محمدعلی طالبی امروز ۱۹ فروردین در جلسه شورای معادن کرمان درباره انتقال حساب شرکت‌های معدنی به استان اظهار کرد: معاون اقتصادی مسئول بررسی وضعیت انتقال حساب شرکت‌های بزرگ است و باید گزارش مربوطه آماده و در صورتی که کار انجام نشده، دلیل عدم انجام کار ارائه شود و اگر توجیه پذیرفتنی وجود نداشته باشد، از طریق دادستانی اقدام و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، افزود: جهت گیری‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در حوزه صنعت و معدن مشخص است و به ویژه نگاه ما استفاده از ظرفیت خوب معادن در هر نقطه استان است.

طالبی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از بخش‌های استان با دو اصطلاح اسارت و احتکار معادن دست به گریبان هستیم، تصریح کرد: برخی معادن در دست دلالان اسیر و برخی در دست شرکت‌های بزرگ احتکار شده که عزم جدی داریم با این دو موضوع مقابله کنیم.

استاندار کرمان اظهار کرد: برخی از معادن استان سال‌ها در اختیار افرادی است که هیچ سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهند و همچنان این ظرفیت‌هایی که می‌تواند موجب تحول در استان شود و اشتغال، ارزش افزوده و گردش اقتصادی ایجاد کند، بلااستفاده مانده است.

وی افزود: جهت‌گیری شفاف ما، خلع ید از معادن در اختیار افرادی است که سال‌ها هیچ اقدامی انجام ندادند و خط قرمزی هم در این موضوع نداریم.

طالبی تصریح کرد: اگر بهره‌برداران برای فعال‌سازی معدن سرمایه ندارند، می‌توانند به صورت مشارکتی کار کنند، کما اینکه معادنی را در چند ماه گذشته آغاز کردیم که به صورت مشارکتی بوده اما مواردی که توجیه اقتصادی، نیاز استان، امکانات و ظرفیت‌های لازم برای ارائه سرویس به سرمایه‌گذار وجود دارد، نباید ماده معدنی خام از منطقه و استان خارج شود. 

استاندار کرمان تاکید کرد: باید این پهنه‌های معدنی تعیین تکلیف شود که در این صورت اتفاق بسیار مبارکی در استان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار خواهد افتاد.

وی همچنین تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند در مزایده پهنه‌های معدنی شرکت کنند، حتما باید توان بهره ‌برداری را داشته باشند تا وارد فاز دلالی نشویم. باید متعهد به اجرای کارخانه فرآوری بشوند، مگر در مواردی که ایجاد کارخانه توجیه اقتصادی ندارد.

انتهای پیام