به گزارش ایسنا، کمسیون فرهنگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به حد نصاب نرسید و انتخاب اعضای آن به بعد موکول شد؛ کمیسیونی که به نظر میرسد کمتر هواخواه داشته و نامزدهای منتخب اکثرا داوطلبانه وارد این کمیسیون نمیشوند که این امر بر نقشآفرینی مجلس در امور فرهنگی مثلا قانونگذاریها در حوزه فرهنگ تأثیرگذار است.
چند سالی است که این موضوع مورد توجه اکثر کارشناسان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر قرار دارد و آن را با لحنهای تندی نقد میکنند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۹ در گزارش خود که به نظر میرسد توجه چندانی به وجوه تخصصی آن نشده، آورده است:
«فراکسیونهای موضوعی یکی از چالشهای کمیسیون فرهنگی طی ادوار گذشته مجلس بودهاند و بعضاً فراکسیونهای دغدغه محور، نظام تصمیم گیری کمیسیون محور را مختل کردهاند؛ کمیسیون فرهنگی مجلس از یک سو با استقبال حداقلی نمایندگان برای عضویت مواجه میشود و از سوی دیگر، کنشگری فراکسیونهای موضوعی در حیطه وظایف این کمیسیون مانع کارآمدی و اثربخشی این ساختار رسمی مجلس شورای اسلامی میشود؛ بنابراین، از آنجا که عضویت در فراکسیونهای مختلف فاقد سازوکار تقنینی جهت جلوگیری از موازیکاری و تداخل وظایف قانونی کمیسیونهاست، غالباً تعداد اعضای فراکسیونهای موضوعی در حوزههای مرتبط با کمیسیون فرهنگی بسیار بیشتر از اعضای خود کمیسیون است که این امر، تصمیمگیری رسمی و مبتنی بر سازوکار پیشبینیشده برای کمیسیون تخصصی را در صحن علنی تحتتأثیر قرار میدهد.
این مسئله هنگامی بغرنجتر میشود که جهتگیری کارشناسی کمیسیون و فراکسیونهای مربوطه دچار ناهماهنگی کامل باشد؛ در این موقعیت، تضاد ماهوی تصمیم کارشناسی کمیسیون تخصصی و موضع دغدغه محور فراکسیونهای موضوعی، سبب اختلال در نظام تصمیمگیری تقنینی و فرایند قانونگذاری خواهد شد. چنین شرایطی سبب میشود تا نمایندگان دغدغهمند و در مواردی آشنا به مسائل حوزه فرهنگ، بهویژه در حوزه ورزش و گردشگری، ترجیح دهند تا ضمن عضویت در دیگر کمیسیونهای تخصصی، دیدگاههای خود در حوزه فرهنگ را از طریق فراکسیونهای موضوعی پیگیری کنند؛ امری که تخصصگرایی در مجلس را زیر سؤال خواهد برد.
نکته دیگری که طرح آن در این مجال، خالی از فایده نیست، تأکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در کمیت و کیفیت تشکیل و برگزاری کمیتههای تخصصی کمیسیون فرهنگی است. چرا که از یکسو این کمیتهها بهعنوان تخصصیترین ساختار در نظام قانونگذاری کشور فعالیت میکنند و از سوی دیگر، اختلاف دیدگاهها و تعدد اولویتهای موجود در کمیسیون، انبوهی از کمیتههای تخصصی را پدید آورد؛ کمیتههایی که حتی در تقسیم حوزههای کاری قادر به برقراری تعادل نبودند. بهعنوانمثال، «کمیته تخصصی زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» به چندین موضوع مهم و پرمناقشه در کنار یکدیگر میپرداخت و در مقابل «کمیته تخصصی دیپلماسی فرهنگی» فاقد دستور کار لازم برای برگزاری یک جلسه هفتگی دو ساعته بود. بر این اساس به نظر میرسد شیوه تشکیل و برگزاری کمیتهها میبایست از روش و تعریفی نظاممند تبعیت کند.»
حدادعادل: شاغلان فرهنگی بخت نماینده شدن ندارند!
«اصولا اشخاصی که به امور فرهنگی اشتغال دارند، در جامعه بخت زیادی برای نماینده شدن ندارند»؛ این جمله کلیدیای است که غلامعلی حدادعادل - که هشت سال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بوده و یک دوره ریاست مجلس را برعهده داشته - درباره تمایل کم به عضویت در کمیسیون فرهنگی مجلس بیان میکند.
