به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی - اقتصاددان - در نشست خبری «چالش‌های پایداری محیط زیست و آینده تمدن این سرزمین» با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و شیوه مدیریت منابع در کشور، تاکید کرد که بسیاری از بحران‌های کنونی ایران از ناترازی انرژی و بحران آب گرفته تا مشکلات نظام بانکی و گسترش فقر، ریشه در فساد ساختاری، ناکارآمدی ، ضعف نظارت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دارد. وی با اشاره به اتلاف روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع انرژی، نسبت به تحمیل هزینه این ناکارآمدی‌ها به مردم، گفت که به جای اصلاح ساختارها، بار مشکلات بر دوش خانوارها گذاشته می‌شود.
مومنی همچنین با انتقاد از سیاست‌های شوک‌درمانی، افزایش نرخ ارز و تورم‌زایی، این رویکردها را از عوامل اصلی تشدید فقر، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی فضای اقتصادی دانست و تصریح کرد که پرداخت یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های اقتصادی و جبران‌کننده آسیب‌های ناشی از تورم باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مافیاهای اقتصادی در بحران آب و انرژی، عملکرد نظام بانکی، محدودیت دسترسی به اطلاعات و ضرورت شفافیت در بخش نفت و گاز، خواستار توجه به ریشه‌های نهادی و ساختاری مشکلات و فراهم کردن زمینه نظارت کارشناسی و اصلاحات واقعی در اقتصاد کشور شد.
در ادامه، مشروح اظهارات فرشاد مومنی در این نشست را می‌خوانید:
فرشاد مومنی گفت: در چارچوب محاسبات رانتی و فسادسالارانه هر نوع ارتجاع و عقب‌گردی که رخ می‌دهد به نام نگرش اقتصادی مطرح می‌شود، درحالی‌که مسئله این است که نگرش اقتصادی در صورت رعایت ضوابط و معیارهای علمی هیچ نسبتی با مناسبات غارتگرانه ندارد. باید میان نگرش اقتصادی و رویکردهای مبتنی بر غارتگری، ظلم، تجاوز، رویکرد آفندی، طلبکارانه و سلطه‌جویانه تفاوت قائل شد چراکه چنین رویکردهایی با خرد و دانشی که اساس خود را بر خردورزی تعریف کرده نسبتی ندارند. متأسفانه گاهی در دانشکده‌های اقتصاد نیز با این سوءتفاهم‌ها مواجه می‌شویم.
این اقتصاددان با اشاره به برخی نظریه‌پردازان برجسته تاریخ علم اقتصاد گفت: اگر فرصت باشد و بتوانیم برخی دیدگاه‌های بزرگان تاریخ علم اقتصاد را مرور کنیم ممکن است شگفت‌زده شویم که چگونه یک عالم دینی یا یک اقتصاددان برجسته چنین دیدگاه‌هایی را مطرح کرده، برای روشن شدن این موضوع به نمونه‌ای اشاره می‌کنم که امیدوارم به برطرف شدن این سوءتفاهم کمک کند.
مؤمنی با اشاره به جایگاه جان نویل کینز در علم اقتصاد اظهار کرد: او از چهره‌های مهم و دارای مقام تأسیسی در علم اقتصاد و از بنیان‌گذاران اقتصاد کلان به شمار می‌رود و کتابی دارد که در آن به موضوع اقتصاد سیاسی پرداخته است. در صحبت‌های خانم ظفرنژاد نیز بارها از مفهوم اقتصاد سیاسی استفاده شد، اما باید توجه داشت که اقتصاد سیاسی الزاماً به معنای اقتصاد سیاسی سرمایه‌سالارانه و ظالمانه نیست اگر به خود مفهوم اقتصاد سیاسی مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که چنین برداشتی از آن درست نیست.
وی افزود: چند سال قبل در مؤسسه خودمان یک دوره آموزشی چهار جلسه‌ای درباره مفهوم اقتصاد سیاسی و بدنامی‌هایی که به این مفهوم نسبت داده شده برگزار کردم که علاقه‌مندان می‌توانند برای شناخت دقیق‌تر این موضوع به مباحث آن دوره مراجعه کنند.
