حمیدررضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بندی از قانون جدید انتخابات که سازوکاری را برای نظارت بر مخارج انتخاباتی نامزدها تعیین کرده است، اظهار کرد: در ادوار پیشین انتخابات گاهی دیده می‌شد تبلیغات انتخاباتی از شکل سالم و مبتنی بر اخلاق خارج شده و به سمت تبلیغات پرهزینه و همراه با سوءاستفاده‌های مالی رفته است و این در مواردی باعث می‌شد ثروت‌سالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد و کسانی که پول و امکانات بیشتری داشتند، می‌توانستند بیشتر خرج کنند، ولیمه دهند و هزینه‌هایی را به افراد پرداخت کنند و از این طریق به توفیق بیشتری در عرصه انتخابات دست یابند.

وی ادامه داد: خصوصا در حوزه‌هایی که دارای یک نماینده در مجلس هستند و احزاب و لیست‌ها نقش خاصی در انتخابات ایفا نمی‌کنند، این معضل پررنگ‌تر است. نتیجه این می‌شود که برخی از نمایندگان راه‌یافته به مجلس، خود را مدیون افرادی که هزینه‌های تبلیغاتی‌شان را تامین کرده‌اند، می‌دانند و مسئولیت‌های خود را در جهت خواسته‌های آنان دنبال می‌کنند.

عضو شورای مرکزی شانا افزود: با اصلاح قانون انتخابات گام‌هایی برداشته شد تا جلوی این روش‌های غلط در تبلیغات گرفته شود. بر اساس این قانون، هر نامزد انتخابات مجلس باید یک حساب ویژه بانکی برای دخل و خرج‌های انتخاباتی خود داشته باشد تا بازرسان هیات‌های نظارت بتوانند بررسی کنند این هزینه‌ها از کجا تامین شده و در کجا و به چه شیوه‌ای خرج می‌شود و چنانچه هزینه‌ها به شیوه‌ای غیرمتعارف تامین و خرج شود یا مبالغ هنگفتی پرداخته شده باشد، مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت و ممکن است منجر به رد صلاحیت نامزد شود.  

ترقی با بیان اینکه این گامی مثبت و بازدارنده در کاهش تخلفات مالی انتخابات است، عنوان کرد: اما باز هم ممکن است افرادی که دنبال تداوم سوءاستفاده‌های مالی برای رای‌آوری در انتخابات هستند، از طریق راه‌هایی خارج از این سیستم هزینه‌هایی را انجام دهند یا افراد دیگری به جای آنان چنین هزینه‌هایی را پرداخت کنند و وارد حساب مذکور هم نشود. لذا طبیعتا نظارت کامل بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدها دشوار است و احتمال دارد باز هم تخلفاتی رخ دهد.  

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: به طور کلی وضع قانون برای انتخابات توسط خود نمایندگان مجلس نوعی تعارض منافع است و اجازه نمی‌دهد تمام راه‌های تخلف به طور کامل بسته شود، مگر اینکه قانونی فرای مجلس تصویب شود تا منافع تصویب‌کنندگان در آن دخیل نباشد. اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد، مگر اینکه مثلا یک مرجعی در خصوص قانون‌گذاری برای مجلس ایجاد شود. فعلا برای قانونی‌شدن هر موضوعی یا باید از جانب رهبری حکم صادر شود یا در این خصوص باید به مجلس فشار وارد کرد که علی‌رغم مغایرت با منافع خود، هر گونه راه تخلف در انتخابات را ببندند.

انتهای پیام