به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی ـ رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ـ در نشستی با عنوان «نگاهی به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶» اظهار کرد: در شرایط کنونی جامعه ما بیش از گذشته به آرامش، همدلی، اعتماد متقابل و برانگیختن امید نیاز دارد. همچنین به‌خوبی فهمیده می‌شود که برای باقی ماندن این نظم، با همه ضعف‌هایی که در بدنه اجرایی وجود دارد، نیازمند بیشترین تلاش هستیم.
وی افزود: مسئله‌ای که متأسفانه به اندازه کافی درباره آن صحبت نشده، این است که آیا می‌توان با مطرح کردن حرف‌های سست، ناسنجیده، توخالی و صرفاً خشنودکننده، انتظار داشت آرامش، امید، همدلی و اعتماد شکل بگیرد و تداوم پیدا کند یا اینکه آنچه گفته می‌شود باید نسبتی با علم، واقعیت و انصاف داشته باشد؟ به نظر من جامعه ما به‌شدت نیاز دارد درباره این مسئله فکر کند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: بعضاً دستگاه‌های حکومتی و نظام‌های رسمی تبلیغاتی متأسفانه به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی اصلاً قائل به تعامل نیستند و مخاطبان خود را اهل دلیل نمی‌دانند؛ در حالی که مردم در شرایط کنونی، بسیاری از مسائل را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند. بنابراین حرف‌هایی که زده می‌شود باید نسبتی با واقعیت داشته باشد و برنامه‌ای ارائه شود که هم سطوحی از اعتماد عمومی میان مردم و حکومت ایجاد کند و هم ستونی از امید و اعتماد میان متخصصان شکل بگیرد.
ضرورت شنیدن نقدها و توجه به نقش اعتماد عمومی
مومنی با اشاره به شرایط کشور گفت: شرایط کشور به معنای دقیق کلمه خطیر است و برخی تصور می‌کنند اگر برخوردهای سخت را پررنگ‌تر کنند، گره ایران بهتر باز می‌شود؛ در حالی که تمام اسناد منتشرشده از سوی متجاوزان به ایران و کسانی که به این کشور طمع دارند، نشان می‌دهد آنها در کمین شکل‌گیری روابط میان مردم و حکومت هستند تا به تعبیر خودشان از دل آن، فروپاشی از درون شکل بگیرد.
وی افزود: آنها به دنبال ایجاد مناسباتی هستند که مردم از اساس امید خود را به اصلاح از طریق ساختار قدرت کنونی از دست بدهند. در چنین شرایطی، حرف زدن بسیار دشوار می‌شود.
مومنی ادامه داد: در این شرایط با طیف گسترده‌ای از کسانی روبه‌رو هستیم که من نامشان را طرفداران دوستی خاله‌خرسه گذاشته‌ام. این افراد کسانی هستند که از وضع موجود به شکل‌های مختلف نفع شخصی دارند و بنابراین با شکل و ظاهر دوست‌دارانه، برنامه‌ای را جلو می‌برند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر ضرورت تمایز میان نقد و مخالفت گفت: بحث بسیار حیاتی این است که کسانی که کشور را اداره می‌کنند، چقدر توان و آمادگی دارند میان این طیف‌ها تمایز قائل شوند. اگر کسی خطاها، ضعف‌ها و فسادهای موجود را مشاهده کند و نسبت به منابع و آینده ای که ممکن است پیش روی کشور قرار گیرد هشدار دهد، باید صحبت‌های او به‌عنوان صحبت دوست و همراه واقعی تلقی شود، نه اینکه صرفاً به دلیل اینکه توان و تحمل شنیدن چیزی جز تمجید و چاپلوسی وجود ندارد، با او برخورد شود.
وی افزود: حتی اصحاب دیانت و خطابه باید روشن کنند که با ادعای ما درباره امر به معروف و نهی از منکر، هنگام مشاهده بدیهی‌ترین و فاجعه‌سازترین خطاهای سیاستی، در شرایط کنونی چه باید کرد. بنای شر را گذاشته‌اند و وجوه امر به معروف و نهی از منکر را در تراز نماز و روزه قرار داده‌اند. اگر دانایی ببیند که، ان‌شاءالله، فقط مشکل سیاست‌گذاری ما یا به قول ایشان ندیدن واقعیت‌های بزرگ است و خاموش بنشیند، آیا این خدمت به تمامیت ارضی کشور و بقای جامعه است یا کسانی که جلوی امر به معروف و نهی از منکر را می‌گیرند باید مورد مؤاخذه قرار گیرند؟
نظام پاداش‌دهی باید در برابر خطا و فساد بازبینی شود
مومنی با اشاره به ساختارهای موجود گفت: در سایه برنامه‌ریزی ساختاری، یک نظام پاداش‌دهی در ایران تعریف شده که در آن کسانی که خطاهای فاحش و فسادهای محرز مرتکب می‌شوند، کسی با آنها کاری ندارد، اما کسانی که این خطاها را گوشزد می‌کنند و در اثر این خطاها کارشان مورد تهدید قرار می‌گیرد، با فشار مواجه می‌شوند. این مناسبات به یک بازبینی بسیار اساسی نیاز دارد و واقعاً باید امیدوار باشیم کسانی که باید این مسائل را بفهمند، هرچه زودتر آنها را درک کنند و قادر به تفکیک باشند.
