به گزارش ایسنا، پس از برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۰، در ۱۴ مرداد ماه همان سال، دولت سیزدهم با تحلیف سید ابراهیم رئیسی، رسما کار خود را آغاز کرد و در مدت قریب به ۳۴ ماه از فعالیت دولت اقدامات مثبتی در  صنعت خودرو صورت گرفت.

در وهله‌ اول شایان ذکر است که دولت در حالی تحویل رئیسی شد که با کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و خزانه منفی ۴۴ هزار میلیارد تومانی روبرو بود. زیان‌دهی‌ها و کمبود نقدینگی‌ها و دیگر گره‌های کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف از جمله مسائلی بود که از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم منتقل شد؛ صنعت خودرو نیز از این قضایا مستثنی و دور از این معضلات نبود.

در همان اولین سال فعالیت دولت سیزدهم در اسفند ماه ۱۴۰۰، سید ابراهیم رئیسی در بازدیدی سر زده از گروه صنعتی ایران‌خودرو، در راستای نابسامانی‌های حوزه تولید و عرضه خودرو، فرمانی هشت  بندی  در حوزه تولید و عرضه خودرو صادر کرد و بر این اساس وزارت صمت مکلف به اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو شد؛ مهمترین‌ها دستور در جهت بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو و تامین قطعات، تکمیل و ترخیص خودروهای دپو شده در انبارهای خودروسازان، می‌توان به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ایجاد زمینه برای تولید و عرضه‌ حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز و توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروهای جدید و با کیفیت، بود.

وعده افزایش تولید ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به صورت جدی‌تر محقق شد؛ آمار تولید خودروهای کامل ۴۵ درصد و تحویل خودرو ۴۲ درصد افزایش داشت. اما در جزئیات، تولید خودروی سواری ۳۶ درصد، وانت ۵۶ درصد، ون ۲۶۷ درصد، مینی بوس و میدل باس ۱۱ درصد، اتوبوس ۸۸ درصد و کامیون کشنده و کامیونت ۱۵۰ درصد ثبت شده است.

از سوی دیگر، پلتفرم خودروی اقتصادی با محوریت وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شد؛ طراحی جزئیات این خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو به اتمام رسیده و نمونه‌ اولیه‌ قابل حرکت آن در مراحل ساخت قرار گرفت.

در اجرای دستور توقف تولید خودروهای با پتلفرم قدیمی و جایگزین‌کردن خودروهای جدید، توقف تولید پژو ۴۰۵، سمند و تیبا، بلافاصله پس از اتمام تعهدات صورت گرفته برای این خودروها محقق شد و محصولات جدید شامل وانت آریسان ۲ (با موتور و شاسی جدید)، رانا اتوماتیک، تارا، هایما s۸، شاهین، سهند، اطلس و... در سبد محصولات خودروسازان قرار گرفت.

گفتنی است، در راستای تحقق دستورات رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در حوزه بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو آغاز کرد و سه گام طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ برای تحول صنعت خودروی ایران آغاز کرد.

در گام اول که با عنوان "تثبیت جریان تولید و آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود" در بازه زمانی تحقق طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعریف شد، ذیل چهار برنامه‌ حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و همچنین تعریف و آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف شد. این اقدام وزارت صمت در جهت کنترل قیمت در بازار خودرو بود که با توجه به تعریف سامانه یکپارچه (خارج از فرآیند قیمت‌گذاری) و عرضه به تمام متقاضیان حائز شرایط، براساس نوبت؛ صورت می‌گرفت.

از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون دو مرحله عرضه یکپارچه خودرو به روش نوبت‌دهی اجرایی شد که آثار مثبت آن بلافاصله پس از برگزاری در مرحله اول با کاهش قیمت‌ها نمایان شد؛ آرمش بازار خودرو، در حقیقت ماحصل سیاستی شد که جواب داده بود.

یکی دیگر از بندهای هشت بند فرمان رئیس جمهور به خودروسازان مربوط به نحوه عرضه شفاف خودرو به مردم بود؛ رئیس جمهور شهید در بند پنج فرمان هشت‌بندی خود تاکید کرده بود که در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم، اولا با حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده، بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود. همچنین هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع باشد.

در این راستا، در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم، با توجه به سیاست‌های صورت گرفته ابتدا محصولات شرکت سایپا و سپس محصولات طرح‌های مشارکت در تولید شرکت ایران‌خودرو از فرآیند قرعه‌کشی، اجرایی شد؛ ضمن اینکه از اسفند ماه ۱۴۰۱ به صورت رسمی، فروش خارج از فرآیند قرعه‌کشی و بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی، مرسوم شد.  

در بخشی دیگر، تعهدات کل دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال قریب به ۴۵۲ هزار دستگاه ثبت شد که نسبت به حدود ۴۴۴ هزار دستگاه سال پیش از آن (۱۴۰۰) با دو درصد افزایش همراه بود. همچنین تعهدات معوق دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال ۲۲ هزار و ۹۸۳ دستگاه بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰( ۱۱ هزار و ۵۱۸ دستگاه)، با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. خودروی تحویل شده توسط این دو شرکت نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال یک میلیون و ۹۴ هزار و ۹۵۴ دستگاه بوده که به نسبت ۸۳۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه سال ۱۴۰۰، رشد ۳۱ درصدی داشته است.

قابل ذکر است، در راستای عمل به دستورات رئیس جمهور شهید، واگذاری خودروها به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ متوقف شد.

واردات خوردرو پس از وقف پنج‌ساله

یکی دیگر از اقدامات مهم صورت گرفته در دولت سیزدهم، می‌توان به از سرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ پس از وقفه‌ای پنج ساله که درهای کشور به روی خودروهای خارجی بسته بود، اشاره کرد؛ آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۱  و طرح موضوع آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده، بار مثبتی برای آرامش و ایجاد ثبات نسبی در بازار خودرو داشت و به روند کاهشی شدن قیمت‌ها کمک کرد.

این درحالیست که همچنان اقدامات در زمینه واردات خودروهای برقی و اقتصادی برقرار است و به‌تدریج این خودرو ها با سیاست‌های اتخاذ شده به بازار تزریق می‌شوند.

البته که موضوع واردات خودروهای جانبازان نیز در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد و همچنان نیز در دستور کار است.

از دیگر نکات قابل توجه در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، ایجاد طرح‌های حمایت از جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده بود که در راستای آن، عرضه‌ خودرو به خانواده‌های دارای دو فرزند و بیشتر و دارندگان خودروهای فرسوده را سهل می‌کرد.

یکی دیگر از مواردی که بالاخره در دولت سیزدهم نهایی و پس از تصویب به مرحله‌ اجرا درآمد، موضوع آیین‌نامه‌ ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو که آن نیز در ارتبط با موضوع اسقاط خودروها برای تولید و واردات خودروهاست، بود؛ موضوعی که بالاخره پس از حدود پنج سال، تعیین‌تکلیف شد؛ نیمه اول سال ۱۳۹۸ بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو (پنج سال پیش) مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرو دار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. پس از آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون اصلاح و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" بر آن نهاده شد.

تاخیر در ابلاغ این آیین‌نامه در نهایت در اسفند ماه سال گذشته توسط دولت ابلاغ شد تا بدین ترتیب مشکل خودروهای فرسوده و اسقاط آن‌ها حل شود.

در مجموع دستاورد دولت سیزدهم نشان می‌دهد که موفق شده در حوزه صنعت خودرو علاوه بر صفر کردن خودروهای ناقص پارکینگ‌ها  گام موثری در "تولید عبور مستقیم خودرو" در کشور بردارد.

انتهای پیام