به گزارش ایسنا، با تصویب پیش‌نویس قانون اساسی توسط سنا و مجمع ملی فرانسه و در پی آن چند هفته درگیری در کالدونیای جدید، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در کنفرانسی خبری گفت: برای اعطای توان به گفتگو در محل (درگیری‌ها) و برای بازگشت نظم، تصمیم به تعلیق پیش‌نویس قانون اساسی در رابطه با کالدونیای جدید گرفتم.

به نقل از روزنامه لوموند، ماکرون توضیح می‌دهد لایحه قانون اساسی را که در هر دو مجلس (سنا و مجمع ملی) با همان شرایط به رای گذاشته شد، تصمیم گرفته به حالت تعلیق درآورد، زیرا نمی‌خواهد ابهام در این دوره باقی بماند.

ناآرامی‌های کالدونیای جدید بر سر اصلاحات انتخاباتی بحث‌برانگیز، لایحه‌ای که اخیراً توسط پارلمان فرانسه در پاریس تصویب شد، پس از آن به وجود آمد که به فرانسوی‌های غیر کالدونیایی اجازه می‌دهد که اگر به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کنند، می‌توانند در انتخابات استانی شرکت کنند؛ اقدامی که برخی رهبران محلی و استقلال‌طلبان می‌گویند که آرای بومی مردم «کاناک» را کم‌رنگ می‌کند.

ناآرامی‌ها از تاریخ ۱۳ مه (۲۴ اردیبهشت) در نومئا، مرکز کالدونیای جدید آغاز شد. در جریان ناآرامی‌هایی که منجر به آتش‌سوزی‌های بی‌شمار و غارت گسترده مغازه‌ها و املاک عمومی از جمله مدارس شد، حدود ۶۰ افسر پلیس زخمی شده و بیش از ۲۰۰ نفر دستگیر شدند. ۹ تن هم در این اعتراضات کشته شدند.

کالدونیای جدید، مجموعه‌ای از جزایر تحت تملک فرانسه در اقیانوس آرام است که جمعیتی حدود ۲۷۰ هزار نفر دارد. این منطقه پس از «توافق نومئا» در سال ۱۹۹۸ استقلال قابل توجهی از فرانسه به دست آورد، و پاریس قول داد به تدریج اختیارات سیاسی بیشتری به این قلمروی اقیانوسی بدهد.

در واقع، از زمان انحلال مجمع ملی توسط ماکرون، رئیس دولت دیگر نمی‌توانست کنگره‌ای را تشکیل دهد، تصمیمی که به روند جاری قانون اساسی پایان داد.

ماکرون همچنین در نطق خود کاندیداتوری گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه برای جناح حاکم در انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

رئیس جمهور فرانسه با قبول مسئولیت صد درصدی در قبال انحلال مجمع ملی، اظهار کرد: من فکر می‌کنم بازگشت به مردم هرگز نباید غیرقابل درک باشد. این یک اصل دموکراتیک است.

با به رخ کشیدن شعارهای «فرانسه به عنوان قدرت صلح و تعادل» در اوکراین، خاورنزدیک و اروپا و «فرانسه به عنوان یک قدرت نظامی مستقل»، ماکرون معتقد است دو بلوک افراطی (احزاب چپ و راست افراطی) اجازه این طرح را نمی‌دهند.

امانوئل ماکرون معتقد است چپ افراطی دیدگاهی بالکانیزه (مربوط به کشورهای بالکان) در روابط بین‌الملل دارد و استدلال می‌کند مخالفت برخی نیروها با بازدارندگی هسته‌ای فرانسه و مخالفت با ناتو از این جناح می‌آید.

در مورد احزاب راست افراطی، رئیس جمهور فرانسه تمایل به خروج از ناتو را در این احزاب محکوم کرد.

انتهای پیام