به گزارش ایسنا، تیموری از سال ۱۳۹۷ معاون گردشگری شد که یکشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰ با انتخاب معاون جدید، از این مسؤولیت کنار گذاشته شد، اما حکم مشاور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را از عزت‌الله ضرغامی دریافت کرد.

دوران مدیریت او در گردشگری که با وقایع سیاسی متعدد و بحران کرونا همزمان شد، منتقدان زیادی دارد، به ویژه با به سرانجام نرسیدن برخی طرح‌ها از جمله حساب اقماری و طرح جامع گردشگری و محقق نشدن بعضی وعده‌ها و انتظارات برای حمایت از فعالان گردشگری مخصوصا در دوران کرونا. علاوه‌بر این، اعتراض‌هایی نسبت به مداخله بخش دولتی در راه‌اندازی تشکل‌های حرفه‌ای خصوصی متوجه مدیریت او بوده است.    

حالا با پایان یافتن ماموریت سه‌ساله‌ ولی تیموری در معاونت گردشگری، او در متنی که نسخه‌ای از آن را در اختیار ایسنا قرار داده، به مرور آن‌چه در این دوران اتفاق افتاده و اقداماتی که انجام شده و طرح‌هایی که در دست اجرا است، پرداخته و نوشته است:

«رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنکَ سُلْطَانًا نَّصِیرًا.

آن‌چه در حد مقدورات میسر بود دریغ نکردیم

خداوند بزرگ را شاکرم که نعمت بزرگ خدمت به مردم عزیز و دوست‌داشتنی ایران اسلامی، این سرزمین باشکوه را بر من ارزانی داشت.

بر خود فرض می‌دانم که در همین ابتدا از تک تک اعضای خانواده بزرگ گردشگری کشور، از همکاران و فعالان عزیز این حوزه در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی بویژه از برادر بزرگم جناب آقای دکتر علی‌اصغر مونسان، وزیر سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خاطر همراهی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ در طول این دوران سخت خدمت، کمال تشکر و امتنان را داشته باشم. هرچند به دلیل شرایط بحران بی‌نظیر جهانی که خارج از اراده تخصصی همه دغدغه‌مندان این صنعت بود، امکان تحقق بخش عمده‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های مدنظر میسر نشد، اما می‌خواهم اطمینان بدهم که واقعا در شرایط موجود آن‌چه می‌شد، انجام دادیم و ذره‌ای دریغ نکردیم و به حکم وظیفه به برخی از اقدامات و جهت‌گیری‌های سه سال گذشته، به اجمال می‌پردازم.

با توجه به شرایط حاکم، بسیاری از برنامه‌ها، اقدامات و جهت‌گیری‌های من و همکاران در وزارت و معاونت گردشگری در بخش ستادی و استانی در سه سال اخیر ساختاری و بنیادین بود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

١- توجه به توسعه متوازن گردشگری در پهنه کامل جغرافیای کشور و بر همین اساس اولویت یافتن مناطق کمتر شناخته‌شده، روستاها و شهرستان‌ها در برنامه‌ها، تعریف محصولات و مسیرهای جدید گردشگری، ساماندهی رویدادها و جشنواره‌ها...‌

٢- نگاه علمی و رویکرد برنامه‌محور به مقوله گردشگری، پرداختن به برنامه‌ها و خلأهای بنیادین صنعت و اجتناب از اقدامات پراکنده، هیجانی و گذرا از جمله:

-تدوین اسناد توسعه‌ای در سطوح ملی (سند راهبردی توسعه گردشگری)، منطقه‌ای (سند توسعه گردشگری شمال غرب کشور) و استانی (طرح‌های جامع استانی)

-طراحی و استقرار برند ملی گردشگری کشور

-طراحی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری (در حال تکمیل)

-تدوین نظام جامع آموزش گردشگری کشور

-تدوین استراتژی‌های توسعه‌بخشی در حوزه‌هایی  نظیر گردشگری سلامت، گردشگری روستایی و عشایری، توسعه صادرات گردشگری، توسعه شمال غرب کشور، استراتژی بازاریابی گردشگری و...

-الکترونیکی کردن کلیه فرایندهای نظارت بر صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری

٣- ظرفیت‌سازی در سطح بین المللی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های تخصصی بین‌المللی گردشگری از جمله کسب شش کرسی همزمان در ساختارهای تشکیلاتی و تخصصی سازمان جهانی گردشگری که یک رکورد در تاریخ گردشگری کشور است.

٤- کسب عنوان سومین رشد سریع جهانی در جذب گردشگر در اوج بحران‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی با ۵۲ درصد رشد سالانه در سال ۱۳۹۷ و دستیابی به تعداد هشت میلیون و هشتصد و شصت و پنچ هزار نفر گردشگر ورودی فقط در ۹ ماه اول ۱۳۹۸

 توجه داشته باشیم که این میزان رشد در زمانی اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و شرکت‌های هواپیمایی مهم و معروف اروپایی و آسیایی از ایران رفته بودند و تعداد گردشگران ورودی به کشور پیش از این همواره روی چهار میلیون و پانصدهزار تا پنچ میلیون نفر در نوسان بود.

