به گزارش ایسنا، صیانت از دارایی‌های ملی، حفاظت از حقوق مشترکان و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق، از جمله مأموریت‌هایی است که علاوه بر اقدامات فنی و اجرایی، به پشتیبانی حقوقی منسجم نیاز دارد. در این میان، ساماندهی املاک و مستندسازی دارایی‌ها، رسیدگی سریع به مطالبات مردمی و پیگیری تخلفات مرتبط با مصرف برق، از مهم‌ترین محورهای فعالیت بخش حقوقی صنعت برق به شمار می‌رود.

صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، مجموعه گسترده‌ای از تأسیسات، تجهیزات، اراضی و املاک را در اختیار دارد که حفاظت از آن‌ها مستلزم شناسایی دقیق، مستندسازی و تثبیت مالکیت است. از سوی دیگر، افزایش انتظارات مشترکان برای دریافت خدمات پایدار و ضرورت برخورد با تخلفاتی مانند استخراج غیرمجاز رمزارز، اهمیت نقش مجموعه‌های حقوقی در پشتیبانی از فعالیت‌های این صنعت را دوچندان کرده است.

ساماندهی املاک و حرکت به سمت ثبت دیجیتال دارایی‌ها

بنا بر اعلام، یکی از محورهای مهم مورد توجه در صنعت برق، شناسایی و ساماندهی املاک و تکمیل اسناد مالکیت دارایی‌های این مجموعه است. پراکندگی اطلاعات مربوط به املاک و ضرورت دسترسی دقیق به اسناد و مشخصات مکانی آن‌ها، ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است. در این راستا، ثبت دیجیتال اسناد مالکیت و اطلاعات مکانی املاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌تواند امکان مدیریت دقیق‌تر دارایی‌ها را فراهم کند.

ایجاد چنین پایگاهی علاوه بر تسهیل فرایند پایش و نظارت، به شناسایی بهتر املاک، جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه و حفاظت مؤثرتر از سرمایه‌های صنعت برق کمک خواهد کرد. تکمیل این فرایند البته به ثبت اطلاعات محدود نمی‌شود و پیگیری‌های حقوقی برای تثبیت مالکیت و همکاری با مراجع ذی‌صلاح نیز بخش مهمی از آن است. از این رو، ارائه گزارش‌های مستمر از وضعیت اسناد و میزان پیشرفت ساماندهی املاک می‌تواند به شفافیت بیشتر و تسریع اقدامات منجر شود.

پاسخگویی به مشترکان؛ ضرورت تقویت اعتماد عمومی

در کنار حفاظت از دارایی‌های صنعت برق، نحوه پاسخگویی به مردم و رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌های مشترکان نیز از موضوعات مهم در عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع و مدیریت شبکه است. به گفته محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر، با توجه به گستردگی خدمات صنعت برق و ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره مردم، تأخیر در پاسخگویی یا بی‌توجهی به مطالبات مشترکان می‌تواند بر میزان رضایت عمومی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، رسیدگی به درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پیگیری مسئولانه مشکلات باید در تمامی سطوح سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته اله‌داد، رعایت حقوق شهروندان و پایبندی به چارچوب‌های قانونی نیز از جمله الزامات ارائه خدمات حرفه‌ای است. هماهنگی در رویه‌های حقوقی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز اختلافات، به افزایش اعتماد عمومی به مجموعه صنعت برق کمک کند.

مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و حفاظت از پایداری شبکه

استخراج غیرمجاز رمزارز یکی دیگر از موضوعاتی است که از منظر حقوقی و فنی برای صنعت برق اهمیت دارد. فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز می‌تواند مصرف برق را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر شبکه وارد کند؛ موضوعی که به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، ضرورت شناسایی و برخورد با این تخلفات را افزایش می‌دهد. در این زمینه، همکاری میان بخش حقوقی صنعت برق و دستگاه‌های مسئول، تبادل اطلاعات و هماهنگی در پیگیری پرونده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. پیگیری قانونی تخلفات علاوه بر حفاظت از منابع و منافع صنعت برق، می‌تواند در جلوگیری از استفاده غیرمجاز از زیرساخت‌های شبکه و کمک به تأمین پایدار برق مؤثر باشد.

از سوی دیگر، تعامل مستمر با دستگاه‌های هم‌تراز و مراجع ذی‌ربط می‌تواند روند شناسایی و رسیدگی به پرونده‌ها را تسهیل کند. در این میان، مدیران حقوقی شرکت‌های برق نیز با ایجاد هماهنگی‌های لازم و پیگیری پرونده‌ها، نقش مهمی در پیشبرد این اقدامات بر عهده دارند. در مجموع، مجموعه حقوقی صنعت برق تنها مسئول رسیدگی به اختلافات و پرونده‌های قضایی نیست، بلکه در حوزه‌هایی مانند مدیریت دارایی‌ها، صیانت از حقوق شهروندان، پیشگیری از تخلفات و پشتیبانی از مأموریت‌های اجرایی این صنعت نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی دارایی‌ها و مسئولیت‌های صنعت برق، تقویت جایگاه بخش حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی آن می‌تواند علاوه بر کاهش آسیب‌های حقوقی و مالی، زمینه مدیریت شفاف‌تر دارایی‌ها، افزایش رضایت مشترکان و حفاظت بهتر از زیرساخت‌های حیاتی کشور را فراهم کند.

انتهای پیام