به گزارش گروه دریافت خبرگزاری ایسنا، دکتر محمدرضا پورابراهیمی در این نامه افزوده است: "با عنایت به مصوبه مورخ چهارم تیرماه ۱۴۰۲ هیات وزیران در اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران (با استناد به ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و ارسال آن به شورای محترم نگهبان، به استحضار می‌رساند با توجه به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که اشعار می‌دارد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به نظر می‌رسد مصوبه مزبور به دلایل زیر در مغایرت با قانون اساسی و شرع قرار دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذکر شده در بررسی اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد. 

الف. طبق اصل (۸۵) قانون اساسی تصویب اساسنامه توسط دولت باید با مجوز قانون باشد لذا تصویب اساسنامه در دولت بدون رعایت و مجوز قانون؛ مغایر اصل مذکور خواهد بود و از آنجا که دامنه شمول ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در بردارنده موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به دلایل زیر جزء هیچ یک از مصادیق ماده (۱۷) مذکور نیست. 

۱.موسسات عمومی غیردولتی بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محصور شده و صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در این فهرست قرار ندارد.

۲.صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران مؤسسه دولتی موضوع ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و طبق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد ساختار دولتی جدید منحصرا به صورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مجاز می‌باشد. صرفا چنین اقدامی توسط دولت برای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران انجام نشده است.

با توجه به اینکه سهامداران صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران اشخاص خصوصی و از حیث تعداد ثابت و بدون عضوگیری جدید بوده و باطبع مالکیت آن در اختیار اشخاص مشخصی می‌باشد، سلب اختیارات مالکانه در مدیریت از سهامداران این صندوق و انتقال به بخش دولتی، با اصل فقهی تسلیط و شرع مقدس مغایر است".

انتهای پیام