به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در دومین روز سفر نظارتی خود به استان گلستان در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان این استان که عصر امروز پنجشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در گرگان برگزار شد، گفت: فارغ از جایگاه حقوقی و به‌صورت شخصی بر این باورم که اقتصاد باید خصوصی شود و نباید دولتی باشد. امروز نیز هر کجا به‌عنوان خدمتگزار و نماینده شما حاضر شده‌ام بر این موضوع پافشاری کرده‌ام.

وی تصریح کرد: قیمت آخرین ابزاری است که باید برای تنظیم بازار از آن استفاده کرد. قیمت‌گذاری براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت صرفاً برای خدماتی است که در انحصار دولت است و اگر موضوعی خصوصی است، حق قیمت‌گذاری برای آن وجود ندارد. نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه اجتماعی، فرهنگی و حتی موضوعات امنیتی، نظامی و دفاعی هر کجا مشارکت مردمی نباشد، قطعاً دیر یا زود محکوم به شکست خواهد بود. زمانی که در نیروی انتظامی بودم با راه اندازی سامانه ۱۱۰ صرفاً تسهیل‌گری کردیم تا امنیت تأمین شود و در واقع این مردم بودند که پای کار آمدند و آن را انجام دادند.

وی با اشاره به ارتباط نزدیک مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس با اتاق بازرگانی، اظهار کرد: معتقدم از محل اعتبارات دولتی نمی‌توان کارها را پیش برد. دولت بر اساس ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، از هرگونه تولید خدمات منع شده و مکلف است در طول سال‌های اجرای برنامه خرید خدمات کند چرا که تولید خدمات از سوی دولت و با پول نفت بسیار گران است و کار بخش خصوصی را نیز دچار اختلال می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت قانون نظام تأمین مالی تولید که اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شده است، عنوان کرد: این قانون نیازمند بیش از ۳۰ آیین‌نامه است که تاکنون حدود ۳ تا ۴ آیین نامه آن تنظیم شده و ما پیگیر ادامه این کار هستیم. امسال، سالِ سرمایه‌گذاری برای تولید با مشارکت مردم است و این قانون ظرفیت‌های زیادی برای آن ایجاد کرده است.

وی با بیان این‌که «سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به حداقل ممکن رسیده که بانک ها باید تا حدی این شرایط را جبران کنند»، اظهار داشت: با این حال مسائل مربوط به بنگاه‌داری، عدم کفایت سرمایه و بسیاری مشکلات دیگر که بانک‌ها با آن درگیر هستند، مانع این کار شده است. از ماده ۷ تا ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به نکات جدی و اساسی در تنظیم بانک‌ها اشاره شده است. ۵۰ سال بود قانون بانک مرکزی تغییر نکرده بود که طی دو سال گذشته این کار را انجام دادیم و امسال نیز قرار است قانون بانک‌های عامل اصلاح شود از این رو به دنبال گره‌گشایی هستیم.

وی با بیان این‌که «امروز کشور دارای ۴ قوه است و دیوانسالاری و بروکراسی همچون یک قوه بر ۳ قوه دیگر حاکم شده و تعیین تکلیف می‌کند»، ابراز داشت: امروز قانون‌هایی نیز وجود دارد که با هم متضاد هستند.

قالیباف با یادآوری این‌که «طی ۱۱۷سال قانونگذاری در کشور بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون تولید کرده‌ایم و در واقع متورم‌ترین نوع قانونگذاری را داریم»، عنوان کرد: تعداد قوانین منسوخ و متضاد موجود بسیار زیاد است. در ادوار مختلف مجلس تاکنون به دنبال تنقیح قانون بودند اما به دلیل پیچیدگی‌ها به سرانجام نرسید. ما از مجلس یازدهم روی این موضوع متمرکز شدیم و توانستیم با استفاده از هوش مصنوعی این تعداد قانون را در قالب سامانه «قانون یار» ارائه دهیم که در دسترس عموم قرار دارد و تمام قوانین منسوخ، تکراری و متضاد در آن مشخص است.

وی تصریح کرد: در نهایت قرار است قوانین منسوخ، متضاد و تکراری حذف شوند و این تعداد قانون به ۳ هزار قانون در قالب ۴۹ قانون جامع تا پایان امسال برسد. تا کنون نیز قانون جامع سلامت شامل همه قوانین ۱۱۷ ساله مربوط به این حوزه تنظیم شده و  در شورای نگهبان است که البته رسیدگی به آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد: دولت در هیچ قسمت از این قانون مکلف به مسکن‌سازی نشده از این رو جایی که دولت وارد میدان شده و مسکن می‌سازد خلاف قانون است. دارایی دولت در این حوزه صرفاً زمین است و باید با اعطای زمین به مردم یا انبوه‌سازان برای ساخت مسکن تسهیل‌گری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «مالیات بر مسکن‌ در قانون مشخص است و نباید برداشت‌های متفاوت از آن شود»، عنوان کرد: مالیات صرفاً جایی دریافت می‌شود که ساخت مسکن جنبه سوداگری پیدا کند؛ برای مثال بانک‌ها با سرمایه مردم وارد کار شوند و انبوه‌سازی کنند و آن را نگاه دارند تا سود ببرند. اینها باید مالیات بیشتری بدهند. میلیون‌ها واحد مسکن ساخته شده که کسی در آن ساکن نیست و افرادی صرفاً با احتکار مسکن به دنبال مال‌اندوزی هستند که برای آن قانون نوشته شده است.

وی با انتقاد از گروگان گرفتن سیاست‌های خوب و درست که باعث می‌شود کالایی نه در داخل تولید شود و نه واردات آن صورت بگیرد، گفت: در چنین شرایطی کالایی تولید می‌کنیم که اگر از بُعد کمی نیز جوابگوی نیاز مردم باشد از لحاظ کیفی دچار مشکل است و مصداق بارز آن نیز خودرو است. عنوان می‌شود که در حوزه دارو خودکفا هستیم اما ۹۰ درصد مواد اولیه این خودکفایی وارد می‌شود و صرفا بسته بندی آن در داخل است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های ما در مجلس این است که ذی‌نفعان هر قانونی باید در جریان تدوین قوانین مربوط به خود نقش داشته باشند از این رو لازم است ارتباط تنگاتنگی با شما داشته باشیم.

پایان پیام