این اقتصاددان با تشریح سه رکن علم اقتصاد مدرن گفت: یکی از بزرگ‌ترین خطاهایی که از نیمه دوم قرن نوزدهم در نظام‌های آموزشی و دانشگاهی شکل گرفته و همچنان ادامه دارد این است که تمام علم اقتصاد به یک بخش از آن تقلیل داده شده است. درحالی‌که علم اقتصاد مدرن بر سه رکن استوار است به این معنا که دانش اقتصادی برای برخورداری از اعتبار علمی باید علاوه بر بررسی واقعیت‌ها با اقتضائات هنجاری و نظام باورهای محیطی که قرار است در آن به کار گرفته شود نیز پیوند داشته باشد.
مؤمنی تصریح کرد: اگر میان بخش اثباتی علم اقتصاد، نظام باورها و واقعیت‌های محیطی پیوند برقرار نشود این دانش می‌تواند به ابزاری برای تهاجم، سلطه‌جویی و نابودی همه‌چیز در راستای تأمین منافع یک اقلیت کوچک تبدیل شود.
وی ادامه داد: آدام اسمیت پیش از آنکه اقتصاددان باشد یک اخلاق‌گرای تمام‌عیار و معلم اخلاق بود، اما امروز به نام آدام اسمیت بازار و بازارگرایی ظلم‌های بسیاری در ایران جریان پیدا می‌کند. این در حالی است که تعریف اسمیت از قیمت‌های بازاری قیمت‌هایی است که در آن سهم عوامل تولید به شکل عادلانه در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان با اشاره به کتاب «بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار» نوشته محمدقلی یوسفی اظهار کرد: همکار ما آقای دکتر محمدقلی یوسفی چند سال قبل کتابی با عنوان «بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار» منتشر کردند که در اختیار اقتصاددانان و علاقه‌مندان این حوزه قرار گرفت. در مقدمه این کتاب به این موضوع اشاره شده که در چارچوب مناسبات رانتی و غارتی چنان سوءبرداشتی از مفهوم بازار ایجاد شده که هر ظلم، جنایت و غارتی را به نام بازار توجیه می‌کنند.
وی ادامه داد: در این کتاب این پرسش مطرح شده که چه بر سر مفهوم بازار آورده‌ایم که مردم ایران به محض شنیدن اینکه قرار است موضوعی به بازار سپرده شود دچار وحشت و اضطراب می‌شوند؟ مسئله این است که نه مفهوم اقتصاد سیاسی و نه علم اقتصاد هیچ نسبتی با فجایع غارتگرانه ندارند و باید میان این مفاهیم آبرومند و مناسبات ظالمانه‌ای که به نام آن‌ها اجرا می‌شود، تفکیک قائل شد.
مؤمنی با بیان اینکه اگر بخواهیم مسائل ایران و تمدن ایرانی را از منظر علم اقتصاد بررسی کنیم باید میان واقعیت‌های علمی و آنچه در عمل در کشور جریان دارد تفاوت قائل شویم،ادامه داد: آنچه امروز در ایران اتفاق می‌افتد تأسف‌بار است و اگر نتوانیم این مسائل را از مفاهیمی مانند عدالت‌خواهی و استقلال‌خواهی تفکیک کنیم در نهایت خودمان متضرر خواهیم شد.
این اقتصاددان با انتقاد از تعریف حق بر مبنای قدرت خرید در بازارهای انتزاعی گفت: در چنین بازاری دلارها هستند که حق را تعریف و تعیین می‌کنند اگر انسان وارد بازاری کاملاً انتزاعی شود نمی‌تواند صرفاً به دلیل برخورداری از افتخارات علمی یا ورزشی و حتی قهرمانی المپیک انتظار داشته باشد که نیازهای اولیه‌اش تأمین شود. ممکن است فردی با وجود کسب افتخار برای کشور از گرسنگی در رنج باشد اما در چنین بازاری به او گفته می‌شود که این افتخارات در جای خود ارزشمند هستند ولی برای تأمین غذای مورد نیازش باید به اندازه پولی که پرداخت می‌کند کالا دریافت کند. در این چارچوب حق بر اساس قدرت خرید و آرای دلاری تعریف می‌شود.
