به گزارش ایسنا، به نقل از نورنیوز: در ماه‌های اخیر، طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح شده است. طبق گفته نمایندگان، این طرح با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده ارائه شده، اما با مخالفت دولت و به‌ویژه معاونت امور زنان و خانواده مواجه شده است. این مناقشه میان دولت و مجلس، مورد توجه شدید زنان و نیز نهادهای فعال در امور آنان قرار گرفته است.
اختلاف مجلس و دولت بر سر چیست؟
پیش از هرچیز باید دانست که مهریه، مالی است که مرد در هنگام عقد نکاح اسلامی به زن می‌پردازد یا متعهد به پرداخت آن می‌شود. در قانون مدنی ایران، مهریه به‌عنوان یک دین بر عهده زوج شناخته می‌شود و زوجه می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. در سال ۱۳۹۱، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به تصویب نمایندگان مجلس وقت رسید که بر اساس آن، مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی دارای ضمانت اجرایی است و برای مطالبه بیش از این مقدار، زوجه باید توان مالی زوج را اثبات کند. این قانون با هدف کاهش زندانیان مهریه و ایجاد تعادل در روابط زوجین تدوین شد.
در سال ۱۴۰۴، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، به جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. هدف اصلی این طرح، کاهش زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده اعلام شده است.
چند روز پس از طرح این موضوع، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرده و نسبت به تصویب و اجرای آن هشدار داده است. دلایل مورد نظر این مقام ارشد دولتی در محورهای زیر قابل طبقه‌بندی است:
عدم مستندات شرعی: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی است و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است. به بیان دیگر، این محدود کردن، فاقد مستندات صریح شرعی است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
تضعیف موقعیت حقوقی زنان: در استدلال معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاً دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزار حمایتی مهم برای زنان است، به ویژه در شرایطی که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند.
عدم اثربخشی در کاهش دعاوی: از سوی دیگر، طبق ادعای بهروزآذر، مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش مشهود و معنادار دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد.
لزوم رویکرد جامع: طبق دیدگاه این معاونت، بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر داد و سایر اجزا را دست‌نخورده باقی گذاشت.
در مقابل، نمایندگان طرفدار این طرح اعلام کرده‌اند که با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریه‌های بالا بهانه‌ای برای برهم زدن بنیان خانواده‌ها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا می‌گذارند. و همین به افزایش تعداد زندانیان مهریه منجر می‌شود. طبق اعلام ستاد دیه کشور، اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.
محمد سراج، یکی از نمایندگان مجلس، به تازگی گفته بود: «کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضایی، و کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار دادند و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.»
پیشنهادهای جایگزین دولت
معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تحلیل و اصلاح سازوکارهای مرتبط با مهریه نیازمند رویکردی جامع، تدریجی و توازنی است، گفت: «این رویکرد از یک‌سو به حفظ فلسفه فقهی و کارکرد حمایتی مهریه در تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی زنان توجه دارد، و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی، امکان پیشگیری از سوء‌استفاده، کژکارکردها و پیامدهای منفی آن را فراهم می‌سازد. چنین نگاهی، می‌تواند در خدمت تعالی نهاد خانواده، تقویت مسئولیت‌پذیری زوجین در بستر شریعت و قانون قرار گیرد.
از منظر بهروزآذر، رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد.»
اکنون باید منتظر ماند و دید که با صحن مجلس با فرارسیدن نوبت بررسی این طرح، چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد و موضوع مهم مهریه را به چه چشمی خواهد نگریست.
*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن از سوی ایسنا نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.
انتهای پیام
نظرات