٥- ایجاد تراز مثبت در تبادلات گردشگری (ورودی و خروجی) برای اولین بار در کشور با وجود سیاست‌های تسهیلی و تشویقی نظام برای اعزام زائر به عتبات عالیات.

٦- تثبیت مدیریت یکپارچه و نقش تولی‌گری وزارت در حوزه گردشگری با تدوین و تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، تقسیم کار و تعیین وظایف برای دستگاه‌های مرتبط در جهت توسعه گردشگری (ابلاغ ۶۲ حکم شفاف برای ۲۶ دستگاه و نهاد اجرایی مرتبط)

٧- عضویت وزارت گردشگری در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون فرهنگی دولت و حضور معاونت گردشگری به عنوان نماینده وزارت، مؤثرترین اقدام در جهت نقش‌آفرینی حوزه گردشگری بویژه در عرصه اقتصادی دولت. پیش از این عموما گردشگری در ساختارهای فرهنگی دیده می‌شد.

٨- خروج حوزه گردشگری از زیر سایه سنگین حوزه‌های کاری دیگر و تبدیل آن به موضوع اول وزارتخانه، گردشگری در ساختار اداری و اعتباراتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اولویت‌های چهارم و پنجم بود.

٩- ایجاد انسجام در ساختار تشکیلاتی معاونت گردشگری با برگرداندن اختیارات و ماموریت‌های جداشده از این حوزه تحت عنوان معاونت سرمایه‌گذاری،   بودجه و اعتبارات زیرساختی حوزه گردشگری عملا خارج از نظارت و مدیریت این حوزه بود.

١٠- تعریف ساختار و شرح وظایف تخصصی برای حوزه گردشگری، ساماندهی نیروی انسانی حرفه‌ای با رویکرد ظرفیت‌سازی و اجتناب از به کارگیری مدیران غیرمرتبط بویژه در سطوح ستادی و استانی. پیش از این، جایگاه‌های مدیریتی حوزه گردشگری در سطح ستادی و استانی حیاط خلوت مدیران بالادستی بود و افراد از حوزه‌های غیرمرتبط، بی‌هیچ تجربه و تخصصی در گردشگری، ربیس اداره، معاون گردشگری و یا مدیرکل این حوزه می‌شدند.

١١- اصلاح، پایش و روزآمدسازی قوانین، مقررات و ضوابط تخصصی حوزه گردشگری. نهضتی در بخش اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تدوین مقررات تخصصی و رویه‌های حقوقی و نظارتی ایجاد شد.

١٢- ایجاد ارتباط مویرگی با فعالان حرفه‌ای و اقشار آسیب‌پذیر صنعت و عدم تسلیم و تمکین در مقابل فشارهای صاحبان تریبون‌ها و صداهای بلند. علمی‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و اخلاق‌مدارترین کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری اغلب آن‌هایی هستند که به دور از هیاهو و حاشیه‌آفرینی، ایفای نقش می‌کنند. از مشورت‌های این قبیل افراد کمال بهره را بردیم، هرچند این موضوع واکنش‌ها و مقاومت هایی را نیز با خود به همراه داشت.

١٣- افزایش تعداد تخت‌های اقامتی کشور از حدود ۲۷۹ هزار تخت به بیش از ۴۶۳ هزار تخت.

۱۴ـ تحقق بیمه راهنمایان گردشگری (به تعداد دوهزار نفر) که مطالبه به‌حق و زمین‌مانده بود.

۱۵- تعدیل فشارها و سیاست‌های  سخت‌گیرانه وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص کسب‌وکارهای گردشگری در سخت‌ترین شرایط کشور. به دلیل نداشتن شناخت صحیح از ویروس کرونا و نبود مطالعات دقیق علمی در خصوص میزان تاثیر سفر در شیوع این بیماری، همواره گردشگری متهم اول بود. در چنین شرایطی فعال نگه داشتن کسب و کارهای گردشگری، آن هم در گروه یک مشاغل که حتی در  شرایط پیک و قرمز رنگ شهرها هم تعطیل نباشد، واقعا کار ساده‌ای نبود و حتی تا پای اعلان جرم علیه مدافعان این صنعت هم، پیش رفت.

آن‌چه اتفاق افتاده است حاصل زحمات همکاران محترم و اتفاق نظر و همیاری تشکل‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی و دست‌اندرکار این صنعت بزرگ بوده است که حتما کاستی‌هایی هم در روند اجرا و پیگیری به دنبال داشته است.»

انتهای پیام