به گزارش ایسنا، فقره های اول (در ملکیت مبیع و ثمن)، دوم (در تسلیم)، سوم (در ضمان درک) و چهارم ( در تادیه ثمن) مبحث چهارم (در آثار بیع) فصل اول (در بیع) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۳۶۲ تا ۳۹۵ شرح زیر است:

 مبحث چهارم - در آثار بیع

ماده  ۳۶۲- آثار بیعی که صحیحا" واقع شده باشد از قرار ذیل است:

 ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.

 ۲- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

 ۳- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

 ۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

 فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴- در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶- هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 فقره دوم - در تسلیم

ماده ۳۶۷- تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸- تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا" تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹- تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا" آنرا تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱- در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳- اگر مبیع قبلا" در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴- در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶- در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود.

ماده ۳۷۷- هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰- در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.

ماده ۳۸۳- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

ماده ۳۸۴- هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

 فقره سوم - در ضمان درک

ماده ۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا" با جزا" مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱- در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۲- در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

 فقره چهارم - در تادیه ثمن

ماده ۳۹۴- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

ماده ۳۹۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

انتهای پیام