او در اینباره توضیح میدهد: «تعداد کسانی که با شعر و کتاب و ترجمه و هنر و موسیقی و نمایش و سینما و با این امور و شئون فرهنگی سر و کار دارند یا دستاندرکار این امور هستند، در این سالها در مجلس شاید یک درصد هم نبوده است. علت هم این است که مردم این نوع افراد را انتخاب نمیکنند. انگیزه غالب مردم برای رأی دادن این است که به سراغ کسانی بروند که مشکل معیشتی آنها را حل کنند. مردم به دنبال حل مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم و در یک کلام دلنگران سفرۀ خودشان هستند. حالا اگر کسی بگوید من دلبستۀ زبان و ادبیات فارسی هستم، ممکن است در دل یا به زبان به او بگویند «این حرفها برای ما نان و آب نمیشود». فرهنگ، مشکل خیلی از مردم نیست، و متأسفانه به همین جهت اشخاص صاحبنظر و متخصص در مسائل فرهنگی در مجلس کم هستند. مشکلی که درباره کمیسیون فرهنگی بیان کردید، به همین ریشه برمیگردد.»
وظایف کمیسیون فرهنگی دقیقا چیست؟
اما باید پرسید وظیفه کمیسیون فرهنگی چیست؟ بر اساس ماده (۵۶) آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگی به موضوعهایی چون فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغ اسلامی، صداوسیما و ارتباطات جمعی، تربیتبدنی، خانواده، زنان و جوانان ورود خواهد کرد.
از جمله وظایف این کمیسیون بر اساس ماده (۴۵) و باتوجهبه موضوعهای ذکر شده در سطور فوق، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: بررسی طرحها و لوایح ارجاعی، رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص، پیگیری سؤال نمایندگان از رئیسجمهور و وزیران، بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالیانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق، بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین، تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین بهخصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.
قانون برنامه توسعه درحال حاضر، مهمترین سند پیشِ روی دولتها به منظور اجرای مأموریتها در حوزه های گوناگون از جمله فرهنگ است. نکته قابل تامل درباره برنامه توسعه کشور آنجاست که برنامههای اخیر با درصد اجرای بسیار پایینی همراه بودهاند که طبیعتا این نقص در حوزه فرهنگ نیز وجود داشته است؛ اتفاقی شاید بتوان از آن، به عنوان یکی از مهمترین وظایف کمیسیون فرهنگی مجلس یاد کرد.
در عین حال، اهداف کمّی سنجههای عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه در برنامه هفتم توسعه کشور که اخیرا در مجلس تصویب شد، در جدول ذیل آورده شده که قبلا با گزارشهای انتقادی در رسانهها همراه شده بود
بخش فرهنگی برنامه هفتم توسعه و کمیسیونی که تکلیفش مشخص نیست!
بدون شک مهمترین وظیفه مجلس فعلی در آغاز راه خود که با شروع کار دولت چهاردهم همراه خواهد بود، پیگیری موارد مصوب شده در برنامه هفتم توسعه است؛ برنامهای که در حوزه فرهنگی، به نظر میرسد به راحتی نمیتوان آن را اجرا کرد اما به هرحال کمیسیون فرهنگی مجلس وظیفه دارد که موارد مرتبط با آن را پیگیری و گزارش کند؛ اما سوال اینجاست که وقتی کمیسیونی آنقدر خواهان ندارد که حتی برای تشکیل اولیه به حد نصاب برسد، چگونه قرار است آنقدر دغدغه فرهنگی داشته باشد که موارد فوق را پیگیری و نسبت به احصای آن اهتمام داشته باشد.
کمیسیون فرهنگی منهای هنر!
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که کمیسیون فرهنگی در طول ادوار مختلف مجلس، جایگاه خود را در بسیاری از مسئولیتهای محول شده از دست داده است؛ به عنوان مثال این کمیسیون کمترین توجه را به حوزههای هنری که یکی از مهمترین بخشهای فرهنگی جامعه هستند، داشته است. این کمیسیون در طول ادوار مختلف آن، فقط در موارد خاص که به دلایل مختلف برای بخشی از جامعه مهم شدهاند (مانند چالش میان وزارت ارشاد و صدا و سیما در بحث ساترا)، اظهارنظر داشته است.
در عین حال، خلاءهای مهم و بزرگی در حوزه هنر و فرهنگ وجود داشته و دارد که نیاز به بازنگری یا تصویب قانونهای جدید دارند که در تمام این سالها، به آنها کمتوجهی شده است.
انتهای پیام
نظرات