در آموزههای دینی برای مَهریه، مقدار معینی تعیین نشده است. همچنین در نوع مَهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد، میتواند به عنوان مَهریه قرار بگیرد؛ مانند طلا، نقره، پولهای رایج، لوازم زندگی، یا حتی آموزش قرآن یا آموزش علم یا مهارتی ویژه چرا که برای آموزش نیز میتوان ارزش مالی تعیین کرد. در صدر اسلام مَهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت میشد.
سالیان سال است که در کشور ما به منظور اصلاح قانون مهریه و تعدیل آن، قوانینی مختلفی وضع شده است که پر فراز و نشیبترین آن در سال ۹۹ بود که بحثهای متنوعی در مجلس مطرح شد اما داغترین آن طرح جدید مهریه مجلس بود که بهنابه گفتهها قرار است ۱۴ سکه برای مهریه تعیین شود و برای میزان بیشتر از آن مالیات در نظر گرفته میشود که اینبار نمایندگان مجلس به صراحت اعلام کردهاند که بهدنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه در ازدواجهای ایرانی هستند و بهزودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن میگویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیبهای سنگینی را به زنان وارد میکند؛ حال این موضوع اذهان عمومی و فعالین حقوق زن و مرد را به خود مشغول ساخته است که این قانون به نفع مرد هست یا زن؟
ایده اولیه این طرح از کجا بود؟
زمستان سال ۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان بهدلیل افزایش سرسامآور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد بود و موافقان این طرح، بهدنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاهرفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پروندههای این چنینی هستند. ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه گفت: چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه میتوان پیشبینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتیکه زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.
موافقان و مخالفان طرح
رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه است. فاطمه قاسمپور دراینباره گفت: مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.
در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس از جمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است. او نیز از تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه، تعیین تعداد سکه سقفی و قانونمند کردن این موضوع خبر داده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است، از همان روزهای آغازین بررسی تعیین سقف برای مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، آنها نیز موضوع را بررسی میکنند.
آن طور که بهنظر میرسد تعداد موافقان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه در کمیسیونهای تخصصی مجلس بیشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند که آن را بهزودی تصویب کنند درحالیکه هیچ توضیحی درباره اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمیدهند.
حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا، در خصوص آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر طرح اصلاح قانون مهریه گفته است که ماه گذشته کمیته بررسی کننده این موضوع با حضور اعضای کمیته، متخصصین، کارشناسان و اعضای فراکسیون زنان جلسه داشت و چهار ماده از طرح مربوطه را به تصویب رساند، چندین ماده از این طرح باقی مانده است که پس از بررسی و تصویب آن، طرح را به صحن علنی مجلس ارائه خواهند کرد.
او افزوده است که تا جایی که امکان دارد مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه ۵۰۰ یا هزار سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و به اجرا گذاشته شود، یعنی تاکید بر این است که مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه است در صورت ضرورت باشد و تضمین کافی اخذ شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرده است که هنگامی که زوج بیش از ۵۰ سکه و مهریه بالا را میپذیرد باید یک حق الثبت نیز بپردازد، این حق الثبت برای موضوع ازدواج آسان در بودجه سال آینده منظور خواهد شد.
تعیین سقف برای میزان مهریه، مخالف نص صریح قانون است
بهنام پرتوی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به ایسنا میگوید: در خصوص طرح جدید قانون مهریه باید اعلام کنم که این موضوع نه الان بلکه سالیان سال است که به شکلهای متنوعی مطرح بوده و به دلایل مختلف در نحوهی وصول آن تغییراتی داده شده است، اما باز هم کفاف خواستهی جامعه نبوده لذا ابتدا باید شناختی از مهریه داشته باشیم.
او ادامه میدهد: مهریه در فصل هفت قانون مدنی مطرح شده است که در آن به صورت کامل انواع، نحوهی مطالبه و حق و حقوق طرفین تعیین شده و از ارکان اصلی عقد به شمار میآید.
او اضافه میکند: ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی بیان میکند، هر چیزی که مالیت داشته باشد را میتوان به عنوان مهریه تعیین کرد لذا میتوان به جای سکه طلا، از یک جلد قرآن، حق تالیف و یا وجه نقد و امثال آنها نیز بهعنوان مهریه در نظر گرفت.
پرتوی یادآور میشود: در ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی نیز بیان شده است که میزان مهریه منوط به توافق طرفین است و ماده ۱۰۸۲ نیز اشاره میکند به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.
او خاطرنشان میکند: به دلیل ناتوانی زوج در پرداخت مهریه و تعداد زیاد زندانیهای ناشی از این امر، مردان جامعه در مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند لذا مجلس در پاسخ به خواستههای مردان مصمم شد تا قانون مهریه را مجددا بررسی کند.
او میگوید: چندین سال قبل مطرح شد که مهریهی بیش از ۱۱۰ سکه، حکم جلب ندارد برای مثال اگر مهریهی زوجه ۵۰۰ سکه باشد، زوج در صورت عدم توانایی مالی میتواند تنها ۱۱۰ سکه را به صورت قسطی هم پرداخت کند و در غیراین صورت با اعمال ماده سه قانون به زندان خواهد رفت، اما در اذهان عمومی این موضوع مطرح شد که در صورت توانایی مالی زوج نیز باز هم فقط ۱۱۰ سکه پرداخت میشود پس مقدار بیشتری را تعیین نکنیم که این امر ناشی از عدم اطلاع مردم از قانون مهریه است و قسمت منفی موضوع این بود که با وجود تمکن مالی زوج، باز هم مهریه با میزان پایینتری تعیین کردند لذا قانونگذار پی برد که میزان ۱۱۰ سکه طلای بهار آزادی نیز پاسخگوی جامعه نبوده و باید طرح جدیدی را بررسی کند.
این وکیل پایه یک اظهار میکند: مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای متعددی دارد که توسط آنها طرح جدید مهریه مطرح شد و شنیدهها حاکی از آن است که تعداد ۱۴ سکه را برای مهریه تعیین کردند، اما تعیین سقف برای میزان مهریه، مخالف نص صریح قانون بوده و این موضوع نیز مطرح شده است که شرط عندالاستطاعه برداشته شود و تماما عند المطالبه شود یعنی به محض جاری شدن خطبهی عقد، زوج باید مهریه را پرداخت کند.
او ادامه میدهد: این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ اولا به فرض محال که محال نیست اگر زوج تعداد ۱۴ سکه را که قیمت روز آن بالاتر از ۱۵۰ میلیون بوده، پرداخت کند لذا با بررسی نوع و میزان وامهای اعطایی بانکها به زوجین جوان، خبر از عدم توانایی زوج در این امر است و از طرفی دیگر موجب کاهش توانایی مالی زوج در بدو زندگی مشترک میشود و افراد زیادی مایل به ازدواج نخواهند شد که موجب افزایش فساد اخلاقی در جامعه شده و بحرانی های جدید ایجاد میشود.
او متذکر میشود: ماد