به گزارش ایسنا، تورم شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) چین در فوریه بر مبنای سالانه، بهطور غیرمنتظرهای نسبت به مدت مشابه سال قبل، به منفی ۰.۷ درصد سقوط کرد که کاهش قابلتوجهی نسبت به نرخ ۰.۵ درصد در ژانویه داشت و ضعیفتر از پیشبینی نرخ منفی ۰.۴ درصد توسط بازار و پیشبینی نرخ منفی ۰.۵ درصد بانک آمریکا بود.
این کاهش به دلیل کاهش قیمت غذا و خدمات پس از سال نو قمری چین روی داده است. اداره ملی آمار چین (NBS) بدون در نظر گرفتن تاثیر تعطیلات سال نو، نشان داد که تورم قیمت مصرفکننده در فوریه، رشد ملایم ۰.۱ درصدی بر مبنای سالانه را نشان میدهد و شاخص قیمت محصولات مصرفکننده اصلی که هزینههای غذا و انرژی را شامل نمیشود، به منفی ۰.۱ درصد بر مبنای سالانه کاهش یافت.
تورم منفی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در منفی ۲.۲ درصد سالانه ثابت ماند که برخلاف انتظارات بازار و پیشبینیهای بانک آمریکا بود. قیمت پایینتر زغالسنگ به عنوان عامل تاثیرگذار در عملکرد شاخص قیمت تولیدکننده، شناخته شد.
هنگام بررسی دادههای ترکیبی ژانویه و فوریه و تعدیل سال نو چینی واضح است که فشارهای ضد تورمی همچنان ادامه داشته است، بهطوری که تورم کل شاخص مصرفکننده در منفی ۰.۱ درصد سالانه در مقایسه با ۰.۱ درصد در دسامبر است.
شیائوکینگ پی و هلن کیائو، اقتصاددانان بانک آمریکا تاکید کردند که از میان اجزای اصلی، قیمت مواد غذایی بیشترین کاهش را ثبت کرد، در حالیکه کالاها و خدمات خانگی، حمل و نقل و ارتباطات نیز شاهد کاهش قیمت بودند.
به نظر میرسد که ارقام شاخص قیمت تولیدکننده، کمتر تحت تاثیر دوره تعطیلات قرار گرفته است، بهطوری که قیمت کالاهای تولیدی در منفی ۲.۵ درصد سالانه کاهش یافته و کاهش تورم کالاهای مصرفی، در منفی ۱.۲ درصد سالانه ثابت مانده است.
تقاضای ضعیف ساختمانی بر قیمت فلزات و مواد معدنی تاثیر گذاشت، در حالیکه عرضه فراوان زغالسنگ، منجر به کاهش قابلتوجه قیمت زغالسنگ شد. علاوه بر این، بخشهای مرتبط با نفت، تورم منفی را تجربه کردند.
اقتصاددانان گفتند: در حالیکه دولت هدف تورم کمتری را (۲ درصد در سال ۲۰۲۵، در مقابل سه درصد سال قبل) در کنگره ملی خلق چین (NPC) تعیین کرد، بر این باوریم که دستیابی به این هدف، چالشبرانگیز است. در واقع، کاهش تورم اصلی از سال گذشته، نشاندهنده تقاضای ضعیف مصرفکننده بوده و سیاست محرک قویتر را ایجاب میکند.
پایگاه خبری اینوست گزارش کرد، سیاستگذاران در کنگره ملی خلق چین، قبلا بسته سیاستی را معرفی و آمادگی خود را برای افزایش حمایت در مواجهه با عدم قطعیتهای خارجی ازجمله شوکهای تعرفهای اعلام کردهاند. کنگره ملی خلق چین پیشبینی کرد که تلاشهایی برای رونق اقتصادی و مقابله با این چالشها انجام شود.
انتهای پیام
نظرات