مؤمنی تاکید کرد: برخی حکومت‌ها به ارکان سه‌گانه علم اقتصاد که به آن‌ها اشاره کردم توجه ندارند و برای بزک کردن مناسبات غارتی ادعا می‌کنند که امور را به بازار سپرده‌اند درحالی‌که بازار بدون وجود نهادهای پشتیبان و ضوابط لازم نمی‌تواند کارکرد عادلانه داشته باشد.
وی با اشاره به دیدگاه یک اقتصاددان برجسته نهادگرای تاریخی اظهار کرد: داگلاس نورث در یکی از برجسته‌ترین آثار خود با عنوان ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی توضیح می‌دهد که اگر تصمیم‌گیری‌های تخصصی را به موجودی به نام بازار واگذار کنیم اما نهادهای پشتیبان بازار را ایجاد نکرده باشیم، در واقع قانون جنگل را برقرار کرده‌ایم. این همان تفکیکی است که از زمان آدام اسمیت تا داگلاس نورث در میان اقتصاددانان برجسته به‌روشنی وجود داشته است.
مؤمنی با اشاره به عملکرد وزارت نیرو و انتشار گزارش‌های ترازنامه انرژی کشور گفت: وزارت نیرو تا چند سال قبل گزارش سالانه‌ای با عنوان ترازنامه انرژی کشور منتشر می‌کرد. از زمانی که ما چند بار به داده‌های این گزارش استناد کردیم انتشار آن متوقف شد. واقعاً گاهی انسان از بیان برخی مسائل نگران می‌شود درحالی‌که هدف ما این است که سطح فهم و آگاهی ارتقا پیدا کند اما در چنین شرایطی حتی منابع تولید آگاهی نیز محدود می‌شوند.
بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز با عنوان ناترازی مطرح می‌شود ریشه در اتلاف منابع و ناکارآمدی فرایندهای عرضه انرژی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات آخرین ترازنامه‌های انرژی منتشرشده روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز با عنوان ناترازی مطرح می‌شود ریشه در اتلاف منابع و ناکارآمدی فرایندهای عرضه انرژی دارد.
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی اظهار کرد: برخی مقامات رسمی کشور از وزیر گرفته تا دیگر مسئولان می‌گویند نمی‌توانند بنزین یا گازوئیل را با قیمت تمام‌شده عرضه کنند و فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را یارانه می‌نامند این در حالی است که قیمت تمام‌شده زمانی می‌تواند مبنای مناسبی برای محاسبه باشد که یک بنگاه با حداکثر کارایی و بهره‌وری فعالیت کند. وقتی خود وزارت نیرو اعلام می‌کند که در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت اتلاف می‌شود، چگونه می‌توان قیمت تمام‌شده حاصل از چنین ساختاری را مبنای سیاست‌گذاری قرار داد و سپس فاصله آن با قیمت فروش را به عنوان یارانه به رخ مردم کشید؟ در چنین شرایطی به جای اصلاح ناکارآمدی‌ها هزینه آن به مردم تحمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه چنین رویکردی هم ظالمانه و هم ضدتوسعه‌ای است، گفت: با این شیوه هم آلودگی و هم فقر و مشکلات متعدد به مردم تحمیل می‌شود و تعادل‌های زندگی جمعی به هم می‌ریزد. به جای آنکه مجموعه‌های مسئول برای اصلاح عملکرد خود اقدام کنند، هزینه ناکارآمدی‌ها را بر دوش مردم می‌گذارند.
این اقتصاددان با اشاره به سابقه اتلاف انرژی در کشور اظهار کرد: رقم یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه معادل نفت در روز مربوط به حدود ۱۰ سال پیش است. اگر روند ۳۰ سال گذشته را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که میزان اتلاف انرژی در آن دوره نیز حدود یک میلیون بشکه در روز بوده است. با وجود این به دلیل بی‌توجهی به این مسئله و اداره کشور با محاسبات ساده و نگاه چرتکه‌ای این روند اصلاح نشده است.
