به گزارش ایسنا، کشتی‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی چندین کشور اروپایی، یک کشتی تجاری چینی را به ظن خرابکاری عمدی در زیرساخت‌های اینترنتی زیر دریا، مجبور به لنگر انداختن در دریای بالتیک کردند.

بازرسان بین‌المللی بر این باورند که خدمه کشتی فله‌بر چینی «یی پنگ ۳» که کودهای روسی را حمل می‌کند، لنگر خود را بیش از ۱۰۰ مایل در بستر دریای بالتیک کشیده و به کابل‌های فیبر نوری که از این محل عبور می‌کنند، آسیب زده است.

در نتیجه، دو اتصال اینترنتی، یکی میان فنلاند و آلمان و دیگری بین جزیره گوتلند سوئد و لیتوانی، در اوایل ماه جاری از کار افتادند.

در حال حاضر، بازرسان در تلاش هستند تا دریابند که آیا روسیه، دستور تخریب این کابل را داده است یا خیر؛ با این حال، مسکو دست داشتن در این حادثه را رد کرده است.

منابع آگاه که با روزنامه وال استریت ژورنال صحبت کردند، اظهار کردند: شرکت نینگبو ییپنگ، مالک این کشتی، با بازرسان همکاری می‌کند. ارزیابی‌های اولیه مقامات اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کابل‌ها عمدا قطع نشده‌اند اما مقامات اروپایی می‌گویند که نتوانسته‌اند خرابکاری را رد کنند.

پیش از این، حملات آتش‌سوزی، خرابکاری و حملات فیزیکی به زیرساخت‌های اروپایی، به ماموران اطلاعاتی روسیه نسبت داده شده و مسکو عامل ارسال وسایل آتش‌زا در هواپیماهای باری به مقصد آمریکای شمالی شناخته شده است.

لهستان ماه گذشته، اعلام کرد چهار نفر را به ظن ارتباط با یک عملیات اطلاعاتی خارجی دستگیر کرده است و همزمان، نیدا گرونسکینه، دادستان کل لیتوانی، فاش کرد تعداد نامشخصی از افراد در چندین کشور بازداشت شده‌اند.

با توجه به تجربیات مشابه قبلی، مقامات اروپایی دلایل زیادی دارند که به خرابکاری مشکوک شوند. سال گذشته، یک کشتی به نام «نیو نیو پولار بیر»، لنگر خود را رها کرد و خط لوله گازی میان فنلاند و استونی را قطع کرد. مقامات به شکل غیرقابل توضیحی، به کشتی اجازه دادند تا وارد آب‌های بین المللی شود و از انجام دستگیری خودداری کردند و در مورد «یی پنگ ۳» هم تمایل مشابهی دارند.

آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند، پس از قطع شدن کابل‌های فیبر نوری در ماه جاری گفت: جای هیچ شکی نیست که اگر زیرساخت‌های حیاتی برخی کشورها تخریب شده یا آسیب جدی دیده باشد، باید بفهمیم چه کسی این کار را انجام داده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تنش‌ها میان غرب و روسیه از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، تشدید شده است. آمریکا و اروپا به سرعت از نفت و گاز روسیه فاصله گرفتند و مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه انرژی روسیه اعمال کردند که شامل سقف قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت بود.

چند ماه بعد، شاه لوله‌های گازی نورد استریم ۱ و ۲ روسیه در یک اقدام خرابکارانه آسیب دیدند. سه نشت، یکی در آب‌های سوئد و دو مورد در محدوده آب‌های دانمارک شناسایی شد. بعدا، سوئد اعلام کرد گارد ساحلی، نشت چهارمی را شناسایی کرده است. جای تعجب نیست که مسکو به سرعت انگشت خود را به سمت غرب نشانه رفته و این حادثه را «تروریسم تحت حمایت دولتی» خواند. از آن زمان، دو طرف یکدیگر را به دست داشتن در این حادثه متهم می‌کنند.

انتهای پیام