به گزارش ایسنا، بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد سامانه نیما در ۲۵ اردیبهشت منتشر کرده، صادرکنندگان ۳۲۲ میلیون دلار ارز خود را در این سامانه حواله کرده‌اند اما تنها ۱۰۳ میلیون دلار یعنی یک سوم از این ارز از سوی واردکنندگان خریداری شده و برای مابقی مشتری وجود نداشته است.

این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان گذاشته اما نرخ ارز در سامانه نیما کمتر از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. به این ترتیب واردکنندگان حتی نسبت به خرید ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد نیز رغبت چندانی نشان نمی‌دهند.

مهدی علیپور – فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران – در گفت و گو با ایسنا، سه موضوع را عامل اصلی نبود خریدار برای ارزهای سامانه نیما دانست و گفت: موضوع نخست به منطق اقتصادی بازمی‌گردد. وقتی احتمال یک تحول در فضای اقتصادی کشور وجود داشته باشد، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند که ارز خود را با بالاترین قیمت بفروشند و از سوی دیگر واردکنندگان تمام تلاش خود را می‌کنند که ارز با پایین‌ترین قیمت به دست آنها برسد، از این رو به نظر می‌رسد فعلا واردکنندگان صبر پیشه کرده‌اند تا وضعیت بازار مشخص شود.

وی با اشاره به مذاکرات وین و احتمال تغییر در شرایط تحریم‌های اقتصادی، بیان کرد: هر چند اخبار ضد و نقیضی از مذاکرات به گوش می‌رسد و هنوز نمی‌توان به شکل قطعی از نتیجه بخش شدن یا نشدن آن صحبت کرد اما با توجه به تداوم مذاکرات و احتمال آنکه دو طرف به توافقی جدید برای کاهش تحریم‌ها دست یابند، بازار در انتظار کاهش نرخ ارز است و همانطور که چند هفته قبل با آغاز مذاکرات افت قیمت دلار شروع شد، به نظر می‌رسد امروز نیز واردکنندگان منتظرند تا شاید با رسیدن خبرهای خوش جدید، میزان کاهش نرخ دلار بیشتر شود.

این فعال اقتصادی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری نیز پرداخت و تشریح کرد: اگر گزینه‌هایی که مخالف مذاکره یا برطرف کردن مشکلات بین المللی و تحریم هستند یا پیش از این عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند تایید صلاحیت شده و شانس پیروزی داشته باشند، احتمال آنکه بازار به آن واکنش منفی نشان دهد و قیمت ارز دوباره صعودی شود وجود دارد اما در صورتی که مسیر عکس پی گرفته شود، احتمال نگاه مثبت بازار وجود دارد.

علیپور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد واردکنندگان به دنبال روشن شدن نسبی شرایط اقتصادی و کاهش قیمت ارز هستند و علت کاهش تقاضا احتمالا در همین موارد نهفته است. تا زمانی که تکلیف این موضوعات روشن نشده و اقتصاد به مسیر با ثبات وارد نشود، احتمالا تردیدهای این گونه باقی خواهند ماند.

انتهای پیام