به گزارش ایسنا، دولت امسال در حالی با کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که به دلیل تحریم‌ها، تورم بالا، تبعات منفی برداشت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و شرایط نابه‌سامان اقتصادی امکان تامین قابل توجه این میزان کسری را از طریق افزایش صادرات نفت، مالیات، فروش اوراق و اموال مازاد ندارد.

در این بین، انتشار و فروش اوراق تنها گزینه‌ای است که می‌توان با افزایش سود آن‌ها و اعتماد مردم به دولت، این اوراق را به صورت مطلوب فروخت و پول پر قدرت و تورم خلق نکرد. 

علی‌رغم اینکه از ابتدای سال جاری عملکرد دولت در فروش اوراق مناسب نبود، با شروع فعالیت دولت رئیسی، مقداری فروش اوراق بهبود پیدا کرد و توانست در دو حراج هفدهم و هجدهم ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. 

اما پس از برگزاری آخرین حراج اوراق در ۳۰ شهریور، فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق دولت را در افت شاخص بورس موثر دانستند و بحث‌های زیادی در این زمینه شکل گرفت تا اینکه در پی جوسازی منفی حول اوراق، نوزدهمین حراج اوراق لغو شد و پس از چند روز، با برگزاری جلساتی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های پولی همسو با این بازار انتشار اوراق از سرگرفته شود که طبق اعلام وزیر اقتصاد این انتشار حداقلی خواهد بود.

البته، با شائبه‌های ایجاد شده درباره انتشار اوراق وزارت اقتصاد اعلام کرد که نه تنها دولت از مهرماه هیچ اوراقی منتشر نکرده بلکه مبلغ آنچنانی هم از فروش اوراق برای تامین کسری بودجه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آن‌ها صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق شده است.

در شرایطی که توجه دولت برای انتشار اوراق در راستای تامین کسری بودجه روز به روز کمتر شد، اکنون وزیر اقتصاد از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر می‌دهد و این احتمال را تقویت می‌کند که حساسیت فعالان بازار سرمایه به انتشار اوراق باعث شده است دولت انتشار اوراق را کم کند و تمرکز خود را بر فروش اموال مازاد قرار دهد. 

علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی نیز یکی از اقدامات خود برای کنترل تورم را فروش اموال مازاد بانک‌ها اعلام کرده که بدین منظور در بانک مرکزی کارگروهی تشکیل می‌شود تا بانک‌ها برنامه خود برای واگذاری اموال مازاد را اعلام کنند.

این در حالی است که خاندوزی در زمان اعلام برنامه‌های خود برای رسیدن سکانداری وزارت اقتصاد، اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد فرصت اصلاحات اساسی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کلان، ایجاد تقاضا برای اوراق فوری‌ترین اقدام در این حوزه است. 

بدین منظور، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار خاندوزی برای اجرا در بازار اوراق بود که با گذشت ۱۰۰ روز از فعالیت دولت رئیسی، خاندوزی نه تنها این اهداف خود را محقق کرد بلکه به سمت کمرنگ کردن نقش اوراق در تامین کسری بودجه حرکت کرده است. 

انتهای پیام