصد و پایش مستمر سکوهای برخط طلا توسط مسئولین ذیربط پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانتهای معتبر و متناسب با فروش برای جلوگیری از کلاهبرداری، خالیفروشی و پولشویی را مدنظر قرار داد و تاکید کرد که سایتهای غیرمجاز فروش طلا شناسایی و پس از طی فرآیندهای قانونی بلافاصله پلمب و مسدود میشوند.
