معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
-
معاون حقوقی وزیر علوم با اشاره به جزئیات برنامه هفتم توسعه خبر داد
دانشگاه‌ها از ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی مستثنی شدند/توجه به بودجه دانشگاه‌ها در برنامه هفتم
معاون حقوقی وزیر علوم اعلام کرد: در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه دانشگاه‌ها برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی از ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی مستثنی شدند و در ماده ۹۶ این برنامه نیز بودجه دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته که اگر این بند در صحن مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، بودجه سال آینده دانشگاه‌ها براساس این ماده مبنا قرار می‌گیرد.
-
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد
۹۳ درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می‌شود/نمی‌توان هزینه زیادی صرف پژوهش کرد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با بیان این‌که بیش از ۹۳ درصد بودجه‌ها درگیر حقوق و مزایا است، گفت: با وجود این مسائل و همچنین موضوع بحث‌های عمرانی؛ واقعاً شاید امکان مشارکت در حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.
-
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد
ارائه آمارهای جدید مقابله با تقلب‌های علمی؛ پیش از پایان سال/در دوره‌ای این موضوع رها شده بود
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان این‌که آمار جدید مقابله با تقلب‌های علمی را تا پیش از پایان سال به اصحاب رسانه ارائه می‌کنیم، گفت: اصحاب رسانه کمک ما در حوزه مبارزه با تقلب‌های علمی هستند. هر چه اصحاب رسانه با ما در این زمینه بیشتر کمک و همکاری کنند و مطالبه‌گری بیشتر شود، قطعاً سطح مبارزات و عمق مبارزات و اراده ما برای مقابله با این معضل بیشتر می‌شود.
-
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم اعلام کرد؛
«همانندجویی» صرفاً بر عهده ایرانداک است/اصلاح آیین‌نامه اجرایی مشابهت‌یابی آثار علمی
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در مورد عدم مطابقت قانون و آیین‌نامه اجرایی در موضوع همانندجویی و مشابهت‌یابی آثار علمی، با بیان این‌که آیین‌نامه اجرایی این قانون هفته گذشته اصلاح شد، گفت: با سامانه‌های مشابه سامانه همانندجوی ایرانداک قطعاً برخورد خواهد شد؛ چرا که سامانه‌های دیگر، مبنای قانونی ندارند.
-
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم:
استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدیدنظر منجر به کاهش دعاوی در حوزه آموزش عالی می‌شود
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می‌شود.