معاون اسبق بانک مرکزی گفت: در شش ماه گذشته، یک پرش قابلتوجه در نرخ ارز رخ داده که به نظر میرسد بیش از حد معمول بوده است، اما با توجه به کاهش تقاضا در برخی از ماههای سال، انتظار میرود که نرخ ارز به تعادل نسبی برسد.
حرکت نظاممند نظام ارزی و اقتصادی کشور به سمت تجمیع معاملات ارزی در یک بازار مرجع توافقی، یکی از اقدامات اخیر سیاستگذار پولی در کشور است که شبهاتی را به همراه داشته است. با این حال، به نظر میرسد اولین پیامد مثبت این سیاست، حذف رانتهای ارزی و ایجاد بستر شفاف معاملاتی در نظام ارزی کشور باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحهای مخالفت کردند که در آن دولت تقاضا کرده بود بندی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حذف شود؛ این بند ناظر به این است که وزارت اقتصاد آییننامه پوشش نوسانات نرخ را تهیه کند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مباحث مطرح شده در رابطه با تعدیل نرخهای ارز و افزایش آن در بازار آزاد گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز ناشی از عوامل خارجی و افزایش انتظارات تورمی است و ارتباطی با سیاست تعدیل تعدد نرخهای ارز ندارد.
