دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۶
ورود ایران به باشگاه «بوژی» سازان/ ۱۰۵۰ واگن مترو سوغات زاکانی از چین برای تهرانی ها

ورود ایران به باشگاه «بوژی» سازان/ ۱۰۵۰ واگن مترو سوغات زاکانی از چین برای تهرانی ها

قصه پر غصه ۶۳۰ واگن متروی تهران به خوبی و خوشی رو به پایان است، پرونده‌ای که از سال ۹۶ باز شد و سال‌ها تلاش به نتیجه‌ای نرسید تا اینکه در مهر سال ۱۴۰۲ بالاخره مرحله اصلی این ماجرا یعنی امضاء تفاهم‌نامه با سفر زاکانی شهردار تهران به چین به نتیجه رسید و تهرانی‌ها می‌توانند امیدوار باشند که تا سال آینده واگن‌های جدید مترو را در خطوط مترو ببینند.

به گزارش ایسنا، پرونده خرید ۶۳۰ واگن برای متروی تهران از سال ۹۶ باز شد و این موضوع  با گذراندن مسیر پر پیج و خم، حالا در ایستگاه پایانی قرار گرفته چرا که با حضور  شهردار تهران در پکن، قرارداد موسوم به ۶۳۰ واگن امضاء شد و حالا باید تا یکسال آینده منتظر ورود اولین واگن‌های جدید به تهران باشیم.

پرونده ۶۳۰ واگن در سال ۹۶ باز شد چرا که بر اساس ماده ۵۸ برنامه ۵ ساله ششم توسعه، دولت وقت مکلف شد که ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو برای تهران و سایر کلانشهرها تهیه کند که سهم تهران ۶۳۰ واگن بود و مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۰ دولت این واگن‌ها را تحویل کلانشهرها دهد. در همان سال ۹۶ مناقصه بین المللی ساخت این واگن‌ها برگزار شد که در نهایت شرکت واگن سازی و شرکای چینی آن به عنوان برندگان مناقصه ساخت ۶۳۰ واگن مترو شدند؛ بگونه ای که محمدعلی افشانی رییس وقت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد که کنسرسیوم شرکت CRC چین و واگن سازی تهران، سازندگان نهایی ۶۳۰ دستگاه واگن متروی تهران شدند و شرکت نورینکو چین نیز تأمین‌کننده فایناس این قرار داد است.

وی تاکید کرده بود: در این قرارداد از ۶۳۰ دستگاه واگن متروی تهران، ۵۶ دستگاه آن به صورت CBU (به صورت کامل) وارد می‌شود و ۷۰ واگن در ایران مونتاژ خواهد شد. همچنین بخش PLB(داخلی سازی) نیز به سه بخش تقسیم شده که در بخش اول ۸۴ واگن ساخته می‌شود که در پایان آن ۳۱ درصد داخلی سازی خواهیم داشت. در بخش دوم نیز ۲۱۰ واگن ساخته می‌شود که در پایان ساخت این ۲۱۰ واگن به ۳۹درصد داخلی سازی خواهیم رسید و در بخش سوم نیز مجددا ۲۱۰ واگن ساخته می‌شود که ۵۶ درصد داخلی سازی را در پی خواهد داشت. 

 بعد از برگزاری مناقصه و تعیین شرکت های سازنده، مسئله مهم یعنی پرداخت پول و پیش پرداخت مطرح شد که این مسئله سالها محل اختلاف شد چراکه براساس بند (ج) تبصره (۴) بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده بود که پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند؛ اما این ۱۵ درصد محل اختلاف چند ساله شد؛ بگونه‌ای که نه دولت وقت زیر بار پرداخت آن به دلیل مشکلات اقتصادی و پس از آن نیز شرایط خاص کرونا رفت و نه شهرداری توان پرداخت آن را داشت و حتی علی امام م