به گزارش ایسنا، فصول اول (در اقسام عقود و معاملات) و دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) باب اول(در عقود و تعهدات بطور کلی) قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی را از ماده ۱۸۳ تا ۲۱۸ در این گزارش مرور می کنیم.

 قسمت دوم

(در عقود و معاملات و الزامات)

 باب اول

(در عقود و تعهدات بطور کلی)

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

 فصل اول

(در اقسام عقود و معاملات)

ماده ۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷- عقد ممکن است به یکطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹- عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 فصل دوم

(در شرایط اساسی برای صحت معامله)

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

 ۱- قصد طرفین و رضای آنها.

 ۲-اهلیت طرفین.

 ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

 ۴- مشروعیت جهت معامله.

 مبحث اول

(در قصد طرفین و رضای آنها)

ماده ۱۹۱- عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳- انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶- کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲- اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود.

ماده ۲۰۳- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵- هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود رفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۹- امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

 مبحث دوم

(در اهلیت طرفین)

ماده ۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

 مبحث سوم

(در مورد معامله)

ماده ۲۱۴- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

ماده ۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

 مبحث چهارم

(در جهت معامله)

ماده ۲۱۷- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸- حذف شده است.

انتهای پیام