اکبر خسرونژاد مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست ملی کشاورزی ایران و آفریقا در روز شنبه ۹ آبان‌ماه در سازمان تحقیقات کشاورزی ایران (تات)، اظهار کرد: این نشست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل آفریقای وزارت خارجه و دبیرخانه دائمی همایش ایران و آفریقا در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود و دستگاه‌های تخصصی، فعالان بخش کشاورزی و صنایع وابسته، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی و پژوهشی و بنگاه‌های اقتصادی در آن حضور خواهند داشت.
وی افزود: رویکرد اصلی این نشست آن است که ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی کشور به‌صورت منسجم شناسایی و مستند شوند و زمینه ارتباط مستقیم میان نهادهای پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع کشاورزی و مجموعه‌های مرتبط با توسعه تجارت با آفریقا فراهم شود. در نهایت نیز قرار است پیشنهادهای ارائه‌شده در قالب بسته‌ای ملی از ظرفیت‌ها و پروژه‌های پیشنهادی حوزه کشاورزی تدوین شود تا امکان پیگیری آن‌ها در چارچوب برنامه‌های همکاری ایران و آفریقا وجود داشته باشد.
از معرفی ظرفیت‌ها تا طراحی مدل همکاری
خسرونژاد در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی میان این نشست و برنامه‌های معمول معرفی ظرفیت‌های اقتصادی وجود دارد، گفت: معرفی ظرفیت‌ها ضروری است، اما به‌تنهایی برای شکل‌گیری همکاری اقتصادی پایدار کفایت نمی‌کند. پرسش اصلی این است که یک محصول، فناوری یا خدمت ایرانی چگونه می‌تواند به نیاز مشخص یک بازار آفریقایی پاسخ دهد و بر اساس چه مدلی می‌توان آن را به یک پروژه اقتصادی تبدیل کرد.
وی ادامه داد: از ارائه‌دهندگان انتظار می‌رود ضمن بررسی تجربه‌های گذشته در حوزه فعالیت خود، مزیت قابل اثبات ایران و نیاز یک یا چند کشور آفریقایی را مشخص کنند و مدلی برای همکاری پیشنهاد دهند که در آن نقش طرفین، شیوه اجرا، الزامات مالی و نتیجه مورد انتظار روشن باشد.
مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با بیان اینکه هدف، دستیابی به مجموعه‌ای از پروژه‌های قابل ترکیب و پیگیری است، تصریح کرد: در این چارچوب، صرف اعلام آمادگی برای همکاری یا معرفی توانمندی‌های داخلی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود پیشنهاد مطرح‌شده از چه مزیت رقابتی برخوردار است، چه نیازی را برطرف می‌کند و چگونه می‌توان آن را از مرحله ایده به مرحله اجرا رساند.
چرا کشاورزی یکی از محورهای همکاری با آفریقاست؟
خسرونژاد در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت بخش کشاورزی در توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی اظهار کرد: کشاورزی در بسیاری از کشورهای این قاره با امنیت غذایی، اشتغال، معیشت روستایی و توسعه صنایع محلی ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، ایران نیز در بخش‌هایی از این حوزه، از جمله فناوری‌های مرتبط با آب و آبیاری، نهاده‌ها، ماشین‌آلات، صنایع غذایی و تبدیلی، دام و طیور، آبزی‌پروری و خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت‌هایی دارد که می‌توانند مبنای همکاری قرار گیرند.
وی افزود: البته آفریقا را نمی‌توان یک بازار واحد در نظر گرفت. شرایط اقلیمی، زیرساخت‌ها، مقررات، نیازهای کشاورزی و ساختار بازار در کشورهای مختلف این قاره متفاوت است. بنابراین، انتخاب کشور هدف و نوع همکاری باید بر اساس مطالعات بازار، شناخت نیازهای محلی و ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشور انجام شود.
