سیدمهدی هاشمی صبح امروز ۲۳ آبان‌ماه در گفت‌وگویی به تشریح و تبیین قانون الزام پرداخت و گفت: در کشور قریب به ۵۰ میلیون برگ قولنامه عادی وجود دارد که با توجه به سهولت جعل، امکان فروش ملک به چندین نفر، زمین‌خواری و سایر جرایمی که در بستر قولنامه‌های عادی رخ می‌دهد، بنابراین مجلس با تصویب قانون در صدد ساماندهی این مسئله برآمد.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در این راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید که برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی تکالیفی مشخص کرده است و کلیه اشخاص می‌بایست ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.

وی ادامه داد: پس از ثبت مدارک و ادعاها در سامانه، اشخاص دو سال مهلت دارند نسبت به دریافت سند طرح دعوای قضایی اقدام کنند و در صورت عدم اقدام در بازه‌های زمانی یاد شده، ادعاهای مربوط به اراضی عمومی و دولتی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیتی که بدون اطلاع از معامله معارض، سند مالکیت اخذ کرده باشند قابل استماع نیست.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به ثبت مستندات مالکیت در سامانه ظرف دو سال است و هر چند عدم ثبت، نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان متخلف به انفصال موقت محکوم می‌شوند.

طبق اعلام وی، تکلیف دیگر دستگاه‌های اجرایی که در قانون الزام به آن اشاره شده است، پاسخگویی به استعلامات در بستر دولت الکترونیک است و دستگاه‌های مربوطه باید ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، زیرساخت مکاتبات الکترونیک را فراهم کنند.

بنا به گفته عضو شورای قضایی استان، مطابق قانون الزام، مشاورین املاک صرفاً می‌توانند نسبت به مذاکرات مقدماتی و نیز تنظیم و ارسال پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و صلاحیت انعقاد قرارداد و انجام اعمال حقوقی ندارند.

وی در پایان تاکید کرد: کلیه اسناد تک‌برگ صادره از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به رنگ سبز است و این اسناد صرفا به‌صورت رسمی قابلیت نقل و انتقال دارند و در صورتی که مشاورین املاک برای املاک دارای سند سبزرنگ، قولنامه تنظیم کنند علاوه بر جریمه نقدی، تعلیق می‌شوند.

انتهای پیام