علی مطیع جهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ این بود تا به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی کمک شود. معتقدم توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمام ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقتصاد بر محور بخش خصوصی استوار بوده و نقش دولت به عنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیار پر رنگ است از این رو با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و تاکیدات مقام معظم رهبری بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین توجه ریاست جمهوری در دولت سیزدهم به جایگاه واقعی بخش تعاونی و خصوصی می‌توان امیدوار بود که جایگاه اقتصاد غیردولتی را به سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی رساند.

عضو شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه ‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها را هشت هدف مشخص شده در متن سیاست های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد.

مطیع جهان درعین حال اقتصاد تعاونی را رکن دوم اقتصاد دانست و گفت: با توجه به حضور مستقیم مردم و نقش مدیریتی آن توسط آنها اقتصاد تعاونی می‌تواند به عنوان اصلی ترین نوع اقتصاد مردمی در اجرایی شدن سیاست ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تعیین سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی بهترین گواه است که با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت به ویژه بحث واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از طریق بخش تعاون مدیریت شود.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق تعاون، در سنوات گذشته به دلیل عدم اعتقاد و باور به بخش تعاون خصوصا عدم اجرای سند توسعه بخش تعاون، سهم بخش تعاون به حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که می توانست به رشد بیشتری دست پیدا کند.

انتهای پیام