مؤمنی با انتقاد از کاربرد مفهوم ناترازی برای توضیح مشکلات ساختاری کشور گفت: در دست‌کم پنج سال گذشته بیش از ۷۰ بار مطرح کرده‌ام که مفاهیمی مانند ناترازی انرژی و ناترازی بانکی در برخی موارد برای پنهان کردن نقش مافیاها، فساد، دزدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها به کار گرفته می‌شوند. کشور را نمی‌توان مانند یک حجره کوچک اداره کرد و همه مسائل پیچیده اقتصادی را با چهار عمل اصلی توضیح داد.
وی با اشاره به سهم پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ مقرر شده بود سالانه ۱۴.۵ درصد از عایدات نفت و گاز به وزارت نفت اختصاص یابد و این وزارتخانه نیز متعهد شده بود به‌گونه‌ای عمل کند که نه در کسب درآمدهای ارزی ایران اختلال ایجاد شود و نه در عرضه حامل‌های انرژی مشکلی به وجود آید. اما امروز مشخص نیست این سهم ۱۴.۵ درصدی به کجا اختصاص پیدا کرده چراکه بر اساس برخی اطلاعات شرکت نفت در بعضی سال‌ها کمتر از سه درصد از این سهم را دریافت کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به هشدار وزیر وقت نفت در دولت سیزدهم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز گفت: نخستین بار در دوره مرحوم رئیسی بود که وزیر وقت نفت از موضع هشدار اعلام کرد اگر طی هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری نشود درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نیز با مشکل مواجه خواهد شد و کشور حتی برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته می‌شود.
مؤمنی با انتقاد از محدود شدن دسترسی به اطلاعات در بخش نفت و گاز تصریح کرد: در شرایطی که داده‌های مربوط به عملکرد نفت در اقتصاد ملی پنهان می‌شود امکان نظارت و ارزیابی نیز از بین می‌رود. گاهی این‌گونه توجیه می‌شود که مسائل نفت و گاز بسیار پیچیده است و نمایندگان مجلس یا وزیران فرصت و توان کافی برای درک آن‌ها ندارند درحالی‌که نتیجه چنین رویکردی مسدود شدن مسیر اطلاعات و از بین رفتن امکان نظارت تخصصی و مدنی است. وقتی اطلاعات در دسترس نباشد نه امکان نظارت قوه مقننه فراهم می‌شود و نه نظارت‌های تخصصی مدنی می‌توانند به‌درستی انجام شوند. اگر کشور به کارشناسان و متخصصان نیاز ندارد پس باید در دانشگاه‌ها را نیز ببندیم اما اگر برای بقا و اعتلای کشور به خرد، دانایی و توانایی نیاز داریم باید الزامات و بسترهای لازم برای استفاده از دانش کارشناسی را فراهم کنیم.
این اقتصاددان تصریح کرد از یک سو مسئولان بارها اعلام می‌کنند که به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیاز داریم و از مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند اما زمانی که سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و نوبت به بهره‌مندی جامعه از نتایج آن می‌رسد با صدور بخشنامه‌هایی اعلام می‌شود که به دلیل ناترازی انرژی در تابستان برق به میزان کافی تأمین نمی‌شود.
مؤمنی افزود: در ادامه ممکن است اعلام شود که در زمستان امکان تأمین گاز وجود ندارد یا ثبات اقتصاد کلان تضمین نمی‌شود. در واقع متولیان امور کلان به جای فراهم کردن بسترهای نهادی لازم برای فعالیت‌های مولد از انجام تعهدات مربوط به زیرساخت‌های اساسی شانه خالی می‌کنند. در چنین شرایطی مسئولان به جای ایجاد ثبات و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های تولیدی از طریق تغییر نرخ ارز و بازی با متغیرهای اقتصادی اقدام می‌کنند. این شیوه اداره کشور پیامدهای بسیار تلخ و نگران‌کننده‌ای دارد و نمی‌توان با چنین رویکردی انتظار داشت سرمایه‌گذاری مولد در کشور رونق بگیرد.
