طرح ویژهی تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) که با نام طرح حریم رضوی شناخته میشود، با کارفرمایی مشترک معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تهیه شد و یک سال پیش در 11 اسفندماه 1399 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. جایگزینی طرح پیشین با طرح مصوب جدید، که مبانی نظری و رویکردهای کاملاً متفاوتی داشت و از پشتوانهی علمی اساتید برجستهی شهرسازی دانشگاه تهران و تیم گستردهی متخصصان توانمند مشهدی بهره میبرد، امیدهایی را نزد صاحبنظران، دغدغهمندان و بهخصوص عموم شهروندان و ساکنان منطقهی ثامن مشهد زنده کرد. اکنون پس از یک سال از تصویب طرح، باید دید تأثیر طرح جدید در عرصهی عمل چگونه بوده است.
دکتر صالح شریفی در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به اجرای طرح حریم رضوی در مشهد اظهار کرد: متأسفانه در سه دههی اخیر، شاهد دوگانهسازی میان امر قدسی زیارت و امر عرفی سکونت بودهایم، در حالیکه چنین دوگانهای اصلاً وجود خارجی نداشته و ندارد. از نتایج این دوگانهسازی میشود به کاهش جمعیت بافت پیرامون حرم از ۵۰ هزار نفر به ۱۳ هزار نفر، کاهش نظارت عمومی و افزایش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی ادامه داد: تخلیهی اجباری بافت پیرامون حرم، علاوه بر تبعات منفی اجتماعی، بر کمیت و کیفیت خدمترسانی به زائران نیز تأثیر منفی گذاشته است. وی تأکید کرد: ۴۹ درصد از زائران حرم مطهر از دهکهای اول تا ششم جامعه هستند، ولی فقط ۱۰ درصد ظرفیت واحدهای اقامتی در سالهای گذشته متناسب با توان این دهکهای متوسط و پایین جامعه بوده است. بر اساس آمار ۲۴ درصد زائران از دهکهای بالای جامعه هستند، اما ۶۱ درصد تسهیلات و خدمات ارائه شده در منطقهی ثامن متعلق به دهکهای بالا است.
شکاف طبقاتی در سرویسدهی به زائران در منطقه ثامن
شریفی با بیان اینکه متأسفانه در منطقهی ثامن یک شکاف طبقاتی در سرویسدهی به زائران پیش آمده، گفت: اگر متوسط تمامی خانوارهای کشور را در نظر بگیریم، هر خانواده باید سهم هزینهی اقامت از مجموع هزینههای سفر خود را برای ۱۷ سال پسانداز کند تا از سهم اقامت سفر خود را پسانداز کند، تا بتواند سه شب در یک هتل سهستاره یا بالاتر در منطقهی ثامن اسکان یابد، در حالیکه همین آمار برای سکونت در مهمانسراها یک سال و نیم است.
شریفی افزود: زائران حرم امام رضا(ع) کم نشده و نمیشوند، اما با توجه به هزینهی بالای هتلها، این مسأله باعث افزایش اسکان غیررسمی زائران و بروز تبعات اجتماعی-اقتصادی شده است.
شریفی با اشاره به پیشبینی سه گونهی متنوع از واحدهای اقامتی در طرح حریم رضوی، که همهی اقشار جامعه را پوشش میدهد، افزود: متأسفانه روند احداث واحدهای اقامتی ارزانقیمت بهخصوص خانهمسافر و زائرسراها همچنان با کندی پیش میرود و عوارض دریافتی از متقاضیان بر مبنای کاربریهای اقامتی گرانقیمت محاسبه میشود. به اینترتیب هزینهی تمام شدهی ساختوساز این واحدها افزایش مییابد و فشار آن بر زائر تحمیل خواهد شد.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی با اشاره به اینکه در بافت پیرامون حرم از مجموع حدود ۷۰۰۰ پلاک، فقط ۱۸۳ پلاک تاریخی باقی مانده، خاطر نشان کرد: تعریف کاربری ویژه در طرح حریم رضوی، بستر را برای حفاظت از این ابنیهی تاریخی فراهم کرده، اما تحقق این امر نیازمند عزم جدی مدیریت شهری است و بدون این همراهی، همین چند پلاک هم در معرض خطر جدی است.
