سیدحامد حسینی در گفت وگو با ایسنا در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار، شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار و معرفی آنها به هیات مقررات زدایی اظهار کرد:  تعداد ۳۰ کاربرگ شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و مخل کسب‌وکار در حوزه‌های مالیات، اصناف، کشاورزی، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی و... از طریق برگزاری جلسات تخصصی با نمایندگان بهبود کسب‌وکار و فعالین اقتصادی، جلسات شورای گفت‌وگو، کمیسیون بند (ب) ماده ۱۲، کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی و... شناسایی و برای طرح در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال شد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار احصا شده پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بررسی و فرایند اصلاح این مقررات طی می‌شود.

حسینی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار بیان کرد: ۳۷ موضوع از موارد ارسالی در قالب ۳۰ کاربرگ به مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، طی ۸ جلسه کارشناسی در دستور کار جلسات کارشناسی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین موانع رونق تولید در شرایط امروز کشور وجود قوانین مخل کسب‌وکار است؛ بنابراین باید پیچیدگی، تعدد و تداخل مقرراتی به بهترین شکل ممکن کاهش یابد.

انتهای پیام