همایون دارابی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره این نکته که آنالیز دقیق بهای تمام شده ساخت مسکن حاکی از سهم ناچیز سیمان و فولاد در بهای تمام شده آن است، اظهار کرد: بخش عمده بهای تمام شده ساخت مسکن، ناشی از زمین، عوارض و عدم دسترسی‌ها است.

وی افزود: زمین‌های موجود به دلیل عدم توسعه شبکه ریلی و مترو شهری عملا دور از دسترس است و به همین خاطر بخش عمده‌ای از افراد تمایلی به بیرون رفتن از شهرها ندارند. لذا می‌توان دید هزینه‌های حمل و نقل باعث شده افراد تمایلی به خروج از شهرها نداشته باشند و این موضوع یکی از دلایلی بوده که باعث افزایش قیمت زمین در داخل شهرها شده است.

دارابی عنوان کرد: دولت‌ها همواره به دنبال خروج برخی محصول‌ها از بورس کالا بوده‌اند، برای نمونه می‌توان به دولت نخست آقای روحانی اشاره کرد که در آن برهه آقای نعمت زاده؛ وزیر وقت صمت به دنبال خروج محصول‌های پتروشیمی از بورس کالا بود. بعد از آن، بحث خروج ورق های فولادی و در دولت فعلی موضوع سیمان و فولاد از بورس کالا مطرح است که در هیچ برهه ای به دلیل نداشتن دلیل منطقی و کارشناسی و حمایت دلسوزان و کارشناسان و مسوولان، آن گروه ها موفق به خروج محصولات از بورس و شفافیت مطلق نشدند. 

وی تصریح کرد: این مسائل در حالی مطرح می شود که همه می‌دانیم طرح این ادعاها، خواست رانت خواران است، چراکه آن‌ها تمایل زیادی به بازگشت سیستم حواله‌ای برای تامین منافع خودشان دارند. 

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بد نیست دو سال پیش، زمانی که سیمان هنوز وارد بورس کالا نشده بود را به یاد بیاوریم. در آن دوره کمبود بسیار شدید سیمان وجود داشت و با سیستم حواله‌ای قیمت‌ها به شدت بالا رفته بود اما از زمانی که سیمان وارد بورس کالا شده است، قیمت‌ها به سمت تعادل پیش رفت و دسترسی‌ها در فضای شفاف و رقابتی قابل قبول شد و اکنون به جرات می توان گفت کمبودی در این زمینه در کشور وجود ندارد. برای فولاد نیز چنین شرایطی حاکم بود؛ به گونه ای که تا پیش از ورد فولاد به بورس کالا، کمبود (مشکل عرضه) وجود داشت اما با ورود این محصول به بورس کالا کمبودها برطرف شد و بازار به تعادل رسید.

به گفته دارابی، نبود مطالعات دقیق، کارشناسی و بی‌تجربگی تعدادی از مدیران باعث طرح چنین مباحثی شده که هم به زیان اقتصاد کشور است و هم وجهه دولت را می‌تواند خدشه‌دار کند. 

وی تاکید کرد: آنچه در مورد سیمان و میلگرد مطرح می‌شود نه تنها صحت ندارد، بلکه پیامدهای خطرناکی دارد زیرا هم باعث کمبود می‌شود، هم رانت شدیدی را به دنبال دارد.

دارابی یادآور شد: این مباحث هیچ دردی را از بخش مسکن دوا نمی‌کند. بخش مسکن نیاز به زمین، تکنولوژی و زیرساخت (به ویژه در بحث‌های حمل‌ونقل) دارد که بتوان جمعیت را از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک در حاشیه انتقال داد. بعد از آن، قیمت مسکن با سازوکارهای مربوط به عرضه و تقاضا در شهرهای بزرگ می‌تواند به سمت تعادل برود.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش پایانی صحبت هایش چالش دیگر مسکن را تبدیل‌شدن آن به کالای سرمایه‌ای دانست و گفت: اگر بورس کالا بیش از گذشته تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشور راه بیفتد، نقدینگی تنها در بازار مسکن حبس نمی‌شود و با جابجایی در سایر بازارها، بازار مسکن آرام می‌شود.

انتهای پیام