روز گذشته ایسنا خبری منتشر کرد که براساس آن، بانک مرکزی پرداخت تسهیلات از جمله وام فرزندآوری برای مردان را مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه کرده است. 

در این بخشنامه تاکید شده بود که "صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس شبکه پیام الکترونیک دولت «مجاز» باشد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات قرض الحسنه فرزند را دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس مذکور «غیر مجاز» اعلام شده امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نخواهند داشت".

این موضوع با بازخوردها و واکنش‌های مختلفی از سوی مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به طوری که برخی مخاطبان آن را شرطی ناعادلانه دانسته و اعلام کردند که بانک‌ها به جز این بخشنامه، موانع و شروط زیادی برای وام ندادن پیش روی آن‌ها می‌گذارند و با این بخشنامه عملا دریافت وام از شبکه بانکی بیشتر از قبل دور از انتظار خواهد شد. 

در این بین، عمده واکنش مخاطبان ایسنا به این موضوع بود که چرا وام فرزندآوری که یک وام حمایتی برای تشویق مردم به فرزندآوری است، باید با شرط داشتن کارت پایان خدمت اعطا شود؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر دریافت وام از بانک‌ها با موانع و شرایط نسبتا سختی مواجه است؟

همین طور، اخبار رسیده به این خبرگزاری حاکی از آن است که بانک مربوطه به متقاضی برای دریافت وام فرزند اعلام کرده که باید برای یک وام ۲۰ میلیونی یک ضامن که حتما بازنشسته نباشد و سفته و چک صیادی طرح جدید معادل ۱۲۰ درصد اصل و کارمزد مبلغ وام معرفی و ارائه کند.

اما انتشار مشروط شدن پرداخت وام به آقایان با واکنش‌های متفاوت دیگری نیز همراه شد؛ از جمله محسن دهنوی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس این بخشنامه را ناعادلانه خواند و اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است تا در اسرع وقت این بخشنامه لغو خواهد شد. 

علاوه بر این، وحید یامین‌پور - معاون امور جوانان وزارت ورزش به ایسنا گفت که این بخشنامه شامل «وام ازدواج» نمی‌شود و لازم است وام فرزندآوری نیز طی تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.

بر این اساس، بانک مرکزی به فاصله چند ساعت از رسانه‌ای شدن این بخشنامه از موضع خود کوتاه آمد و بخشنامه را متوقف کرد تا با قید تسریع موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و پس از هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصلاحی، جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.

انتهای پیام