علیرضا صالح در نشست خبری به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این صندوق در پاسخ به ایسنا، درباره رویکرد جدید صندوق برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت که شائبه بنگاه داری و احتمال ورشکستگی آن را به ذهن متبادر می‌کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد واردبنگاه‌داری شویم مطمئن باشید اوضاعمان نه تنها بهتر از وضع موجود نخواهد بود بلکه ممکن است بدتر شود. ولی سیاست هایی که تا حالا دنبال کردیم و طبق ماده ۳ قانون برنامه هفتم هم به ما تکلیف شده از بنگاه‌داری پرهیز خواهیم کرد.

وی افزود: درست است که ما به عنوان یک نهاد تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم اما هرگز حق بنگاه‌داری نداریم و در قالب قراردادهای خرید خدمت این کار را انجام می‌دهیم.

صالح با طرح این سوال که قراردادهای صندوق توسعه ملی چگونه منجر به بنگاه‌داری نمی‌شود، گفت: ما قیمت پایه استخراج نفت را درمی‌آوریم و هزینه‌های جاری و نگهداری را محاسبه می‌کنیم. مثلا اگر در یک میدان سه دلار میزان سرمایه‌گذاری در هر بشکه باشد و در طول ۱۵ سال مستهلک می‌شود. هزینه‌های جاری و نگهداری آن هم پنج دلار باشد. ما این هشت دلار را به مناقصه می‌گذاریم و هرکس قیمت پایین‌تری داد برنده می‌شود. بدین ترتیب سرمایه‌گذار کار بنگاه‌داری را انجام می‌دهد. ما به عنوان صندوق، پروانه بهره‌برداری را به سرمایه‌گذار می‌دهیم و او از تامین مالی ما استفاده می‌کند. بر آن اساس نه بنگاه‌داری کرده‌ایم و نه مستقیم وارد سرمایه‌گذاری شده‌ایم.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ممکن است سوال دوم پیش بیاید که آیا قانون این اجازه را داده که در آینده وارد بنگاه‌داری شوید؟ قانون در برنامه هفتم، سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را صرفا از طریق قرارداد خرید خدمت مطرح کرده و صندوق باید حواسش باشد که از نقش نهاد مالی عدول نکند.

وی درباره سرانجام طرح پرداخت دو میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به بخش مسکن اظهار کرد: طبق مجوز مقام معظم رهبری به وزارت مسکن اجازه داده شد به ازای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بخش مسکن، بحث تحویل نفت به صندوق توسعه ملی مطرح شود. از زمانی که نفت تحویل انجام شود و نقش تامین مالی را دنبال کند این اقدام انجام خواهد شد. در اولین جلسه آتی هیات امنا یک مصوبه تکمیلی در این زمینه ارایه می‌دهیم که اوراق نفتی را با ساز و کاری دریافت و تامین مالی صورت گیرد.

صالح در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: منابع نفت و گاز صرفا متعلق به یک نسل نیست و باید به نسلهای بعدی هم برسد. بر این اساس صندوق توسعه ملی درسال ۱۳۸۹ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۴ اساسنامه صندوق دائمی شد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: قرار بود سالانه سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد و عواید ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق واریز شود تا بتواند نقش توسعه‌ای خود را دنبال کند. طی این مدت بخش اعظم فعالیت های صندوق، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.

صالح گفت: اعضای هیات امنای صندوق از سه قوه حضور دارند و در دولت سیزدهم یک تغییر نگاه ایجاد شده است. قرار شد وارد بحث سرمایه گذاری در داخل کشور شویم. در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری در کشور خیلی زیاد نبود؛ بنابراین نقش صندوق برای این منظور دنبال شد.

انتهای پیام