شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ | ۱۶:۴۳
منبع: نمایندگی چهارمحال و بختیاری
مختومه شدن بیش از ۴۶ هزار پرونده در شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری

مختومه شدن بیش از ۴۶ هزار پرونده در شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری (ایسنا) - معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل چهارمحال و بختیاری گفت: در هفت ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۵ هزار و ۱۳۱ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد ۴۶ هزار و ۳۷۹ پرونده مختومه شده است.

کرم شیخ‌پور ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری در خصوص تاریخ راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری، یک اندیشه دراز مدت در فرهنگ ایرانی و اسلامی است و در قرون باستان برای حل اختلافات شورا تشکیل می‌شد.

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صدر اسلام نیز همین مطلب بوده و سفارشات پیامبر (ص) هم بر استفاده از ظرفیت شورا و خرد جمعی است، در بعضی مواقع شورا موفق و گاهی نیز ناموفق بوده، به عنوان مثال در جنگ خندق موفق عمل کرده و در صفین نتیجه خوبی نداشته است.
 
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب مشروطه قانون حاکمیت اجباری برای اولین بار در سال ۱۳۰۶ در کشور اجرا شد، گفت: طی این قانون دو طرف وظیفه دارند شخصی را به عنوان حاکم انتخاب کنند که بینشان داوری کند.

شیخ‌پور با اشاره به اینکه در سال ۱۳۰۸ در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت، افزود: در سال ۱۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و در آنجا فصل جامعی در خصوص داوری مطرح شد، در سال ۱۳۴۴ قانون تشکیل «خانه انصاف» به تصویب مجلس شورای وقف رسید.

اولین «خانه انصاف» کشور در روستای مهیار استان اصفهان تشکیل شد

 وی با بیان اینکه خانه انصاف مقرر کرد، برای رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات شورای خانه انصاف تشکیل شود، یادآور شد: درجه اختیارات آن در روستاها و دهستان‌ها به موازات کدخداها بود و اعضای آن از بین ریش‌سفیدان و معتمدین آن محل بود.
 
شیخ‌پور ادامه داد: قبل از خانه انصاف کدخداها به صورت مستقیم به مسائل ورود پیدا می‌کردند و استقبال خوبی از آن‌ها می‌شد، در سال ۱۳۴۵ قانون‌گذار تشویق شد به تصویب قانون تشکیل شورای داوری که مختص شهرها بود و در سال ۱۳۴۸ قانون اصلاح برخی مواد قانون تشکیل داوری تصویب شد که به موجب آن وزارت دادگستری با استفاده از نهاد داوری حجم کار دادگستری را کاهش داد که در سال ۱۳۵۶ قانون جامع‌تری برای سازش و داوری الزامی اعلام شد، طبق این قانون کلیه اختلافات در این مصوبه به داوری ارجاع شده و این قانون تا شروع انقلاب اسلامی حاکم بود.

 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «قاضی تحکیم» مطرح شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری  با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی« قاضی تحکیم » مطرح شد، گفت: به این معنا که دو طرف می‌توانند شخصی را به‌ عنوان حکم بین خود معرفی کنند که همان کار داوری را انجام دهد، اما رونق داوری و خانه‌های انصاف از کار افتاد.

شیخ‌پور با بیان اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون‌گذار یک باب مفصل در حوزه نهاد داوری اختصاص داد، گفت: با این قانون، مقررات سابق در سال‌های ۱۳۰۶، ۱۳۰۸ و ... دوباره احیا و داو