این اقتصاددان گفت: در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده‌ایم که سیاست‌های تورم‌زا تمام ابعاد حیات جمعی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را دچار اختلال می‌کند با وجود این گاهی سیاست‌گذار تصور می‌کند با افزایش اندک پرداختی‌های حمایتی یا بالا بردن اعتبار کالابرگ می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را جبران کند.
مؤمنی ادامه داد: نمی‌توان از یک سو با سیاست‌های اقتصادی تورم ایجاد کرد و از سوی دیگر با پرداخت مبلغی محدود در قالب یارانه یا کالابرگ انتظار داشت مشکلات مردم برطرف شود. وقتی تورم به زندگی خانوارها آسیب می‌زند افزایش محدود پرداخت‌های حمایتی نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های اقتصادی شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به گزارش‌های رسمی درباره وضعیت معیشت خانوارها گفت: مسئولان باید گزارش‌های رسمی کشور درباره توان خانوارهای ایرانی برای تأمین هزینه‌های زندگی را مورد توجه قرار دهند و ببینند سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر قدرت خرید و شرایط معیشتی مردم گذاشته است.
مؤمنی در ادامه صحبت هایش به افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم اشاره و تشریح کرد: خانوارها علاوه بر تأمین هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، آب، برق و تلفن، با هزینه‌های درمان فرزندان خود نیز مواجه هستند و در چنین شرایطی صحبت از مطالبات فرهنگی و تفریحی مردم مانند رفتن به تئاتر، کنسرت، تماشای فیلم یا شرکت در جلسات کتاب‌خوانی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد چراکه ابتدا باید امکان تأمین نیازهای اولیه و حفظ حداقل‌های زندگی برای خانوارها فراهم باشد.
مسئولان باید گزارش‌های رسمی کشور درباره توان خانوارهای ایرانی برای تأمین هزینه‌های زندگی را مورد توجه قرار دهند و ببینند سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر قدرت خرید و شرایط معیشتی مردم گذاشته است.
وی افزود: انسان‌ها و خانوارها حدود ۵۰۰ قلم کالای مختلف مصرفی دارند و نمی‌توان با پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انتظار داشت که همه نیازهای آن‌ها تأمین شود. زمانی که طرح پرداخت یک میلیون تومان مطرح شد ما با گروهی از متخصصان حوزه کشاورزی بررسی کردیم که با این مبلغ چه میزان کالا می‌توان خرید. نتیجه بررسی این بود که در آن زمان با یک میلیون تومان تنها می‌شد حدود ۷۰۰ گرم زرشک خرید بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت با چنین مبالغی هزینه‌های مختلف زندگی یک خانوار تأمین شود؟
مؤمنی با انتقاد از نبود منطق و برنامه مشخص در برخی تصمیمات اقتصادی اظهار کرد: حتی در دوره‌های گذشته زمانی که دولت قصد افزایش قیمت‌ها را داشت برنامه‌ای ارائه می‌کرد و برای آن باید رضایت مجلس را نیز جلب می‌کرد اما امروز گاهی بدون ارائه برنامه مشخص موجی از اخبار درباره افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت بنزین ایجاد می‌شود و پس از آن فردی اعلام می‌کند که فعلاً افزایش قیمت در همان سطح موجود باقی می‌ماند و باید در آینده به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کرد. این شیوه اداره کشور با بی‌منطقی، ظلم و رویکردهای ضدتوسعه‌ای همراه است.