وی ادامه داد: به‌طور مشخص، وقتی در سال ۱۴۰۱ ماجرای شوک نرخ ارز کلید خورد، ما در موسسه خودمان حداقل ۱۰ جلسه را به هشدار درباره اینکه این سیاست شکست خواهد خورد اختصاص دادیم. وقتی این سیاست شکست بخورد، مسئله فقط این نیست که دولت شکست خورده است؛ بلکه اصطکاک‌های خشن نیز به دنبال آن خواهد آمد. این مسائل با جزئیات در آن ۱۰ جلسه توضیح داده شد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: دوستان بسیار عزیز من در فرهنگستان علوم ایران، شاخه اقتصاد، تقریباً پنج جلسه برگزار کردند و به قاعده‌گذاران گرامی همین هشدارها را دادند. ده‌ها جلسه دیگر نیز در دانشکده‌های اقتصاد و دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد و همان منطق کارشناسی، خطا بودن این سیاست و خطرات و پیامدهای احتمالی آن را مطرح کرد.وقتی تمام پیش‌بینی‌های منتقدان آن سیاست با فاصله کوتاهی عینیت پیدا کرد و غلط بودن ادعاهای پوچ و توخالی کسانی که بر صندلی قاعده‌گذاری نشسته بودند مشخص شد، کوچک‌ترین تنبیهی برای خاطی‌ها ندیدیم، اما برای کسانی که قربانی این خطا بودند و کار به استخوانشان رسیده بود، بی‌شمار تنبیه در نظر گرفته شد.
وی افزود: اگر قرار است این مناسبات همچنان استمرار پیدا کند، باید مشخص شود آیا با فقدان صلاحیت کارشناسی و قرار گرفتن افراد در جایگاه‌هایی که برای تأثیرگذاری در سطح بالا پیش‌بینی شده مواجهیم یا اینکه کسانی که واقعاً پیوندی با بیرون دارند، چنین سناریوهایی را با زور و نفوذ در ایران جاری می‌کنند. امیدواریم به این مسائل رسیدگی شود.
بودجه؛ فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها و استفاده از ذخیره دانایی کشور
مومنی با بیان اینکه شیوه مواجهه با مسائل می‌تواند برای کشور و حتی متجاوزان فاجعه‌ساز باشد، گفت: این شیوه از یک سو متجاوزان را تحریک می‌کند و بنا به تصریح خودشان حتی می‌تواند برنامه تجاوزشان را جلو بیندازد و از سوی دیگر به آنها منافذی برای تأمین منافعشان می‌دهد. هرقدر شکاف میان مردم و حکومتگران بیشتر شود، دشمن خارجی سود بیشتری می‌برد.
وی ادامه داد: این مسئله باید به یک استمداد داخلی از همه کسانی تبدیل شود که می‌توانند از طریق مستندسازی صوتی، تصویری و مکتوب کمک کنند. از همه کسانی که می‌توانند از این مناسبات فاجعه‌ساز فیلم تهیه کنند، تئاتر بنویسند و اجرا کنند باید کمک خواست. این موضوع باید یک مسئله ملی تلقی شود؛ چراکه اگر محور کار علم باشد، همه ما نفع می‌بریم و اگر خلاف آن باشد، همه ما ضرر خواهیم کرد. کسانی که از این مناسبات سود می‌برند، متجاوزان، جنایتکاران و آدم‌های تحت نفوذ هستند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به تمرکز بر بخشنامه بودجه اظهار کرد: برای این موضوع می‌توان ۱۰ دلیل برشمرد، اما مهم‌ترین دلیل این است که چون خطاهای فاحش و اصرارهای مشکوک برای تداوم روندهای شکست‌خورده و فاجعه‌آفرین وجود دارد، باید از همین الان درباره آنها صحبت کنیم.
وی افزود: دولت حتی اگر بخواهد قانون بودجه را رعایت کند، هنوز بیش از دو و نیم ماه مجال دارد تا خودش را اصلاح کند. این در عین حال فرصتی برای نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی است که اگر با ما هم‌نوا بودند، برای حل و فصل مسئله اقدام کنند. وقتی در برخی هداف ادعایی شکست خورده‌ایم، این فرصتی برای اصلاح و بازنگری است و نمایندگان مجلس می‌توانند کمک کنند تا پیش از آنکه کار به مرگ سهراب برسد، به ماجرا رسیدگی شود.
مومنی ادامه داد: کشور ما اکنون به‌شدت نیازمند این است که شیوه اداره کشور، با فصل‌الخطاب قرار دادن علم و جلب مشارکت دانایان، به گونه‌ای باشد که کشور کم‌هزینه‌تر و ان‌شاءالله پُردستاوردتر اداره شود.
وی گفت: از این زاویه، پرداختن به سند بودجه برای هرکس که به سرنوشت کشور علاقه‌مند باشد و صلاحیت تخصصی داشته باشد، بسیار مهم است. این افراد یا باید مستقیماً مشارکت کنند یا بستری فراهم کنند که دانایان کشور که به هر دلیل انگیزه‌های خود را برای حرف زدن تا حدود زیادی از دست داده‌اند، بتوانند صحبت کنند. باید بتوانیم با استفاده از حداکثر ذخیره دانایی کشور، علاج واقعیت‌ها را پیش از وقوع پیدا کنیم.
اصلاح رفتار مالی حکومت و پیوند آن با تولید ملی
مومنی با اشاره به تجربه تاریخی اصلاحات در ایران و جهان اظهار کرد: به لحاظ تاریخی، تقریباً از نقطه عطف اصلاحات میرزا تقی‌خان امیرکبیر تا امروز، اگر اصلاح بدون خونریزی را حیاتی‌ترین کانون اصلاح بدانیم، باید گفت یکی از مهم‌ترین محورهای آن اصلاح رفتارهای مالی حکومت است.
وی افزود: در انگلستان فهمیدند و آن اصلاحی که مهم‌ترین محور آن اصلاح رفتار حکومت بود را انقلاب شکوهمند نام گذاشتند؛ انقلابی که دستاوردهای پایدار و بلندمدت داشت، اما خونریزی در آن وجود نداشت.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در ایران نیز تقریباً با یک فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساله، میرزا تقی‌خان امیرکبیر این مسیر را دنبال کرد، اما ساختار قدرت با او همراهی نکرد و پروژه اصلاحی به قیمت جان آن اصلاحگر بزرگ و تحمیل پس‌افتادگی‌های وحشتناک و تاریخی برای ایران تمام شد.
مومنی گفت: جالب این است که ناصرالدین‌شاه تا پایان عمر خود احساس ندامت می‌کرد و فهمیده بود که بازی گروه‌های زیاده‌خواه را خورده است، اما ادامه داد و اشک تمساح او برای ملت تفاوتی ایجاد نکرد. متوقف کردن اصلاحات مالی امیرکبیر، پس‌افتادگی‌های ۱۰۰ ساله و بیشتر را به ایران تحمیل کرد.
وی افزود: یکی از کانون‌های اصلی اندیشه امیرکبیر این بود که اگر ایران بخواهد رفتارهای مالی حکومت را به قاعده، اعتلابخش و توسعه‌خواهانه کند، باید تمرکز تخصیص‌ها و سیاست‌ها بر ارتقای بنیه تولید ملی باشد.
مومنی با اشاره به اهمیت زمان در شرایط کنونی گفت: در ادبیات توسعه، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا اگر رفتارهای مالی حکومت اصلاح شود، این مسئله بزرگ‌ترین نیروی محرکه ارتقای بنیه تولید فناورانه است. تقریباً معتبرترین کسانی که در زمینه رمزگشایی از اینکه چرا انگلستان در انقلاب صنعتی پیشرو شد، مطالعه کرده‌اند، بر پیوند تمام‌عیار میان اصلاح رفتارهای مالی حکومت و ارتقای تولید فناورانه تأکید دارند.
وی اظهار کرد: در کل دوره پس از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، که بیش از تقریباً ۲۵۰ سال است، بدون استثنا بحران مالی حکومت دقیقاً در زمان‌هایی اتفاق افتاده که بنیه تولید ملی دچار اختلال شده است. این حرف تکان‌دهنده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: منطق این مسئله این است که همیشه در طول تاریخ، حتی پیش از انقلاب صنعتی، بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالی حکومت‌ها تولیدکنندگان بوده‌اند. شکل و شمایل تولیدکنندگان و اندازه نقش‌آفرینی آنها در طول تاریخ تغییر کرده، اما این اصل هرگز تغییر نکرده است. بنابراین وقتی حال تولیدکنندگان بد شود، حکومتی که از همه بیشتر متضرر می‌شود، خود حکومت است.
از امیرکبیر و مشروطه تا مصدق؛ هزینه تأخیر در اصلاحات
مومنی با اشاره به تجربه تولید سماور در دوره امیرکبیر گفت: یکی از بزرگ‌ترین اقدامات میرزا تقی‌خان امیرکبیر در سال‌های نزدیک به نیمه قرن نوزدهم، با حمایت حکومت، توانمند شدن ایران برای ساخت سماور بود. در کتاب امیرکبیر و ایران، توضیح داده شده که پس از کشتن صنعتگرانی که با حمایت میرزا در حال سماورسازی در ایران بودند، چه اتفاقی افتاد.
وی افزود: من نام این اتفاق را یک دریغ صد ساله گذاشته‌ام؛ زیرا تقریباً ۱۰۰ سال بعد، به همت استاد مصطفی عالی‌نسب و با پشتیبانی دولت دکتر مصدق، ایران توانست سماورساز شود. این پس‌افتادگی ۱۰۰ ساله با توجه به خصلت انباشتی تحولات علمی و فنی، به معنای حداقل ۳۰۰ سال عقب نگه داشته شدن ایران است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: به همین دلیل، وقتی از هزینه فرصت زمان صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که در عصر کنونی، عصر شتاب تاریخ و تحول نامیده می‌شود. تحولاتی که امروز در یک روز اتفاق می‌افتد، از برخی جهات با تحولاتی که در چند دهه و بعضی اوقات چند صد سال در قرن نوزدهم رخ می‌داد، برابری می‌کند. یک سال همچنان ۳۶۵ روز است، اما ارزش زمانی و هزینه فرصت این ۳۶۵ روز با گذشته قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به نقش عوامل خارجی در روند اصلاحات مالی ایران گفت: کارهای مرئی و نامرئی بیگانگانی که به ایران طمع داشتند در جلوگیری از هر نوع پوشش اصلاحی برای بهبود وضعیت مالی ایران نقش تعیین‌کننده داشته است.
مومنی افزود: پس از شکل‌گیری مجلس اول مشروطه، یکی از نخستین بحث‌ها این بود که ولخرجی‌هایی که دربار انجام می‌دهد بررسی شود و مشخص شود فرمان به توپ بستن مجلس را چه کسی صادر و چه کسی اجرا کرده است. پس از آن، انقلابیون مشروطه که بسیار دانا، باشرف و باکیفیت بودند، لایحه بودجه‌ای تنظیم کردند که بر اساس اصول اساسی، بنیان‌های نهادی اصلاح مالی در ایران را ایجاد می‌کرد.
وی گفت: دو نفری که وزیر مالیه انقلابی ما بودند، مقابل در مجلس ترور شدند. وقتی سمیع‌الدوله را مقابل مجلس ترور کردند، بر اساس امتیاز کاپیتولاسیون با سلام و صلوات آنها را تحویل سفارت روسیه دادند. در آن دوره، انگلیس نیز در ایران امتیاز کاپیتولاسیون داشت و گفته شد از یک کشور بی‌طرف که مورد رضایت روس و انگلیس باشد، مستشار بیاوریم.
مومنی ادامه داد: انقلابیون مشروطه برای اصلاح بودجه کشور حتی اجازه نداشتند خودشان بروند مستشار شایسته پیدا کنند و ابتدا باید با روس و انگلیس هماهنگ می‌کردند. آنها گفته بودند فقط مالیه‌چی خارجی را می‌پذیرند که یا پاسپورت آمریکا داشته باشد.
وی با اشاره به ماجرای مورگان شوستر اظهار کرد: آنها مورگان شوستر آمریکایی را آوردند، اما هنوز چند ماه از استقرار او در ایران نگذشته بود که وزارت خارجه روسیه بیانیه داد شوستر باید ظرف ۷۲ ساعت ایران را ترک کند. مشروطه‌چی‌ها چون از این دستور ناراحت بودند، ۴۸ ساعت تعلل کردند و در همین فاصله، نیروهای روس تا قزوین پیشروی کردند.
مومنی گفت: اگر این مسائل را نخوانیم و ندانیم، مشکل ایجاد می‌شود. جالب است که برخی این مسائل را می‌خوانند و می‌دانند و هشدار می‌دهند، اما این هشدارها به هر دلیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
سیاست‌های ارزی و مالی باید در خدمت تولید قرار گیرد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به تجربه دکتر محمد مصدق گفت: یکی از بزرگ‌ترین یادگارهایی که دکتر محمد مصدق برای گذشته، حال و آینده ایران به جا گذاشت این است که در اوج تحریم و همه گرفتاری‌ها توانست مالیه ایران را به گونه‌ای اداره کند که در سال پایانی حکومتش، بودجه با کسری صفر ارائه شد.
وی افزود: اگر آدم‌هایی در تراز محمد مصدق و یارانش داشته باشید، این کار کاملاً شدنی است. در عین حال باید به کتابی مراجعه کرد تا دید آمریکایی‌ها چگونه وقتی این توانمندی را مشاهده کردند، با یک جنگ روانی فاجعه‌آمیز، بخش بزرگی از نخبگان ما، اعم از دینی، غیردینی و روشنفکران سنتی را تحت تأثیر قرار دادند و آنها را در برابر دکتر مصدق قرار دادند.
مومنی ادامه داد: کتاب سیاست خارجی آمریکا و شاه که نوشته شده و به نویسنده آن اجازه داده‌اند اسناد سری و منتشرنشده دوران ملی شدن نفت ایران را نیز مشاهده کند، سازوکارهایی را توضیح می‌دهد که چگونه نخبگان فکری و سیاسی ما را بازی دادند و این بازی‌خوردگی تا امروز نیز ادامه دارد.
وی گفت: اکنون نیز ما در اسارت انواع جنگ‌های روانی قرار داریم و متأسفانه بسیاری از نهادهای رسمی ما نیز کیفیت لازم را ندارند؛ همان‌طور که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی سست‌انگاری دیده می‌شود، در عرصه اندیشه و تبلیغ نیز وضعیت اگر بهتر نباشد، بدتر نیست.
مومنی افزود: چرا باید کار به جایی برسد که ما مخاطبان خودمان را تقدیم خارجی‌ها کنیم؟ چرا باید برای دشمنان خود انگیزه ایجاد کنیم که روی تریبون‌های رسانه‌ای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهند، در حالی که با به‌کارگیری علم و صداقت با مردم، می‌توان بسیاری از این مسائل را حل کرد؟
وی با اشاره به جنگ روانی در حوزه مسائل اقتصادی اظهار کرد: من پیشنهاد کرده بودم یک درس سه واحدی بسازند که در آن مسائلی که نزد اکثریت قاطع جمعیت ایران حقیقت محسوب می‌شود، در حالی که کذب محض است، بررسی شود. گفته بودم به اندازه یک ترم می‌توانم درباره این موضوع مطلب ارائه کنم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: اگر در دستگاه‌های تبلیغاتی به تک‌صدایی و تک‌سلیقه‌ای عمل کنیم، پوشش جمعیت شنونده آن به اندازه جمعیتی که در دور دوم انتخابات شهرهای بزرگ شرکت می‌کنند نیز هدف خود را برآورده نمی‌کند. من اکنون مجاز نیستم مصداق آن را با جزئیات توضیح دهم و برای جلسه دیگری درباره آن صحبت خواهم کرد.
بازنگری در شیوه اداره بانک مرکزی ضروری است
مومنی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت سازمان برنامه و بودجه گفت: امروز در تراز ارتقای کیفیت سازمان برنامه و بودجه و شاید از جهاتی با اولویتی بیشتر، یک بازنگری بنیادی در شیوه اداره بانک مرکزی ضروری است.
وی افزود: در زمان خودش با جزئیات و مستنداتی که خود بانک مرکزی منتشر کرده است، توضیح خواهم داد که شیوه سیاست‌گذاری ارزی و اعتباری ایران دقیقاً در مواردی بر ضد تولید ملی ما کار می‌کند؛ ولو اینکه با حسن نیت انجام شده باشد. ممکن است در برخی موارد نتوان بر صحت اقدامات ایراد گرفت، اما درجه اضطراب درباره نحوه قاعده‌گذاری و اجرا در بانک مرکزی اکنون حتی از سازمان برنامه بیشتر است.
مومنی ادامه داد: باید دید بانک مرکزی که در دوره‌ای چه کسانی را به‌عنوان کارشناس داشت و چه کسانی در تاریخ اقتصادی ایران جایگاه مهمی داشتند، امروز چه وضعیتی پیدا کرده است. من منکر وجود آدم‌های بسیار دلسوز در سازمان برنامه و بانک مرکزی امروز نیستم، اما زور آنها در تراز زور حسین عظیمی و فیروزه خلعتبری نیست.
وی گفت: اینها در زمان جنگ، نیروهای کارشناسی سازمان برنامه و بانک مرکزی بودند و بعضی اوقات این افراد را به نام در هیئت دولت دعوت می‌کردند. حرف‌هایی که امروز باید زده شود، باید در تراز و بلکه فراتر از آن دوره باشد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: در شرایطی که سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند سرنوشت‌هایی بد برای اقتصاد ملی ایجاد کند و دلالی ارز و سکه از این سیاست‌ها سود می‌برد، باید این مسائل به‌طور جدی بررسی شود. ان‌شاءالله در جلسه‌ای مبسوط و مفصل درباره آن توضیح خواهم داد.
حاکمیت‌زدایی از حکومت، پیامد سیاست‌های نادرست ارزی و اقتصادی است
مومنی با بیان اینکه بحران مالی در ایران از بخش تولید شروع می‌شود، اظهار کرد: بی‌توجهی به نیازهای بخش تولید، یکی از محرک‌های بحران مالی برای حکومت است. منطق آن نیز روشن است؛ بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در طول تاریخ، تولیدکنندگان بوده‌اند. اگر تولید بخواهد رشد کند، دولت و دولتمردان نباید کاسبی شخصی داشته باشند. حکمت قوانین و محدودیت‌هایی که دولت را از کسب درآمدهای اقتصادی منع می‌کند، این است که درآمد اختصاصی، انگیزه کاسب‌کاری در دستگاه‌های حکومتی ایجاد می‌کند.
مومنی گفت: امروز کارهایی در دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود که می‌گویم هزاران رحمت به آن درآمدهای اختصاصی؛ زیرا باید دید اوضاع و احوال ایران چگونه است. یکی از فاجعه‌آمیزترین و خسارت‌بارترین موارد حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومتگران، در عرصه سیاست‌های مالی و ارزی رخ داده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: آمارهایی که خود حکومتگران منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد تقریباً دو سوم بازار کار ایران، بازار غیررسمی است. بازار غیررسمی یعنی بازاری که در آن قاعده‌گذاری‌های حکومت نافذ نیست.
وی اظهار کرد: در شرایط جنگی، باید موضوع را درک کرد. در حالی که با بی‌سابقه‌ترین حاکمیت‌زدایی‌ها از حکومت به دست حکومتگران در بازار پول، بازار ارز، بازار کار و بازار کالا روبه‌رو هستیم، باید پرسید با چه سیاست‌هایی خودمان، با دست خودمان، امور را به جاهایی پرتاب کرده‌ایم که بالاترین سطوح پیوند میان منافع مافیاها و خارجی‌ها وجود دارد.
مومنی ادامه داد: واقعاً باید فهمید چگونه قاعده‌گذاری به جایی رسیده که اجازه واردات خودروهای لوکس و واردات خودرو به اسم مواد واسطه‌ای داده می‌شود و بعد که مسئله به اوج می‌رسد، دوباره درباره آن واکنش نشان داده می‌شود. در شرایطی که برای واردات اقلام حیاتی گفته می‌شود ارز نداریم، برای برخی کالاها چنین محدودیت‌هایی دیده نمی‌شود.
وی افزود: در دوره جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حکومت ابزار اعمال حاکمیت ملی در این بازارها را داشت، اما اکنون بخش بزرگی از این ابزارها از دست رفته است. فاجعه‌بارترین وضعیت در بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز است. مقدرات بازار ارز به دست بانک مرکزی و مقام پولی است، اما گویی مسئولیت‌های خود را به ذی‌نفعانی تفویض کرده که نه نسبتی با تولید دارند و بخش بزرگی از آنها نیز نسبتی با منافع ملی ندارند.
مومنی گفت: به اذعان فرد شماره یک بانک مرکزی، یک روز گفته می‌شود چرا اسم این بازار را بازار آزاد می‌گذارید و این بازار، بازار قاچاقچی‌هاست و تأمین مالی قاچاقچی‌ها را بر عهده دارد، اما روز دیگر دوباره پول به همان بازار تزریق می‌شود و اکنون نیز این حکایت همچنان باقی است.
مومنی با اشاره به گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار که در زمستان ۱۴۰۴ منتشر شده است، گفت: تا آنجا که من می‌دانم، این آخرین گزارشی است که منتشر شده و در آن بی‌سابقه‌ترین نااطمینانی‌ها برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد شده است. حیاتی‌ترین عنصر تزریق نااطمینانی، به شکل شوک به قیمت‌های کلیدی است؛ چه نرخ بهره باشد و چه قیمت حامل‌های انرژی. این گزارش رسمی درباره محیط کسب‌وکار می‌گوید نااطمینانی شدید در بخش صنعت ایران در چهار حوزه مشاهده می‌شود.
مومنی ادامه داد: یکی از آنها افزایش شدید هزینه‌های تولید است. باید بررسی شود که چگونه حتی تجارت خارجی ایران نیز از اختیار حکومت خارج و به خارجی‌ها واگذار می‌شود. مورد دوم، محدودیت‌های ارزی است که بنگاه‌ها را با بحران واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مواجه کرده است.
وی گفت: در حالی که برای واردات مواد غذایی مورد نیاز اکثریت مردم، داروهای حیاتی مورد نیاز اکثریت مردم و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان گفته می‌شود ارز نداریم، برای واردات لوازم آرایشی و کالاهای مصرفی دیجیتال به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: این گزارش رسمی منتشر شده و می‌گوید تولیدکنندگان دچار مشکل شده‌اند؛ در حالی که حکومتگران می‌گویند برای تولید ارز نداریم و از سوی دیگر، اقداماتی انجام می‌شود که مسئولیت‌های حاکمیتی را از تولیدکنندگان دور می‌کند.
مومنی با اشاره به مشکلات تأمین انرژی تولید گفت: حتی به مقام مسئول گفته می‌شود که در تابستان از ما انتظار تأمین برق برای تولیدکنندگان نداشته باشید و در زمستان نیز انتظار تأمین گاز نداشته باشید. باید حکومت متوجه باشد که هیچ عنصری به اندازه حال و روز تولید نمی‌تواند وضعیت مردم و دولت را خوب کند.
مومنی ادامه داد: شیوه بازی با نرخ ارز، نحوه تعیین نرخ بهره و نحوه تخصیص اعتبارات بانکی، ایران را هر روز وابسته‌تر و شکننده‌تر می‌کند و تمام گواهان این مسئله را نیز خود حکومتگران و دستگاه‌های کارشناسی آنها منتشر کرده‌اند.
وی گفت: در حالی که دولت می‌گوید با ناترازی ارزی روبه‌رو است، در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار برای نخستین بار طی سال‌های گذشته، میانگین استفاده از ظرفیت‌های تولید به ۳۴ درصد رسیده است. یعنی تقریباً دو سوم ظرفیت‌های تولیدی نصب‌شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
سیاست ارزی باید با نیاز تولید و منافع ملی هماهنگ شود
مومنی با اشاره به صدور مجوزهای تولیدی گفت: در همین شرایط، دوباره مجوز ایجاد واحدهای تولیدی به شکل گسترده صادر می‌شود. انگار به‌صورت مصنوعی دهان‌هایی برای تقاضای غیرتوسعه‌ای یا ضدتوسعه‌ای باز می‌شود؛ آن هم در شرایطی که شوک‌های نرخ ارز وجود دارد و گفته می‌شود نمی‌توان میزان تقاضا را پاسخ داد.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های وزارت صمت، پیش از ایجاد این بحران‌ها تعداد مجوزهای تولید خودرو در ایران معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه بوده است. باید پرسید آیا فهمیدن اینکه چنین وضعیتی غیرعادی است، این‌قدر دشوار است؟
مومنی ادامه داد: در همان گزارش آماری آمده است که تعداد مجوزهایی که برای موتورسیکلت‌سازی در ایران داده شده، بیش از دو برابر واحدهای فعال کشورهای چین، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و ترکیه است.
وی گفت: از یک طرف قاعده‌گذاری نرخ ارز به این شکل انجام می‌شود و از طرف دیگر، در همین شرایط که برای اقلام حیاتی گفته می‌شود ارز نداریم، اطلاعیه داده می‌شود که هرکس کارت ملی دارد برای دریافت ارز اقدام کند؛ حتی در شرایط جنگی، برای سفر نیز ارز اختصاص داده می‌شود. این شده اولویت کشور.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: اکنون بانک مرکزی تقریباً تعیین سرنوشت ۷۰ درصد از کل معاملات ارزی را به بازار معاملات مستقیم ارجاع داده است؛ جایی که طرفین عرضه‌کننده و تقاضاکننده، تعیین‌کننده نرخ هستند و نام آن را نرخ توافقی گذاشته‌اند.
وی افزود: این موضوع یک سلسله پیامدهای زنجیره‌ای علیه منافع ملی و امنیت ملی ایجاد می‌کند. وقتی بانک مرکزی بزرگ‌ترین نهاد نظارتی و تنظیم‌گر است و نهاد نظارتی بالادست بانک مرکزی نداریم، در برابر چنین مسائلی باید واکنش جدی مشاهده شود.
مومنی ادامه داد: ما درباره این موضوع نیز مطالعه انجام داده‌ایم. مستنداتی که تاکنون از دستگاه‌های حکومتی منتشر شده، نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که شوک نرخ ارز به ایران وارد شده، به تناسب آن با امواج خروج سرمایه‌های انسانی و مادی روبه‌رو بوده‌ایم.
وی گفت: باید به جای اینکه برای پنج میلیارد دلار وام‌گیری از بانک جهانی این‌همه توان صرف کنیم، کاری کنیم که سرمایه‌های انسانی و مادی موجود احساس ناامنی نکنند و از کشور خارج نشوند. اگر بتوانیم داشته‌های خود را حفظ کنیم، اساساً نیاز به بسیاری از این منابع خارجی نداریم.
هزینه شوک‌های نرخ ارز از بسیاری از بحران‌های ساختاری بیشتر است
مومنی با اشاره به نگاه حاکم بر بخشنامه بودجه گفت: از دل این نوع نگاه، چشم‌انداز قابل اطمینانی برای بازیگران توسعه‌خواه بیرون نمی‌آید. این موضوع را بیش از سالی ۱۰ بار در حدود ۳۸ سال گذشته یادآوری کرده‌ایم.
وی افزود: در دستگاه‌های ذی‌ربط، کارشناسانی که این مسائل را می‌دانند کم نیستند، اما محوریت اصلی قاعده‌گذاری‌ها به حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست برخی حکومتگران تبدیل شده است و این باید تغییر کند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در تمام اسناد منتشرشده طی ۳۵ سال گذشته در بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، زمانی که می‌خواهند توضیح دهند چرا سیاست‌هایشان شکست خورده است، می‌گویند بی‌ثباتی در اقتصاد کلان عنصر اصلی است. اما پرسش این است که چرا یک کلمه درباره نقش سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز که مهلک‌ترین ضربه‌ها را به توان مالی دولت می‌زند، گفته نمی‌شود؟
وی گفت: از نقطه عطف گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ تا امروز، ده‌ها بار در اسناد بانک مرکزی و سازمان برنامه گفته‌اند که به قاعده، هر واحد پولی که دولت از طریق بی‌ثبات‌سازی و شوک‌درمانی به دست می‌آورد، هزینه‌های سنگینی ایجاد می‌کند. گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه نیز چنین نکاتی را مطرح کرده است.
مومنی افزود: وقتی در ارزیابی آسیب‌شناختی سیاست‌های غلط خودت حتی یک کلمه نمی‌گویی و تمام نابسامانی اقتصاد را به جنگ و تحریم نسبت می‌دهی، گویی پیش از آن شرایط ایده‌آل و طلایی داشته‌ایم، این درست نیست.
وی تأکید کرد: همان‌قدر که اگر کسی بگوید جنگ و تحریم هیچ نقشی در اوضاع اقتصاد ایران نداشته، سخن نادرستی گفته است، کسانی هم که می‌گویند صددرصد ماجرا به جنگ و تحریم مربوط است، در حالی که نابخردی‌های سیاستی و فسادهای مغایر با موازین کارشناسی با مستنداتی که خود دستگاه‌های مسئول منتشر کرده‌اند قابل مشاهده و اثبات است، نیز سخن دقیقی نمی‌گویند.
مومنی ادامه داد: ما فعلاً به همین اندازه بسنده می‌کنیم. دکتر شاکری در کتاب ارزشمند خود که در واقع تاریخ اقتصاد ۶۰ ساله گذشته ایران است، نشان داده که قدرت تخریبی شوک‌های پیاپی نرخ ارز در تخریب اقتصاد ایران، از مجموع مسائل ساختاری کشور به اضافه کرونا و تحریم بیشتر بوده است و این مسئله را با عدد و رقم نشان داده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان گفت: جنگ و تحریم هزینه‌های سنگین انسانی و مادی به ما تحمیل می‌کنند، اما به هیچ‌وجه این هزینه‌ها قابل مقایسه با تخریب‌های ناشی از شوک وارد کردن به قیمت‌های کلیدی، مانند نرخ ارز و قیمت انرژی نیست.
انتهای پیام
