به گزارش ایسنا، در حادثه مربوط به محور بهبهان-رامهرمز در روز ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و پنج نفر جان خود را از دست داده و ۴۱ نفر هم مصدوم شدند. نکته قابل توجه این حادثه این بود که کیسه هوا (ایربگ) هیچ یک از این خودروها باز نشد.
جدا از بحث سکوت خودروسازان در رابطه با این موضوع یا توجیه انجمن خودروسازان ایران برای بازنشدن ایربگها، وضعیت کیفی ماهانه خودروها پس از آن نیز دیگر منتشر نشد! در حقیقت با توجه اینکه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، متولی و مسئول اصلی ارائه گزارشهای ارزیابی سطح کیفیت خودروهای تولید داخل پس از دفتر صنایع حملو نقل خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این شرکت آخرین بار گزارش ارزیابی خودروهای تولید آذر ماه ۱۴۰۰ را ارائه داده و پس از حادثه بهبهان، دیگر گزارشی از سطح کیفیت خودروها منتشر نکرد.
این در حالیست که برخی مواقع خود دفتر صنایع حملونقل وزارت صمت این گزارش را منتشر میکرد اما در این مدت، این سازمان نیز از ارائه گزارش کیفیت خودروهای تولیدی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ سر باز زد. این موضوع میتواند نشاندهنده آن باشد که تا اجرای دستور رئیس جمهور برای ارتقای کیفیت خودروها در سال ۱۴۰۱، باز هم همچون روال سابق حداقل چند ماه گزارش ارزیابی کیفی خودروها منتشر نشود.
لازم به یادآوری است که در مقطعی حدود ۹ ماهه (در بازه چند ماه پایانی سال ۱۳۹۸ تا خرداد ماه ۱۳۹۹) گزارشهای ارزیابی کیفی خودروها منتشر نمیشد. در آن زمان این گزارشها به دلایل متعدد از جمله کرونا و امثال آن از سوی وزارت صمت منتشر نمیشد؛ اما اکنون سوال است که این بار چرا گزارش ارزیابی سطح کیفیت خودروهای داخلی منتشر نمیشود؟ در این گزارشها حداقل ۲۰ مدل خودرو در سطح کیفی سه ستاره به بالا معرفی میشد!
اشاره به اینکه نکته نیز خالی از لطف نیست که در سال ۱۳۹۶ نیز انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی محدود شده بود و بعضا گزارشها با سانسور ارائه میشده است که این موضوع واکنشهای بسیاری هم را هم در پی داشت. بطور مثال کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور معتقد بودند "زمانیکه گزارش کیفیت خودروهای داخلی بصورت سانسور شده و گزینشی منتشر میشود، مصرفکنندگان ناچارند خودروی مورد نیاز خودرو را بدون شناخت و آگاهی و مانند یک هندوانه دربسته انتخاب کنند" یا "محدود شدن اطلاعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کرده است" و آنها خواستار برخورد با خودروسازانی بودند که برای محدودسازی انتشار عمومی این گزارشها، اعمال نفوذ میکردند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که "دانستن حق مردم است بنابر