سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص مهریه اظهار کرد: در این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، ضمانت اجرای بازداشت و زندانی کردن زوج به لحاظ عدم پرداخت مهریه ضمن القباله زوجه که امروز شامل ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است، به ۱۴ عدد تقلیل پیدا می کند و به جای زندانی کردن زوج، از پابند الکترونیک و سامانه های نظارتی استفاده خواهد شد و زندان به معنی اخص کلمه، از ضمانت اجراهای مهریه حذف می شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در طرح جدید مجلس، ممنوعیتی برای تعیین تعداد مسکوکات طلا به عنوان مهریه وجود ندارد، گفت: این طرح ماهیتا با وضع موجود تفاوتی ندارد و زوجین میتوانند در صورت توافق، هر تعداد سکه را که میخواهند به عنوان مهریه تعیین کنند؛ لیکن تفاوت آن با وضع موجود آن است که به جای ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی، فقط تا ۱۴ عدد از این مسکوکات دارای ضمانت اجرای موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که همان بازداشت زوج و قرار دادن وی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و محدود کننده آزادی است، خواهد بود؛ لذا تغییرات مورد نظر مجلس در خصوص مهریه، تغییر زیادی در وضع موجود ایجاد نمیکند و زوجه میتواند در صورت کشف و معرفی اموالی از زوج، آنها را توقیف و از آن محل، مهریه خویش را وصول کند.
این عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اصل آزادی اراده اقتضا دارد که حاکمیت در اراده شهروندان مداخله نکرده و مانع از اعمال خواست و اراده ایشان نشود؛ لیکن مجلس میتواند مانند طرح دیگری که در دست بررسی داشت، با وضع مالیات پلکانی بر مهریه، تعیین مهریههای سنگین را بدون آنکه در اراده شهروندان دخالت کند محدود کند.
حجتی ادامه داد: با توجه به تورم و افزایش فراینده قیمت سکه در طول سالهای اخیر، اصل باید عندالاستطاعه بودن مهریه باشد و خلاف آن دایر بر عندالمطالبه، توسط زوجین توافق گردد؛ لیکن در حال حاضر، نحوه مطالبه مهریه به صورت پیش فرض در اسناد نکاحیه، به شکل عندالمطالبه درج می شود و در صورت تراضی و توافق زوجین به عندالاستطلاعه تغییر مییابد که به نظر باید تغییر لازم در وضع موجود صورت گیرد و اصل بر عندالاستطاعه بودن مطالبه مهریه باشد.
این حقوقدان با تصریح بر امکان درخواست زوج برای اعسار از پرداخت مهریه گفت: در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، زوج می تواند برای همین ۱۴ عدد سکه و جلوگیری از قرار گرفتن تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و پابند هوشمند، مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار تا یک ماه پس از ابلاغ اجراییه کرده و در صورتی که مطالبه مهریه در فرایند رسیدگی قضایی قرار گرفته باشد، حین رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست اعسار خویش را تقدیم کند تا مانع از اعمال ضمانت اجرای محدود کننده آزادی شود.
حجتی در پایان گفت: تفاوت در ضمانت اجراهای وصول مهریه بر مبنای تعداد مسکوکاتی که زوج در زمان عقد نکاح، تعهد به پرداخت می کند، میتواند سازنده و گامی رو به جلو باشد؛ بالاخص که قانون جاری نیز در تعیین سقف ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی برای اعمال ضمانت اجرای بازداشت زوج موفق بود و تعداد زندانیان مهریه را به شکل قابل توجهی کاهش داد و در صورت تصویب طرح جدید، عملا زوج ها به لحاظ عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ عدد، زندانی نخواهند شد و صرفا ممکن است با پابند الکترونیکی، در منزل خودشان محدود و محصور شوند.
انتهای پیام
نظرات