شریفی تأکید کرد: در کنار تمامی پلاکهای تاریخی، بدون شک مهمترین عنصر هویتبخش شهر مشهد، حرم مطهر امام رضا(ع) است و هر توسعهای باید متناسب با حرم مطهر انجام شود.
وی افزود: آنچه طی سالیان گذشته در هستهی تاریخی شهر مشهد رخ داده بههیچوجه قابلدفاع نیست. احداث ساختمانهای 9 طبقه و 12 طبقه در نزدیکترین نقاط نسبت به حرم و مخدوش کردن منظر بصری و نظام معنایی مرکز شهر مشهد، نتیجهی تعریف غلط از توسعه طی سه دههی گذشته بوده است. در مقابل تجربههای متعدد شهرهای مختلف دنیا، از جمله رم، پکن، تاجمحل، پاریس، لندن و بسیاری شهرهای دیگر، در کنترل ساختوسازها در مجاورت اماکن مذهبی و فرهنگی، نگاه حاکم بر منطقهی ثامن مشهد، همان نگاهی است که بعضاً در کشورهای حاشیهی خلیجفارس نیز وجود دارد و نتایج اسفبار آن در مکه و مدینه در مجاورت مقدسترین مکانهای مسلمانان آشکار شده است.
اعتقادی به ضرورت حفظ حرمت حرم مطهر در توسعههای آتی وجود ندارد
شریفی افزود: طرح حریم رضوی در هماهنگی با ضوابط حریم منظری وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، حداکثر ارتفاع ساختمانها در بافت پیرامون حرم مطهر را ۶ طبقه در نظر گرفته است. خوشبختانه رویکرد تمامی مدیران ارشد در سطوح ملی، استانی و شهری همراستا با دغدغهی حفظ حرمت حرم مطهر است و توجه شخص شهردار مشهد به این موضوع بسیار سازنده و راهگشاست. اما متأسفانه اصرار بر تخطی از این ضابطه از سوی برخی نهادهای ذینفع و بهخصوص برخی مجریان طرح در منطقهی ثامن، نشان میدهد که همچنان اعتقادی به ضرورت حفظ حرمت حرم مطهر در توسعههای آتی ندارند.
شریفی با اشاره به پروژههای دارای تعهد که قبل از ابلاغ طرح حریم رضوی بهنوعی مجوز گرفتهاند، افزود: مبانی طرح حریم رضوی روشن است و بر اساس همین مبانی، طرح در بالاترین مرجع تصمیمگیری شهرسازی کشور، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده است. از طرفی مبانی تصمیمگیری سرمایهگذاران نیز واضح است و دستیابی به سود اقتصادی برای هر پروژهی سرمایهگذاری مفروض است. موضع رسمی شهرداری مشهد نیز احقاق حقوق سرمایهگذاران توأم با رعایت حریم حرم مطهر بهمثابه یک حق عمومی است و خوشبختانه در این زمینه، هیچ اختلافنظری در مبانی گفتوگو وجود ندارد.
ما در دفتر طرح حریم رضوی معتقدیم که میتوان با گفتوگو، برای هریک پروژههای سرمایهگذاری به راهحلی منحصربهفرد رسید که هم مبانی طرح حریم رضوی تحقق یابد، هم حقوق ایجاد شده برای سرمایهگذاران جبران شود، و هم به دغدغههای دوجانبهی شهرداری مشهد لحاظ گردد. موفقیت این گفتوگوها علاوه بر همراهی سرمایهگذاران و مدیران ارشد شهرداری مشهد، نیازمند عزم جدی شهرداری منطقهی ثامن برای رفع موانع اجرایی است و تا زمانی که این شهرداری با این روند همراه نشود، گفتوگوهای به نتیجهی نهایی نخواهد رسید.
شریفی با ذکر چند مثال از پروژههای مختلف سرمایهگذاری در منطقهی ثامن، گفت: انتظار از نهادهای سرمایهگذاری حقوقی و منتسب به نظام جمهوری اسلامی این است که بهجای اصرار بر ادامهی روند گذشته، در اصلاح رویههای غلط پیشین، پیشگام شوند و ضمن حفظ حقوق اقتصادی خود، پرچمدار حفاظت از حرمت حرم مطهر رضوی در توسعهی بافت پیرامونی باشند.
