به گزارش ایسنا، برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آن است که بازار طلا و ارز را تحت کنترل درآورد و ظاهرا با اجرای پیش‌فروش سکه چندان هم در این هدف بی‌توفیق نبوده است؛ موضوعی که به تایید کارشناسان این حوزه نیز رسید و اعلام کردند در صورت تداوم پیش‌فروش سکه، بازار به ثبات می‌رسد.
به هر ترتیب از امروز ۲۸ بهمن اولین مرحله پیش‌فروش سکه‌های طلای بانک مرکزی ضرب ۱۳۸۶ از ساعت ۱۲ در سامانه مرکز مبادله ایران آغاز شد که تا ۳۰ بهمن به مدت سه روز ادامه دارد. متقاضیان پیش‌فروش برای خرید ربع سکه باید ۱۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، برای نیم سکه ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای تمام سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. جزئیات بیشتر درباره بازه ثبت سفارش را این‌جا بخوانید. شیوه‌نامه شرکت در جلسات پیش‌فروش نیز در این لینک منتشر شده است.
سکه‌های عرضه شده حباب دارد؟
موضوع عرضه سکه بعضا در فضای مجازی به سوژه‌ای جهت انتقاد تبدیل شده است. همزمان با افزایش مقطعی نرخ ارز، برخی از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به فروش سکه‌های طلای بانک مرکزی، انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. یکی از این انتقادها، فروش سکه طلا با نرخ‌های بالای دلار بوده است. در برخی اظهارنظرها مطرح شده است که بانک مرکزی در حال فروش سکه طلا با دلار بالای ۱۰۰ هزار تومانی است. درحالی که بررسی اقتصادی سازوکار تعیین قیمت سکه و فروش آن به متقاضیان نشان‌دهنده عدم صحت این موضوع است.
درپی طرح شائبه‌هایی در فرایند ثبت‌نام، مرکز مبادله ایران اعلام کرد نگران نباشید؛ سکه‌هایتان به موقع تحویل داده می‌شود؛ کمااینکه این مرکز در حراج‌هایی که اخیرا برگزار کرده بیش از ۸۵۰ هزار سکه به مردم تحویل داده است.
همزمان با عرضه سکه‌های طلا قیمت ارز نیز در ثبات نسبی به سر می‌برد و دلار در بازار آزاد در محدوده ۹۰ هزار تومان قرار دارد.
باز هم احتکار برنج
از اخبار مربوط به سکه و ارز که بگذریم موضوع نوسانات اخیر قیمت برنج نیز از اخبار روز اقتصاد ایران است. انبار کردن برنج در سال‌های اخیر همواره از راهکارهای سودجویان برای افزایش قیمت این محصول محسوب می‌شود. در روزهای اخیر نیز ظاهرا شایعه حذف ارز ترجیحی باعث شده تا برخی دلالان نسبت به احتکار برنج اقدام کنند که این مساله در افزایش شدید قیمت برنج تاثیرگذار بود؛ تا جایی که گفته می‌شود طی یک ماه برنج طارم از ۱۳۰ به ۱۸۵ هزار تومان رسیده است. شنیده می‌شود که برنج صدری دم‌سیاه نیز حدود ۲۲۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
این نوسانات، وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا برنامه‌هایی مثل عرضه ذخایر احتکار شده را در دستور کار قرار دهد. آن‌طور که اکبر فتحی ـ معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفته است به دستور وزیر جهاد کشاورزی در اسفندماه حدود ۲۲۰ هزار تن برنج هندی در بازار عرضه می‌شود.
برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز احتکار را عامل اصلی شرایط فعلی می‌دانند که به گفته وزیر جهاد کشاورزی احتکار قابل توجهی انجام گرفته، اما انبارها باز شده و در حال توزیع هستند و قیمت‌ها کنترل می‌شود.
هزینه سبد معیشت کارگران فردا اعلام می‌شود؟
سری هم به حوزه کار بزنیم. فردا دوشنبه ۲۹ بهمن ماه، نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار می‌شود و همچنان که رئیس کمیته مزد پیشتر در گفت و گو با ایسنا اعلام کرده بود با توجه به تعطیلی جلسه هفته آینده که ۲۲ بهمن ماه بود، محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران به ۲۹ بهمن ماه موکول شده و در این تاریخ به طور جدی به مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت ورود خواهیم کرد و شرکای اجتماعی با عدد محاسباتی خود وارد می‌شوند.
وی میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذرماه را ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود: ۲۹ بهمن ماه نتیجه مطالعات و جلسات کارشناسی را اعلام خواهیم کرد.
«هوشمندسازی مالیات‌ستانی را ۵۰ درصد افزایش داد» عنوان گزارشی است که امروز در گروه اقتصاد کلان ایسنا منتشر شد. دولت برای اجرای این هدف، هوشمندسازی نظام مالیاتی را در دستور کار قرار داده است. این طرح در افزایش ۵۰ درصدی تعداد مودیان و پیشگیری از فرارهای مالیاتی موثر بوده است؛ به‌طوری که تعداد مودیان از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۵ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است. در سال گذشته ۱۱۰ همت در حوزه فرار مالیاتی وصول شده که این خود از مظاهر عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.
مسکن، یار راه ماند!
اما آخرین خبر بسته امروز اقتصادی مربوط به گزارشی است که از میدان بهارستان مخابره شد. طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس رای نیاورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در جریان بررسی طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی با ۱۵۳ رای مخالف، ۱۰۶ رای موافق و دو رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای ماخوذه، با این طرح مخالفت کردند. احتمال تاخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ایجاد موازی‌کاری، استفاده از مدیران جدید که آزموده نشده‌اند، ایجاد بار مالی برای دولت و افزایش هزینه‌ها با تفکیک وزارت راه و شهرسازی از جمله دلایل مخالفت بهارستان‌نشینان با این طرح بود.
انتهای پیام
نظرات