به گزارش ایسنا، دولت در سال جدید تصمیم گرفته برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آن‌ها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند.  

هدف از این طرح، جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه ، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها ، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجادشده، به‌عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد.

گفتنی است که از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعه‌کشی طی سال‌های اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و  از طریق قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد، انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشید و تبدیل به سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیزی شد؛ تا حدی که دلالان را به اجاره کارت ملی افراد با در نظر گرفتن سهم برای آن‌ها از این سود، ترغیب می‌کرد.

بنابراین همانطور که اشاره شد، دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تعریف کرد و حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو را نیز مشمول این مالیات دانست.

البته به طور کلی و بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورت تصویب طرح و قانون شدن آن)،  مالیات بر عایدی سرمایه،  صرفا در صورت فروش و انتقال خودروهای با هدف غیر مصرف برای فروشنده، اعمال می‌شود؛ بنابراین متقاضی که خودرو را برای مصرف خریداری و نگهداری می‌کند، از این مالیات معاف خواهد بود.

طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو ، در طرح فروش یکپارچه بدین صورت محاسبه می‌شود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.

با توجه به اینکه سند خودروهای طرح یکپارچه، یکسال در رهن شرکت خواهد ماند و مشتری قانوناً اجازه فروش آن را ندارد (هر چند که خرید و فروش حواله‌ها کم نیست)، کارکرد این طرح برای یکسال اول (قانوناً) موضوعیت پیدا نمی‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه، اعلام کرده است: اطلاعات همه خریداران خودرو از سامانه یکپارچه برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

همچنین گفته شده که اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی و مالیات بر عایدی درآمد سرمایه به‌گونه‌ای است که قابلیت رصد افرادی که طی سال‌های اخیر، خرید و معاملات خودرویی به‌نام خود یا بستگان خود داشته‌اند، از طریق راه‌اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است.

اگر متقاضی به امید استفاده از اختلاف قیمت بازار و کارخانه و جذب سود آن، به طور مثال خودرویی را ۲۰۰ میلیون تومان از کارخانه خرید و در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فروخت؛ بایستی ۳۰ درصد از عایدی این معامله را به عنوان مالیات بپردازد.

از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد دیگر) هم به زودی در خرید و فروش خودروها حاکم خواهد شد؛ بدین ترتیب با راه‌اندازی سامانه مذکور قریب به ۵۰ درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد. در حقیقت دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت باشد.

گفتنی است که ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه روز ۱۱ اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این ماده چهار کالای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص می‌کند که رئيس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور نیز به ارائه توضیحاتی درمورد این ماده پرداخته است.

لازم به ذکر است که مالیات بر عایدی سرمایه،  طرحی است که در مجلس، تحت بررسی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است. اما، به محض تصویب در مجلس و انتشار آن، با گذشت مهلت قانونی بعد از انتشار،  تمامی مفاد آن قابلیت اجرایی دارد.

انتهای پیام