طرح حریم رضوی موجب کاهش درآمدهای شهرداری شده است؟
شریفی در پاسخ به این ادعا که طرح حریم رضوی موجب کاهش درآمدهای شهرداری شده است، گفت: در تمامی سالهای گذشته یک روند متعادل در صدور پروانههای ساختمانی در شهرداری منطقهی ثامن وجود داشته است و چه در زمان پاسخگویی بر اساس طرح طاش و چه اکنون که پاسخگوییها بر اساس طرح حریم رضوی است، این روند استمرار داشته است. تنها در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است که روند صدور پروانههای ساختمانی در منطقهی ثامن بهطور بیسابقه افزایش مییابد، اما مهمتر از کمیت مجوزهای صادر شده در این دو سال، محتوای آنهاست. بهنظر میرسد ابتدا ضروری است محتوای مجوزهای این دو سالِ استثنایی توسط افراد صاحبصلاحیت و حتی عموم شهروندان بررسی شود و سپس روند جاری پس از ابلاغ طرح با روند قبل از آن مقایسه شود. اعتقاد ما این است که تسهیل پیششرطهای ساختوساز موجب افزایش تعداد متقاضیان واجد شرایط شده است. اما واضح است که طرح حریم رضوی قرار نیست یک زمین بازی جدید در منطقهی ثامن ایجاد کند و سادهسازی و شفافیت ضوابط طرح نیز در همین راستا است.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی گفت: طرح حریم رضوی حق مالکیت و حق توسعه را برای تمام مالکان منطقهی ثامن به رسمیت شناخته و با همراهی مؤثر دستگاه قضا و نهادهای نظارتی، روند تملک اجباری و صدور مجوز روی زمینهای غیر، متوقف شده است. وی ادامه داد: بر اساس طرح حریم رضوی هر مالک در منطقهی ثامن میتواند در زمینهای بیش از ۱۲ متر کاربری تجاری، بیش از ۷۵ متر کاربری مسکونی، بیش از ۱۵۰ متر کاربری زائرسرا و بیش از ۵۰۰ متر هم هتل بسازد.
شریفی خاطر نشان کرد: بر خلاف طرح طاش، در طرح حریم رضوی، خدمات عمومی نه بر روی زمینهای مردم بلکه اغلب بر روی زمینهای دارای مالکیت حقوقی جانمایی شده است و این امر هم به کاهش هزینههای اجرای طرح و هم به افزایش تحققپذیری آن کمک کرده است. وی افزود: هزینههای شهرداری مشهد نسبت به پیش از تصویب و ابلاغ طرح حریم رضوی، بهشدت کاهش یافته و منابع درآمدی جدید نیز برای شهرداری در دسترس قرار گرفته است. در مقایسه با فرض تداوم اجرای طرح طاش، کاهش هزینهها و افزایش درآمدهای شهرداری مشهد به بیش از 6000 میلیارد تومان میرسد که این امر، نتیجهی کاهش تملکها و تسهیل شرایط ساختوساز و بهرهبرداری است.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی ادامه داد: مانند هر طرح توسعهی دیگر، نتایج مختلف طرح حریم رضوی نیز در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت محقق خواهد شد. تسریع روند احداث فضاها و خدمات عمومی و نوسازی تدریجی و مردمی بافت از جمله نتایجی است که در کوتاهمدت شاهد آن خواهیم بود، اما دستیابی به وضعیت مطلوب در بلندمدت میسر خواهد بود. همانگونه که آثار و تبعات طرح پیشین، اکنون پس از حدود سه دهه آشکار شده، استمرار مبانی و رویکردهای زمینهگرایانهی طرح حریم رضوی نیز در میانمدت و بلندمدت نتایج خود را بروز خواهد داد.
خوشبختانه همگرایی و عزم واقعی برای اصلاح رویههای غلط گذشته و ایجاد تغییر، نزد تمامی مدیران ارشد ملی، استانی و شهری وجود دارد، و همراهی سایر اضلاع تأثیرگذار بر روند اجرای طرح، بهخصوص در خود منطقهی ثامن، میتواند علاوه بر حفاظت از حقوق عمومی، روند دستیابی به نتایج برد-برد برای مدیریت شهری و سرمایهگذاران را تسریع نماید.
انتهای پیام
