به گزارش ایسنا، رسانههای عراقی خبر دادند این شکایت روز دوشنبه ثبت شده و دولت آمریکا را متهم کرده است که به شرکتهای تحت صلاحیت خود اجازه میدهد قراردادهای اکتشاف و تولید نفت را مستقیما با دولت منطقهای کردستان امضا کنند. بغداد استدلال میکند که این قراردادها، وزارت نفت دولت فدرال را دور میزند و قانون اساسی عراق را که بر اساس آن، نفت یک منبع ملی تحت کنترل دولت مرکزی است، نقض میکند.
این اقدام قانونی تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که وزارت نفت عراق، بیانیه عمومی تندی صادر کرد و هشدار داد که هر شرکت خارجی که به طور مستقل در کردستان بدون تایید دولت فدرال فعالیت کند، ناقض قانون عراق است. این وزارتخانه به طور خاص از شرکتهای آمریکایی انتقاد و اظهار کرده بود که عدم اقدام واشنگتن در این مورد، به منزله تایید ضمنی توسعه غیرمجاز نفت در منطقه است.
این شکایت بر اساس حکم سال ۲۰۲۲ دیوان عالی فدرال عراق صورت گرفته که بر اساس آن، قراردادهای نفتی کردستان، غیرقانونی بوده و تمام قراردادهای فروش و صدور مجوز نفت خام از طریق دولت مرکزی بغداد باید انجام شود. با این حال، اجرای این قانون منظم نبوده است و شرکتهای بینالمللی تحت قراردادهایی که مستقیما با دولت منطقهای امضا شدهاند، به فعالیت خود در کردستان ادامه دادهاند.
شرکتهای انرژی آمریکایی مدتهاست که به دلیل شرایط مطلوب قرارداد، تمهیدات امنیتی و تاییدیههای سریع در مقایسه با دولت مرکزی، منطقه کردستان را به عنوان یک منطقه سرمایهگذاری جذاب میبینند. با وجود مخالفت بغداد، تعدادی از این شرکتها، فعالیتشان را در شمال این کشور حفظ کردهاند و نفت خام را از طریق ترکیه و فراتر از سیستم صادرات فدرال عراق، ارسال میکنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، وزارت امور خارجه یا وزارت انرژی آمریکا، در مورد این دعوی یا پیامدهای دیپلماتیک بالقوه آن، هیچ اظهار نظری فوری نکرده است.
انتهای پیام
نظرات