بیشتر مردم فکر می‌کنند که نیروهای شاغل در صنعت نفت وضعیت مالی خوبی دارند اگر چه این مسئله پر بیراه نیست ولی این تصور به هیچ وجه برای نیروهای پیمانی این وزارتخانه ثروتمند صادق نیست. به طوری که چند وقتی است که کارگران پیمانکاری با عنوان مشکلاتی از قبیل شرایط معیشتی بد، دستمزدهای کم و نبود امنیت شغلی در نقاط مختلف کشور به ویژه در عسلویه، پایتخت انرژی کشور دست به اعتراض زده‌اند.
به گزارش ایسنا، مبنای اعتراض‌های کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که اگرچه بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است، اما در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال کل کشور تصریح شده افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند.
بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در همه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد که در این میان، از آنجا که در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز شامل می‌شود.
معترضان می‌گویند در حالی که شاغل رسمی وزارت نفت حداقل ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، یک شاغل مدت موقت هم رده‌شان، ماهانه تنها حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی که بار صنعت نفت کشور بر دوش نیروهای مدت موقت است، اما وزارت نفت فقط حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به رسمیت می‌شناسد.
این کارگران، بیش از ۱۰ روز است که با ایجاد هشتگ «نه به پیمانکاران» خواستار حذف شرکت‌های واسطه در صنایع نفت و گاز کشور هم شده‌اند.
در وزارت نفت تعداد نیروهای مدت موقت کم نیستند، اما از امتیازاتی مانند مسکن سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و هوا و ده‌ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند. گفته می‌شود هم اکنون حدود ۳۴ هزار شاغل قرارداد موقت و ۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت کشور فعالیت می‌کنند.
کارگران پیمانکاری عسلویه در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و رعایت نشدن برابری عنوان می‌کنند: «خواسته‌ی اصلی‌شان حذف پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی است؛ باید قانون کار یکسان، مزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود؛ همه پرسنل باید از سطح یکسان حقوق و دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات رفاهی برای همه به یکسان موجود باشد.»
این کارگران اعمال شرایط چهارده-چهارده برای همه کارگران نفتی پارس جنوبی را از خواسته‌های خود می‌دانند و می‌گویند: «با توجه به وخامت اوضاع کرونا، کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن هستند و در معرض ابتلا قرار دارند؛ سطح رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در کانکس‌های استراحت، محل سرو غذا و سرویس‌های رفت و آمد بسیار پایین است و کارگران به سادگی آلوده می‌شوند.»
روز گذشته امام جمعه بوشهر جهت حل مشکل به وجود آمده برای کارکنان صنعت نفت در رابطه با تعدیل حقوق آن‌ها با دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی مذاکره کرد. در این تماس تلفنی ضمن ارائه تذکراتی از طرف آیت‌الله صفایی بوشهری درباره این مشکل، طرفین در رابطه با راهکارهای مختلف برطرف شدن این مشکل به مذاکره پرداخته و طرح‌هایی در این زمینه بیان کردند و در ادامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس قول داد برای حل این مشکل رایزنی‌هایی را از جمله با دولت، وزارت نفت و ریاست مجلس انجام دهد.
پیش از این آیت الله صفایی بوشهری در این رابطه با عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر و حجت‌الاسلام موسی احمدی، نماینده مردم کنگان، عسلویه، جم و دیّر به صورت تلفنی مذاکره کرده و ایشان نیز برای حل این مشکل تلاش‌هایی از قبل داشته و در این رابطه همکاری لازم را داشتند.
به یقین با ادامه دادن این شرایط و تبدیل وضعیت نشدن نیروهای پیمانی این موضوع به ضرر کشور خواهد بود. چون هیچ انگیزه‌ای برای نیروی انسانی متخصص باقی نمی‌ماند. با این بحران اقتصادی تمام فشار فعالیت‌های وزارت نفت روی دوش این افراد است.
انتهای یپام
نظرات