سید محمود حسینی پور با اشاره به اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰ متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، خاطرنشان کرد: با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تاسیسات حتی در قالب طرح های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.

نماینده عالی دولت در مازندران از آزادسازی ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل استان خبر داد و تصریح کرد: تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰ متری در ادوار گذشته مطرح شد که بخشی از آن آزاد و بخشی از آن نیز همچنان آزاد نشده است.

حسینی پور گفت: مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست، مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای دولتی است؛ طبق ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمع های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری ممنوع است که این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.

وی از پیشنهاد مطرح شده به رئیس جمهور مبنی بر صدور حکمی برای در اختیار قراردادن پلاژهای دولتی به بخش خصوصی سخن گفت و تاکید کرد: حتما موضوع آزادسازی سواحل را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار سال آینده آزادسازی می شوند تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.

استاندار مازندران یادآور شد: با توجه به عزم جدی رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل ما نیز به عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می کنیم. مضاف بر اینکه بخش خصوصی نیز موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.

انتهای پیام