حجت الاسلام اکبری در خصوص علت اصلی وقوع این منازعه، اظهار کرد: این درگیری ناشی از وضعیت وقفیت زمین‌های روستای دانیال است که قدمت وقف آن به حدود ۷۰ سال قبل برمی‌گردد و اداره‌ی اوقاف مدعی است که حدود ۹۳۰ هکتار از زمین‌های روستای مذکور به عنوان عین موقوفه تلقی شده و باید تحت تولیت متولی خاص (موقوفه‌ی عام امام‌زاده دانیال) قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا بخشی از اراضی، به موجب احکام صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی، توسط ضابطین از تصرف و استیلای اشخاص بومی خارج شده و نماینده‌ی موقوفه، جهت جلوگیری از تصرف مجدد محکوم‌به توسط محکوم علیهم یا اشخاص ثالث، با استقرار کانکس و بکارگیری نگهبان خصوصی، اقدام به حراست و مراقبت از اراضی خلع‌ید شده نموده که این امر موجبات ایجاد حساسیت در اهالی روستا را به دنبال داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با یادآوری این مطلب که تصور ذهنی ساکنین روستا از اقدامات حفاظتی مرقوم به معنای استقرار مالکیت اشخاص غیر بومی با سند اوقافی، تفکیک اراضی و نهایتاً فروش آن در آینده بوده است، خاطرنشان کرد: مخاطرات موجود، نهایتاً منتهی به آن شده که اشخاصی ناشناس، مبادرت به احراق عمدی کانکس‌های مذکور و سایر اماکن مرتبط با موقوفه‌ی امام‌زاده دانیال و ضرب وجرح نگهبانان نمایند.

حجت الاسلام اکبری همچنین با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در منزل یکی از اقوام متولی موقوفه، افزود: پس از وقوع این حادثه دو نفر از اعضای تیم حفاظتی اراضی موقوفه به منظور بررسی موضوع در محل حاضر شدند که در حین برگشت، برخی از اهالی روستا ضمن تخریب خودروی نامبردگان با ایشان درگیر شده و در پی آن یکی از ایشان را به عنوان گروگان و با تهدید و به عنف، به داخل خودرو هدایت و ضمن انتقال به دهیاری روستا حدود چهار ساعت در آن مکان حبس کردند.

وی در ادامه‌ی تشریح این حادثه، توضیح داد: عوامل انتظامی پس از وقوع این رخداد به محل عزیمت نمودند که به محض حضور ماموران در محل، یکی از اهالی روستا با حضور در مسجد محل از طریق بلندگو اهالی را به تجمع در محل استقرار کانکس دعوت کرد که در پی آن و با توجه به تجمع ایجاد شده، مردم منطقه و ماموران حاضر با یکدیگر درگیر شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران، کشته‌شدن دو نفر از اهالی روستا، مجروح‌شدن تعدادی از ماموران، مردم بومی و نیز تخریب خودروهای شخصی و انتظامی را از جمله پیامدهای این حادثه‌ی ناگوار برشمرد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و جهت جلوگیری از خلع سلاح ماموران توسط مهاجمین، مامورین، اقدام به تیراندازی نمودند که در پی آن متاسفانه دو تن از مهاجمین جان باختند و دو تن دیگر از مهاجمین و همچنین چهار نفر از ماموران از جمله فرمانده انتظامی شهرستان مجروح شدند.

حجت الاسلام اکبری، ضمن تصریح این مطلب که دستگاه قضایی استان در راستای حفظ امنیت مردم و برقراری نظم و آرامش، بدون هیچ‌گونه اغماضی، با هر یک از مصادیق ناامنی، به نحو قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد، تاکید کرد: حسب دستور مقامِ ذی‌صلاح قضائی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای دانیال که محرکین اصلی ماجرا بوده‌اند، دستگیر و با صدورِ قرار تامین کیفری، به زندان، معرفی شدند و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحت‌نظر قرار گرفتند.

ضمناً دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده به منظور کشف جرم و تکمیل تحقیقات نیز صادر گردید. همچنین امروز گروه نظارت و بازرسی، متشکل از دو نفر از معاونینِ قضائی دادگستری استان، به منظورِ بررسی دقیق موضوع، در حوزه‌ی قضائی عباس‌آباد حاضر شدند.

انتهای پیام