به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی رضایی از م.خ  متهم ردیف چهاردهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه بایستد.

این متهم اظهار کرد: از سال ۸۳ به عنوان مدیرعامل شرکت فراسازان شهریار کار خود را در قالب پیمانکار آغاز کردم.

وی با اشاره به کارشناسی‌های صورت گرفته بیان کرد: کارشناس رسمی تمام حساب‌های ما را بررسی کرده، اما هیچ مغایرتی میان حساب‌های من و اعضای خانواده‌ام با حساب شهرداری نبوده است.

قاضی رضایی ضمن اشاره به یکی از اتهامات متهم از او خواست تا درباره استفاده از اسناد مجعول توضیح دهد.

متهم با اشاره به اتهام خود گفت: مرا برای فیش شهرداری بازداشت کردند اما بعد از گزارشی مالی گفته شد که این جعل‌ها برای موضوعی دیگر از فیش شهرداری بوده است.

قاضی رضایی از متهم خواست تا درباره اتهام تبانی و تدلیس در اموال دولتی توضیح دهد.

متهم اظهار کرد: بنده به عنوان پیمانکار معرفی شده بودم و بنابر گزارشات مالی و طبق پرونده در سال ۹۳، پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و در سال ۹۸، ۸۶۸ میلیون تومان از مناقصات دریافت کردم. همچنین در ۲۰ مناقصه هم برنده نشده بودم، اگر بنا به تبانی بود بیش از اینها دریافت می‌کردم.

قاضی از متهم پرسید آیا به دلیل ارتباط با د.ن از قیمت‌های مناقصه‌ها اطلاع پیدا ‌کرده است؟

متهم پاسخ داد: من در مناقصات عمومی که تعداد زیادی شرکت حضور داشتند شرکت می‌کردم اما از کمترین قیمت پیشنهادی بی‌خبر بودم.

وی ادامه داد: بنده تنها از ۲۰ درصد ظرفیت شرکت خود برای انجام مناقصات استفاده می‌کردم و درباره اتهام تدلیس باید بگویم که در هیچ یک از فعالیت خود اقدام به این کار نکرده‌ام.

قاضی رضایی از متهم پرسید: آیا شهرداری چند بار صورت وضعیت موقت شرکت را اصلاح کرده است؟

متهم با بیان اینکه تمامی صورت وضعیت‌ها بررسی می‌شوند، گفت: پس از بررسی صورت وضعیت‌های موقت شهرداری اقدام به صدور صورت وضعیت قطعی می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست مبلغ سه میلیارد تومان اتهام تدلیس بنده بوده اما ۹ درصد آن ارزش افزوده بوده است.

این متهم با بیان اینکه همه افرادی که در مناقصه شرکت می‌کردند از مبلغ مناقصه اطلاع داشتند، گفت: مبلغ مناقصات از سوی شهرداری اعلام می‌شد که حتی در یک مورد بنده در مناقصه‌ای که سه مرتبه تجدید شده بود با ۵۰ درصد زیر قیمت شرکت کردم.

قاضی رضایی از متهم پرسید آیا در مناقصات به کارمندان شهرداری هم مبالغی را پرداخت می‌کرده یا خیر؟

متهم پاسخ داد: برای انجام پروژه‌ها نمی‌توانستم به تنهایی کار کنم و مجبور بودم تا از سایر افراد و متخصصان هم کمک بگیرم که در این میان ساخت وسیله‌ای که مرتبط با پروژه بنده بود را به یکی از کارگران ساده شهرداری که در این امر تخصص داشت سپردم و او هم خارج از ساعت کار اداری پروژه بنده را انجام داد و دستمزد خود را دریافت کرد.

قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: در یکی از پروژه‌ها به جای استفاده از پروفیل سنگین از پروفیل سبک استفاده کرده‌اید در این رابطه توضیح دهید؟

متهم گفت: برای انجام فعالیت‌های ساخت و پیشبرد پروژه مجبور بودم تا این کار را انجام دهم اما در مقابل به جای آنکه هزار متر کفپوش تهیه کنم ۱۳۰۰ متر تهیه کردم و آن را به صورت رایگان و در قبال دریافت هیچگونه وجهی در اختیار شهرداری قرار دادم.

وی درباره اتهام مشارکت در شبکه ارتشاء بیان کرد: بنده اگر به دنبال پرداخت رشوه بودم چرا باید این کار را در مقابل چشمان حراست و کارکنان شهرداری انجام می‌دادم من خودم هبه پرداخت کرده‌ام.

این متهم با اشاره به ملک خود و اتهامی که در رابطه با تغییر کاربری آن به وی وارد شده است، گفت: ملک بنده مجوز داشت و بر اساس مجوز ساخته شده است.

در ادامه جلسه حمید عسگری‌پور دادستان شهریار در جایگاه حاضر شد و با اشاره به تغییر کاربری توسط متهم بیان کرد: بنابر ادله موجود و تصاویر هوایی متهم بدون دریافت مجوز ساخت و ساز ملک خود را ساخته و تغییر کاربری داده است که حکم قلع و قمع آن هم صادر شده است.

وی ادامه داد: بنابراین دفاعیات متهم در خصوص تغییر کاربری و اخذ مجوز ساخت و ساز بی‌پایه و اساس است و این ساخت و ساز نشان از ارتباط متهم با شهرداری داشته است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از ع.ن متهم ردیف پانزدهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

وی با اشاره به قرارداد تأمین ۱۸۰ چراغ برای شهرداری اظهار کرد: بنده قراردادی داشته‌ام تا ۱۸۰ چراغ را تهیه کنم و آن را به شهرداری هم تحویل دادم اما در کارشناسی آمده است که تعداد چراغ‌ها کمتر بوده است.

این متهم ادامه داد: هیچ مراوده مالی بین بنده و ناظران نبوده است.

قاضی از متهم پرسید: آیا شما فقط شرکت آسفالت گستر خاورمیانه را داشته‌اید؟

متهم پاسخ داد: بله این شرکت هم فعالیت‌های مربوط به ابنیه و هم راه و ساختمان را انجام می‌داد که من دو قرارداد آسفالت داشتم و مابقی برای ابنیه بوده است.

قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: مبلغ سه میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان قرارداد شما با فعالیت‌هایت هم‌خوانی ندارد در این رابطه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: کارشناس مبلغ تدلیس من را سه میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام کرد اما ۴ صورت وضعیت بنده به عنوان علی الحساب بوده است.

قاضی از متهم پرسید آیا مستندسازی‌های ابتدایی را انجام داده است یا خیر؟

متهم پاسخ داد: بله تمامی عکس‌ها و نقشه‌ها به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تحویل داده شده است اما کارشناس این اسناد را از ما نخواسته است.

سپس در ادامه وکیل متهم ن در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچگونه تخلف و نقصی در مناقصاتی که شرکت موکل بنده در آنها برنده نشده است، گفت: رفتار موکل بنده بر اساس تبانی نبوده و ادله‌ای هم موجود نیست.

وی ادامه داد: برای اثبات اتهام تدلیس باید اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی وجود داشته باشد و پس از این موارد اختلاف قیمت مطرح شود، اما کارشناس حتی یک مورد اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی را هم احراز نکرده و به یک باره سراغ اختلاف قیمت رفته است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی رضایی ضمن ختم جلسه رسیدگی جلسه بعدی دادگاه را به زمان دیگر موکول کرد.

انتهای پیام