سیامک بهارلویی در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه که امروز (یکشنبه، ۶ تیرماه) برگزار شد، اظهار کرد: در نامگذاری هفته قوه قضائیه امسال یادی از اسناد رسمی نشد، درحالی که براساس آمار قوه قضائیه بیش از نیمی از پرونده‌های دادگستری به خاطر اسناد عادی است که منشأ اختلافات زیادی می‌شود، بنابراین جا دارد در هفته قوه قضائیه مردم نسبت به سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی آگاهی بیشتری پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی وظیفه رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مردم را دارند تا رفتارهای حقوقی مردم نظم پیدا کنند، گفت: متاسفانه جایگاه دفاتر اسناد رسمی در جامعه ما به خوبی شناخته نشده است. در تمام دنیا سند رسمی جلوی ورود پرونده به محکمه را می‌گیرد و از نظر حقوقی نیز سند رسمی لازم الاجراست، یعنی نیازی نیست مقام قضائی دستور اجرا بدهد.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان افزود: اگر سند رسمی جایگاه خودش را در کشور ما پیدا کرده بود، شاهد چنین آشفتگی در ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی نبودیم.

وی با بیان اینکه در کشور ما دفاتر اسناد رسمی در عین کار مهمی که بر عهده دارند تعرفه‌های بسیار پایینی دارند، تصریح کرد: براساس قوانین ما که مربوط به یک قرن پیش است، تعرفه‌ها هر چهار سال یکبار بازبینی می‌شود، درحالی که تورم درنظر گرفته نشده است.

بهارلویی همچنین با اشاره به تصویب تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، گفت: براساس این قانون هر سال سردفتر جذب می‌شود، درحالی که بعد از اینکه پلیس بدون پشتیبانی قانونی، صدور سند خودرو را غیر ضروری دانست درآمد دفاتر اسناد رسمی به شدت کاهش یافت و با این وضعیت که بسیاری از سردفتران در آستانه استعفا هستند، در این شرایط جذب سردفتران جدید چه معنایی دارد؟

وی ادامه داد: مطمئن بودیم شورای نگهبان این قانون را تایید نمی‌کند، ولی تایید شد. اجرای این قانون دو نتیجه دارد؛ یا دفاتر اسناد رسمی ورشکسته و مجبور به تعدیل نیروهایشان می‌شوند و یا بسیاری از افراد را به سمت فساد و جعل و کلاهبرداری سوق خواهد داد.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه درحال حاضر دفاتر اسناد رسمی وضعیت بغرنجی دارند، گفت: اجرای این قانون تبعات بسیار بدی خواهد داشت، حتی در همین چند ماه اخیر دفاتر اسناد رسمی مجبور به تعدیل نیروهایشان شده‌اند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا، گفت: هم اکنون ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان و ۲۵۰ دفتر در شهر اصفهان داریم. قانون قبل بسیار حکیمانه تدوین شده بود و پیش بینی شده بود در شهرها به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه وجود داشته باشد، بنابراین تعداد دفترخانه‌ها به جمعیت شهر بستگی داشت، اما قانون جدید مجلس باعث می‌شود بدون ظرفیت دفترخانه دایر شود.

بهارلویی در پاسخ با سوال دیگر ایسنا، گفت: قانون ثبت یکی از بهترین قوانین ماست، اما بخش‌هایی از آن نیاز به بازنگری دارد. لوایحی در مجلس برای بازنگری قوانین ثبت مطرح است، اما همچنان خاک می‌خورد. با این وجود اتقان و استحکام قدرت قانون ثبت باعث شده تا الان کشش داشته باشد.

وی با بیان اینکه قانون ثبت جلوی تغییرات به روز و مدرن را نگرفته است، تصریح کرد: با به روزرسانی قانون، باید دایره خدمات اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی گسترش پیدا کند که برخی در قالب برون سپاری در حال انجام است مثل درخواست سند مالکیت، برخی از خدمات نیاز به قانونگذاری جدید دارد، مثلا اگر با فناوری‌های جدید بتوانیم شخص را احراز هویت کنیم می‌توانیم بدون حضور در دفاتر، به آنها خدمت رسانی کنیم.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی کار بسیار حساسی انجام می‌دهند، یادآور شد: ما از طرف چند نهاد بازرسی می‌شویم؛ اداره ثبت هر ۶ ماه یک‌بار بار از دفاتر بازرسی دوره‌ای می‌کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد گزارش می‌کند، اداره دارایی نیز به دفاتر بازرس می‌فرستد و دفاتر را بازرسی می‌کند، همچنین کانون سردفتران و سازمان بازرسی کشور نیز از این دفاتر بازرسی می‌کنند.

وی اضافه کرد: اگر می‌خواستیم به قانون عمل کنیم بنگاه‌ها حق نوشتن قولنامه یا مبایعه نامه نداشتند و طبق قانون باید فروشنده و خریدار را به هم برسانند، و قولنامه یا مبایعه نامه باید در دفتر اسناد رسمی نوشته شود اما رواج سند عادی باعث شده در کشور آمار درستی از معاملات نداشته باشیم. بهارلویی تصریح کرد: مهمترین کاری که در دفاتر اسناد رسمی باید انجام شود احراز هویت مراجعه کنندگان و احراز مالکیت آنها و تنظیم سند بر اساس این دو مهم است. در این زمینه تخلفات بسیار حساس است و ممکن است حقوق مردم تضییع شود که با جدیت رسیدگی می‌شود و مجازات‌های سنگینی تعیین شده است، اما یک‌سری تخلفات هم ممکن است نتایج سنگینی نداشته باشد مثل گرفتن وجه اضافه، هرچند سازمان ثبت تلاش کرده با ایجاد زیرساخت‌هایی، جلوی این اتفاق را بگیرد.

وی با اعتقاد بر اینکه هزینه‌ای که مردم می‌دهند در برابر نتایج سند رسمی بسیار ناچیز است، گفت: مردم با دفاتر اسناد رسمی زاویه ندارند، اما ظرفیت‌ها و استعداد دفاتر اسناد رسمی برای مردم تبیین نشده است.

به گزارش ایسنا، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان در مورد اظهارنظر پلیس راجع به عدم نیاز نیاز ثبت سند رسمی برای مالکیت خودرو، گفت: وظیفه پلیس براساس قانون مشخص است و اگر قرار بر انتقال مال باشد یک کار پلیسی نیست، بلکه حقوقی است. پلیس صلاحیت انتقال مالکیت یک مال را ندارد و مدت زیادی نمی‌گذرد که همه متوجه این موضوع می‌شوند. قانون هم هنوز دفترخانه را برای انتقال سند خوردو رسمیت می‌شناسد.

انتهای پیام