این اقتصاددان ادامه داد: با سیاست‌های شوک‌درمانی، کل نظام حیات جمعی در ایران دچار آشفتگی شده و هیچ‌کس از وضعیت فردای خود اطمینان ندارد. حتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیز زمانی که با شوک‌های ناگهانی مواجه می‌شوند ممکن است از عرضه یا تقاضای کالا و خدمات خودداری کنند و منتظر بمانند تا شرایط روشن شود. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی شکل بگیرد؟
وی درباره پیامدهای شوک‌درمانی بر فقر در کشور گفت: سیاست‌های شوک‌درمانی گستره و عمق فقر در ایران را به اندازه‌ای افزایش داده که سخنگوی دولت اعلام کرده است محدودیت‌های امنیتی برای صحبت درباره ابعاد فقر در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. من چندین بار از مسیرهای مختلف به مقامات مسئول پیام داده‌ام که اگر در شورای عالی امنیت ملی نسبت به آثار سیاست‌های شوک‌درمانی در حوزه نرخ ارز و حامل‌های انرژی و پیامدهای آن بر زندگی مردم حساسیت نشان داده‌اند باید از این حساسیت استقبال کرد.
مومنی ادامه داد: بارها مطرح شده که ۹۰ درصد بحران آب ریشه در عملکرد بخش کشاورزی دارد درحالی‌که چنین تمرکزی بدون بررسی سایر عوامل و داده‌های واقعی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بخش کشاورزی ایران از نظر سازمان‌یافتگی بسیار پراکنده است و کشاورزان نیز عمدتاً از نظر اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارند و امکان چندانی برای دفاع از خود در مراکز تصمیم‌گیری ندارند. به همین دلیل، نسبت دادن بخش عمده مشکلات به این گروه می‌تواند راهی برای پنهان ماندن نقش سایر عوامل باشد.
این اقتصاددان با اشاره به نقش مافیاهای اقتصادی در بحران آب اظهار کرد: در بررسی اقتصاد سیاسی بحران آب باید برندگان و بازندگان هر سیاست را شناسایی کرد. من در آن سخنرانی های گذشته توضیح دادم که تأکید یک‌جانبه بر نقش کشاورزی می‌تواند به پنهان شدن نقش مافیای خام‌فروشی و وابسته نگه داشتن صنعت کشور منجر شود. اگر اسناد مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در ایران را بررسی کنیم با این واقعیت مواجه می‌شویم که آب‌برترین، آلوده‌سازترین و اشتغال‌زُداترین فعالیت‌های صنعتی در بسیاری موارد در مناطق کم‌آب و فقیر کشور مستقر شده‌اند.
مؤمنی افزود: در چنین شرایطی همه انتقادها متوجه بخش کشاورزی می‌شود درحالی‌که وزارت نیرو نیز در گزارش‌های خود اعلام کرده است که نزدیک به یک‌سوم هدررفت آب در شهرهای بزرگ به پوسیدگی خطوط انتقال و لوله‌های آب مربوط می‌شود. بنابراین‌نباید غفلت، ناکارآمدی، فساد و ضعف مدیریت در بخش‌های دیگر را نادیده گرفت و تمام بحران را به بخشی نسبت داد که از نظر سازمان‌یافتگی و قدرت حضور در مراکز تصمیم‌گیری در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور گفت: مسئله ناترازی بانکی نیز از این منظر اهمیت دارد و حتی می‌توان گفت ابعاد آن به مراتب پیچیده‌تر است. بانک مرکزی در۶ زمینه حیاتی اختیار قانونی دارد که در صورت تخلف بانک‌ها می‌تواند از آن برای متوقف کردن اقدامات خلاف استفاده کند اما گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میان بانک‌های خصوصی رقابتی برای افزایش تخلفات و بی‌قانونی وجود دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در طول ۳۵ سال گذشته تقریباً هیچ فساد بزرگ اقتصادی در ایران رخ نداده که یک سر آن به نظام بانکی مرتبط نبوده باشد. با این حال به جای بررسی ریشه‌های ساختاری و نهادی این مشکلات نام آن را ناترازی گذاشته‌ایم گویی با مسئله‌ای ساده و قابل محاسبه در یک حجره کوچک مواجه هستیم. تا زمانی که به مسائل ساختاری و نهادی و ریشه‌های فساد رسیدگی نشود امکان اصلاح واقعی اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام
