سیدمهدی هاشمی امروز ۱۸ فروردین در نشست شورای برنامه‌ریزی ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: سازمان ثبت با توجه به ماموریت‌های متنوع در حوزه‌های مستندسازی اراضی و املاک، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی می‌تواند نقشی اساسی در تحقق شعار سال و تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید ایفا کند و باید از این ظرفیت در حد اعلی استفاده شود.

وی افزود: در این میان حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه‌های سرزمینی همواره مورد تاکید رهبر انقلاب، رئیس دستگاه قضا و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داشته و بخش عمده برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ بر مبنای تکمیل حدنگاری اراضی و املاک، تدوین و ابلاغ شده است.

هاشمی بیان کرد: اسناد دفترچه‌ای قدیمی با توجه به فقدان سامانه‌های جدید نقشه‌برداری در سنوات گذشته، عمدتاً بر مبنای اطلاعات توصیفی صادر شده‌اند و از سوی دیگر، مختصات جغرافیایی این املاک در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک جانمایی و تثبیت نشده‌ و بنابراین این اسناد باید به سرعت به اسناد حدنگار (تک‌برگ) تبدیل شوند که با بهره‌گیری از مختصات جغرافیایی از دقت بالایی در جانمایی املاک برخوردارند و با تثبیت در سامانه جامع املاک، مانع صدور اسناد مالکیت معارض می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه مطابق قانون جامع حدنگار، ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است، اظهار کرد: تعویض این اسناد به سند تک‌برگ، یکی از اقدامات اولویت‌دار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در سال جاری محسوب می‌شود و به منظور راهبری بهتر این موضوع، از امروز قرارگاه جهادی تعویض اسناد دفترچه‌ای در استان تشکیل می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از الزامات اجرای بهتر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، داده‌آمایی پرونده‌های ثبتی است که فرآیند پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی را تسریع می‌کند و باید به فوریت دنبال شود.

هاشمی بیان کرد: عملکرد ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها به صورت روزانه رصد می‌شود و کارشناسان ثبتی باید ظرف ۴۸ ساعت از ارجاع پرونده نسبت به تکمیل گزارش کارشناسی اقدام کنند.

وی گفت: آموزش‌های ضمن خدمت باید استمرار داشته باشد و قوانین و مقررات به صورت پیوسته مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند تا وحدت رویه جایگزین تکثر رویه‌ها و فرآیندها تسهیل و تسریع شود.

هزینه‌تراشی برای مردم، ممنوع است

هاشمی با تاکید بر اینکه هزینه‌تراشی برای مردم ممنوع است، گفت: به منظور کاهش حداکثری هزینه‌های مترتب بر حدنگاری و صدور اسناد مالکیت، قراردادهای متعدد به منظور تهیه نقشه اراضی کشاورزی، بافت شهری و نیز مناطق روستایی منعقد شده و برای شهرهایی که نقشه‌ها نیاز به بروزرسانی دارد نیز در روزهای آینده قرارداد منعقد می‌شود تا لزومی به ارجاع متقاضیان به نقشه‌برداران برون‌سپار وجود نداشته باشد.

وی در پایان بر صرفه‌جویی حداکثری منابع و به حداقل رساندن مراجعات حضوری تاکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از قابلیت‌های سامانه کاتب، مراجعات حضوری به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد که علاوه بر تسریع در انجام امور، به ارتقاء سلامت اداری نیز کمک شایانی می‌نماید و مورد تاکید جدی است.

انتهای پیام