به گزارش ایسنا، طی سالهای اخیر صنعت خودرو چالشهای فراوانی را پشت سر گذاشته و در حقیقت وزیر سابق صمت (سیدرضا فاطمیامین) این صنعت را بیمارگونه تحویل گرفته بود؛ اما با برنامهریزی و گامهای حساب شده، سعی زیادی برای اورهال کردن این صنعت شد و گرههای بسیاری هم باز شد، اما در ادامه مسیر مجلس شورای اسلامی، بدون توجه به سابقه این صنعت و مشکلات بسیار آن، این رونق آهسته و پیوسته را مدنظر قرار نداد و در نهایت وزیر صمت استیضاح شد.
ازجمله اقداماتی که در وزارت صمت دولت سیزدهم به انجام رسید میتوان به جمع شدن بساط تولید ناقص خودروها، از سرگیری واردات خودرو پس از وقف پنج سال و حذف قرعهکشی اشاره کرد.
به صورت جزئیتر میتوان گفت که وزارت صمت دولت سیزدهم، فعالیت خود در حوزه صنعت خودرو را با تولید غیرقابل قبول برای این صنعت بزرگ، زیان انباشته بسیار، تعداد خودروی ناقص بسیار در پارکینگ خودروسازان، بدهیهای هنگفت به زنجیره تامین آغاز کرد اما با برنامهریزیهای صورت گرفته نهتنها توانست خودروسازان را مجبور به صفر کردن خودروهای کف در ماههای نخست سال گذشته کند که تولید نیز از خرداد ماه به صورت عبور مستقیم شد و دیگر خودروی ناقصی تولید نشد.
ضمن اینکه تولید خودرو که طی سالها بود به یک میلیون دستگاه نزدیک هم نشده بود، در سال ۱۴۰۱، مرز یک میلیون دستگاه را هم زد.
پایان قرعه کشی
دیگر اقدام مهم دولت در این مدت، آرام کردن سرگیجه مردم از چرخش گردونه تعیین برنده و بازنده برای دسترسی به خودرو با قیمت درب کارخانه و تبدیل آن به قرعهکشی نوبتدهی بود. هر چند که هنوز این گردانه میچرخد اما دیگر کسی با عبارت زجرآور "شما برنده نشدهاید" مواجه نمیشود و به هرحال تا یکسال آینده همه خودروی مورد تقاضا را دریافت میکند.
یکی دیگر از استراتژیهای وزارت صمت در کنترل عرضه خودرو، افزایش نقدینگی خودروسازان، کاهش نقش دلالان و منفعت مشتری و خودروساز توامان با عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این روش مزایدهای، قیمت پایه برای خودرو مشخص و سپس بسته به پیشنهاد متقاضیان، خودرو در نهایت کشف قیمت میشد؛ این قیمت که نزدیکتر به قیمت واقعی خودرو (بالاتر از قیمت کارخانه) و ارزانتر از بازار آزاد، هم مشتری را راضی کرده بود و هم خودروساز را؛ اما افسوس که شورای رقابت مانع از ادامهی آن شد. این روش به طور موثر توانست تا حدود بسیاری دست دلالان را کوتاه کند و نقدینگی قابل توجهی برای خودروسازان به همراه داشته باشد.
واردات خودرو
اما مهمترین اقدامی که وزارت صمت در دولت سیزدهم توانست بهعنوان گامی بزرگ در کارنامه فعالیت خود ثبت کند، آزادسازی واردات خودرو و باز شدن درهای کشور بر روی خودروهای خارجی پس از وقفه پنج ساله بود. با اتمام زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آغاز واردات خودروهای خارجی به کشور را در دستور کار قرار داد و هرچند که کشوقوس و امروز و فردای بسیار داشت اما در نهایت انجام و نخستین محموله خودروهای وارداتی در دی ماه سال گذشته وارد شد.
اینها مهمترین اقدامی بود که وزارت صمت در دولت سیزدهم برای آن برنامهریزی کرد و نتیجه آن اکنون خود را نشان میدهد. مهمتر اینکه همه این اقدامات در راستای مدیریت صنعت و کنترل بازار خودرو و نجات از آن از آشفتگی بود