نشست بررسی مسائل تقسیمات کشوری با حضور مسئولان وزارت کشور و نماینده مردم منطقه شرق استان کرمان در بم برگزار و در جریان آن، روند طی‌شده برای ارتقاء مناطق مختلف و موانع قانونی این حوزه تشریح شد.
عباس علیپور یکشنبه ۱۷ آبان در این نشست با تأکید بر اینکه تقسیمات کشوری ابزاری برای بهبود حکمرانی سرزمینی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام است، اظهار کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم دارد و در همین راستا، وزارت کشور اولویت کاری خود را به سمت استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان معطوف کرده است.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با اشاره به روند پیچیده و چندلایه فرآیند تقسیمات کشوری، افزود: ایجاد یک سطح جدید تقسیماتی نیازمند عبور از فیلترهای مختلف در سطح شهرستان، استان، وزارت کشور، کمیسیون سیاسی دولت و هیئت وزیران است و به همین دلیل، ارائه طرح‌های پخته و کارشناسی‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی درباره طرح‌های منطقه‌ای شرق استان کرمان بیان کرد: مطالعات بخش «روداب غربی» در مراحل گذشته نهایی شده و پس از رفع برخی اصلاحات ناشی از بازدیدهای میدانی، برای امضای وزیر و طرح در هیئت دولت ارسال خواهد شد. همچنین بخش «روداب شرقی» نیازمند تکمیل مطالعات، بررسی و تحلیل‌های دقیق‌تر است تا مراحل قانونی خود را طی کند.
علیپور درباره مسائل حریم شهری و موانع قانونی تبدیل برخی روستاها به شهر، اظهار کرد: بر اساس قانون تقسیمات کشوری، الحاق یا تبدیل روستاها به شهر دارای ضوابط مشخصی است و انطباق آن با حریم شهرهای موجود به‌دقت بررسی می‌شود تا کمترین مشکل حقوقی و اداری در مراحل تصویب نهایی در کمیسیون سیاسی دولت ایجاد نشود.
برنامه‌ریزی برای حل پرونده‌های معارض و نقاط فاقد کد در کرمان
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در ادامه به جزئیات بیشتری از مشکلات این حوزه در استان کرمان اشاره کرد و از برنامه‌ریزی برای حل پرونده‌های معارض و نقاط فاقد کد در شرق استان خبر داد.
وی با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام تقسیمات کشوری در گذشته گفت: در کشور حدود ۱۰ هزار نقطه داشتیم که موقعیت مکانی و جغرافیایی دقیق آن‌ها نامشخص یا جابه‌جا ثبت شده بود؛ به عنوان مثال نقطه‌ای که باید تابع یک شهرستان باشد، به اشتباه در شهرستان دیگری لحاظ شده که اصلاح این موارد نیازمند موافقت فرمانداران و شوراهای طرفین است.
علیپور با اشاره به وجود حدود ۵۰ روستای فاقد کد در استان کرمان اظهار کرد: برخی نقاط اصلاً کد شناسایی ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند. حساسیت در حوزه تقسیمات کشوری بسیار بالاست و جابه‌جایی یا تعیین‌تکلیف نادرست یک نقطه ممکن است تنش‌های محلی، منطقه‌ای یا حتی ملی ایجاد کند. با این حال، اولویت اول دفتر تقسیمات کشوری رسیدگی به استان‌های محروم شرقی، جنوبی و مرکزی کشور است.
وی درباره اختلافات مرزی بین نقاط یا شهرستان‌ها افزود: اگر اختلاف بین دو شهرستان در داخل یک استان باشد، با توافق فرمانداران و برگزاری جلسه زیر نظر مدیرکل سیاسی استانداری حل‌وفصل می‌شود؛ اما در مواردی که اختلاف بین دو استان مطرح باشد، نیازمند حضور و توافق هر دو استاندار در وزارت کشور است.
علیپور همچنین به طرح‌های کلان آمایش سرزمینی و تشکیل استان‌های جدید اشاره کرد و گفت: ایجاد تغییرات کلان در پهنه‌های سرزمینی نیازمند کار مطالعاتی عمیق و همه‌جانبه است و نمی‌توان صرفاً با کشیدن یک خط مرزی اقدام کرد.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تأکید کرد: حضور در شهرستان‌ها صرفاً برای بازدید نبوده و مسائل تقسیماتی مناطق به‌طور جدی پیگیری می‌شود. نگاه ما در این موضوع حزبی و جناحی نیست و هدف، خدمت به جمهوری اسلامی ایران و کمک به افزایش سرمایه اجتماعی نظام و دولت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه دفتر تقسیمات کشوری در وزارتخانه با ۴۸۶ شهرستان و ۳۱ استان درگیر است، در حالی که کل پرسنل فعال این دفتر تنها ۲۵ نفر هستند. با این وجود، برای پیگیری این مسائل وقت می‌گذاریم و با همراهی مسئولان استانداری، پنج طرح مطرح‌شده را بررسی خواهیم کرد تا در صورت فراهم بودن شرایط، در شمار مصوبات قرار گیرند و هرجا نیز روند کار با مانع روبه‌رو شود، با همکاری یکدیگر برای رفع آن اقدام می‌کنیم.
انتهای پیام
