به گزارش ایسنا، «سید محمد کاظم عابدی» پژوهشگر مسائل منطقه و بین‌الملل در یادداشتی به بررسی روابط اقتصادی ایران و ترکیه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تحت الشعاع تحولات منطقه پرداخت.
متن این یادداشت در زیر می‌آید:
«روابط ایران و ترکیه در هفته‌های اخیر بار دیگر در دو سطح سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از رایزنی‌های دو کشور درباره تحولات منطقه‌ای و آمادگی آنکارا برای کمک به کاهش تنش‌ها گرفته تا توافق وزیران اقتصادی برای تسهیل تجارت و ترانزیت، مجموعه‌ای از تحولات نشان می‌دهد که ظرفیت همکاری میان تهران و آنکارا همچنان فراتر از سطح مناسبات سیاسی است. با این حال، مسئله اصلی تنها گسترش تماس‌های دیپلماتیک نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل این ارتباطات به نتایج ملموس اقتصادی است.
در دیدار دوم نوامبر ۲۰۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با وزیر تجارت ترکیه، موضوعاتی مانند تسهیل تردد کامیون‌ها، کاهش موانع گمرکی، افزایش ظرفیت گذرگاه‌های مرزی و توسعه همکاری مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت. توافق برای تشکیل کارگروه مشترک گمرکی نیز با هدف پیگیری منظم مشکلات تجاری دو کشور مطرح شد.
این توافق در شرایطی اهمیت دارد که موقعیت جغرافیایی ایران و ترکیه، امکان توسعه ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و اروپایی را فراهم می‌کند؛ اما مزیت جغرافیایی به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش تجارت نیست. زمان توقف کامیون‌ها در مرز، هزینه تشریفات گمرکی، محدودیت‌های بانکی و ناهماهنگی مقررات حمل‌ونقل می‌توانند بخش مهمی از این مزیت را از بین ببرند.
دیپلماسی سیاسی و اقتصاد؛ دو مسیر به‌هم‌پیوسته
در سطح سیاسی نیز ترکیه تلاش کرده است نقش خود را در تحولات منطقه‌ای حفظ کند. اعلام آمادگی رجب طیب اردوغان برای کمک به کاهش تنش میان ایران و آمریکا از طریق دیپلماسی، نشان‌دهنده اهمیت ثبات منطقه‌ای برای آنکاراست.
ترکیه از گسترش بحران در پیرامون خود، به‌ویژه از منظر امنیت مرزها، تجارت خارجی، انرژی و حمل‌ونقل، متأثر می‌شود. ایران نیز توسعه روابط با همسایگان و جلوگیری از گسترش تنش‌های منطقه‌ای را از ملاحظات مهم سیاست خارجی خود می‌داند.
با وجود این اشتراک منافع، روابط دو کشور فاقد اختلاف نیست. رقابت در برخی بازارهای صادراتی، تفاوت دیدگاه‌ها درباره تحولات منطقه و مسائل مرتبط با منابع آب و امنیت مرزی، ضرورت مدیریت مستمر مناسبات دوجانبه را افزایش می‌دهد.
موانعی که با توافق سیاسی برطرف نمی‌شوند
یکی از مشکلات اصلی تجارت ایران و ترکیه، فاصله میان توافق‌های رسمی و اجرای عملی آنهاست. شرکت‌های تجاری برای توسعه فعالیت خود به مقررات شفاف، انتقال مطمئن منابع مالی، ثبات رویه‌های گمرکی و امکان پیش‌بینی هزینه‌های حمل‌ونقل نیاز دارند. از این رو، تشکیل کارگروه مشترک زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که نتایج آن در کاهش زمان عبور کالا، تسریع ترخیص محموله‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی قابل مشاهده باشد.
همچنین همکاری بانکی و ایجاد سازوکارهای مالی قابل اتکا باید در مذاکرات اقتصادی دو کشور جایگاه مشخصی داشته باشد. بدون حل مشکلات نقل‌وانتقالات مالی، افزایش توافق‌های تجاری لزوماً به رشد مبادلات واقعی منجر نخواهد شد.
در حوزه حمل‌ونقل نیز توسعه گذرگاه بازرگان، افزایش هماهنگی گمرکات، تقویت ارتباطات ریلی و استفاده از ظرفیت سایر مرزهای مشترک می‌تواند هزینه تجارت را کاهش دهد. همکاری مناطق آزاد دو کشور نیز در صورت تمرکز بر پروژه‌های تولیدی و صادراتی، امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتری را فراهم می‌کند.
اولویت ایران؛ سنجش روابط با نتایج اقتصادی
برای تهران، توسعه روابط با آنکارا نباید صرفاً بر افزایش دیدارهای سیاسی یا اعلام هدف‌گذاری‌های تجاری استوار باشد. معیار اصلی باید میزان تحقق توافق‌ها و تأثیر آنها بر تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال باشد.
در این چارچوب، وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های مسئول تجارت خارجی می‌توانند با همکاری بخش خصوصی، فهرست موانع شرکت‌های دو کشور را تهیه و برای هر مسئله مسئول مشخص و زمان‌بندی اجرایی تعیین کنند. کاهش زمان توقف کامیون‌ها، تسهیل انتقال پول، افزایش صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده و توسعه سرمایه‌گذاری مشترک نیز می‌تواند به شاخص‌های ارزیابی همکاری‌ها تبدیل شود.
روابط ایران و ترکیه از ظرفیت جغرافیایی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است؛ اما بهره‌برداری از این ظرفیت به هماهنگی سیاست خارجی با برنامه‌ریزی اقتصادی وابسته است. توافق‌های سیاسی می‌توانند مسیر همکاری را هموار کنند، ولی این سازوکارهای اجرایی و حل مشکلات فعالان اقتصادی هستند که به آن دوام می‌بخشند.
در نهایت، موفقیت روابط تهران و آنکارا را نه فقط در سطح تماس‌های دیپلماتیک، بلکه در کاهش هزینه تجارت، افزایش مبادلات و شکل‌گیری همکاری‌های پایدار اقتصادی باید ارزیابی کرد.»
انتهای پیام