مدیرکل آفریقای وزارت خارجه خاطرنشان کرد: مزیت یک محصول یا فناوری صرفاً به برخورداری از دانش فنی یا توان تولید محدود نمی‌شود؛ کیفیت، قیمت تمام‌شده، سازگاری با شرایط محلی، دسترسی به قطعات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مالی نیز در تعیین قدرت رقابت آن نقش دارند.
عبور از صادرات صرف و حرکت به سمت زنجیره ارزش
وی درباره مدل‌های مورد نظر برای همکاری کشاورزی با کشورهای آفریقایی گفت: صادرات می‌تواند نقطه شروع همکاری باشد، اما در برخی بازارها، مدل‌های دیگری مانند مونتاژ، تولید مشترک، فرآوری محصولات، آموزش نیروی محلی، انتقال دانش فنی و ارائه خدمات پس از فروش می‌توانند زمینه حضور پایدارتر شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند.
خسرونژاد با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش در طراحی همکاری‌های اقتصادی اظهار کرد: باید به تمام حلقه‌های ایجاد ارزش، از نهاده و تولید تا فرآوری، نگهداری، توزیع و دسترسی به بازار توجه کرد. در این چارچوب، لازم است مشخص شود ایران در کدام بخش از زنجیره مزیت دارد و شریک آفریقایی چگونه می‌تواند در تولید، اشتغال و توسعه دانش فنی سهم داشته باشد.
وی ادامه داد: برنامه‌های توسعه‌ای بسیاری از کشورهای آفریقایی بر ارزش‌افزایی داخلی، فرآوری محلی، اشتغال و انتقال فناوری تأکید دارند. از این رو، پیشنهادهایی که صرفاً به فروش کالا محدود باشند، لزوماً پاسخ‌گوی نیازهای بلندمدت این بازارها نیستند.
مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه تأکید کرد: تولید یا فرآوری محلی در همه پروژه‌ها ضرورت یا توجیه اقتصادی ندارد و باید به‌صورت موردی بررسی شود؛ با این حال، هر جا که شرایط اقتصادی و اجرایی فراهم باشد، مشارکت محلی می‌تواند به کاهش برخی هزینه‌ها، توسعه مهارت‌ها و تقویت دوام همکاری کمک کند. در چنین مدل‌هایی نیز شرکت ایرانی می‌تواند از طریق تأمین فناوری، تجهیزات، نهاده‌ها و خدمات تخصصی یا مشارکت تجاری نقش داشته باشد.
آسیب‌شناسی تجربه‌های گذشته و موانع همکاری
خسرونژاد در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین چالش‌های همکاری اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی اظهار کرد: برای ارزیابی تجربه‌های گذشته باید به‌جای صدور یک حکم کلی، هر پروژه و بازار را به‌صورت جداگانه بررسی کرد. از جمله پرسش‌های اساسی این است که آیا پیشنهادها بر شناخت نیاز بازار هدف استوار بوده‌اند، آیا محصولات و خدمات ایرانی از نظر قیمت و کیفیت قدرت رقابت داشته‌اند و آیا موضوعاتی مانند آموزش، قطعات، خدمات پس از فروش و تأمین مالی از ابتدا در طراحی همکاری دیده شده‌اند.
وی افزود: همچنین باید بررسی شود که چه تعداد از تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد اجرایی رسیده‌اند و در مواردی که همکاری متوقف شده، مشکل در کدام مرحله بوده است. روشن بودن مسئول پیگیری، زمان‌بندی، تعهدات طرفین و گام‌های اجرایی می‌تواند در جلوگیری از تکرار این مشکلات مؤثر باشد.
مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به محدودیت‌های مالی و بانکی گفت: مشکلات مربوط به تأمین مالی، انتقال پول و تسویه حساب از جمله موانعی هستند که باید در طراحی همکاری‌ها مورد توجه قرار گیرند. در کنار این مسائل، شناخت ناکافی از مقررات، رقبا، نیاز مشتریان و شرکای محلی نیز می‌تواند مانع بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف، نادیده گرفتن این محدودیت‌ها نیست، بلکه باید با بررسی موردی هر بازار و شناسایی ریسک‌های تجاری، مالی و اجرایی، مدلی برای همکاری طراحی کرد که امکان عملیاتی شدن آن وجود داشته باشد.
نقش وزارت امور خارجه در تسهیل همکاری‌های اقتصادی
خسرونژاد درباره نقش وزارت خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آفریقایی در این فرایند اظهار کرد: وزارت امور خارجه می‌تواند در شناخت اولویت‌ها و مقررات بازار، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و اقتصادی، شناسایی شرکای بالقوه و پیگیری مسائل ارتباطی، نقش تسهیل‌گر داشته باشد.
وی افزود: با این حال، موفقیت یک پروژه صرفاً به ایجاد ارتباط یا برگزاری نشست وابسته نیست. ارزیابی فنی و اقتصادی، کیفیت محصول، قیمت‌گذاری، تأمین مالی و اجرای تعهدات نیز به همکاری شرکت‌ها و دستگاه‌های تخصصی مربوط نیاز دارد. به همین دلیل، ایجاد ارتباط منسجم میان بخش خصوصی، نهادهای علمی و پژوهشی، دستگاه‌های تخصصی و مجموعه‌های مسئول توسعه روابط اقتصادی با آفریقا اهمیت دارد.
مدیرکل آفریقای وزارت خارجه تأکید کرد: دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند در سازگار کردن فناوری با شرایط اقلیمی و نیازهای بازار، توسعه محصول، آموزش نیروی محلی، ارزیابی فنی و انتقال دانش نقش داشته باشند. هدف آن است که همکاری فناورانه، در صورت فراهم بودن شرایط، به فروش محصول محدود نماند و امکان بهره‌برداری، نگهداری و توسعه ظرفیت‌های محلی را نیز فراهم کند.
خروجی ملموس نشست چه خواهد بود؟
خسرونژاد در پاسخ به این پرسش که چه دستاوردی برای نشست ملی کشاورزی ایران و آفریقا پیش‌بینی شده است، گفت: انتظار می‌رود ارائه‌های این نشست به شناسایی و صورت‌بندی مجموعه‌ای از پروژه‌های قابل پیگیری منجر شوند. برای هر پیشنهاد باید مسئله و بازار هدف، مزیت ایران، نقش شریک آفریقایی، الزامات مالی، نتیجه قابل سنجش و یک گام آزمایشی مشخص شود.
وی افزود: از جمله معیارهای ارزیابی هر پیشنهاد می‌توان به روشن بودن نیاز بازار، قابل اثبات بودن مزیت رقابتی، سهم طرف آفریقایی در اشتغال و انتقال دانش فنی، شفافیت شیوه تأمین مالی و امکان دستیابی به نتایج مشخص اشاره کرد. همچنین لازم است برای پروژه‌ها، مسئول پیگیری، دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی پیشرفت تعیین شود.
مدیرکل آفریقای وزارت خارجه تصریح کرد: باید میان طرح یک ایده اولیه، انجام مطالعه امکان‌سنجی، مذاکره با شریک، امضای تفاهم‌نامه و انعقاد قرارداد اجرایی تفاوت قائل شد. تعداد تفاهم‌نامه‌ها به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش موفقیت نیست؛ بلکه باید دید چه تعداد از پیشنهادها به پروژه‌های عملیاتی، ایجاد اشتغال، آموزش، تولید یا شکل‌گیری ظرفیت بهره‌برداری منجر می‌شوند.
وی ادامه داد: در این مرحله نمی‌توان درباره تعداد نهایی پروژه‌ها یا توافق‌های احتمالی پیش‌داوری کرد و جمع‌بندی نهایی باید پس از برگزاری نشست و بررسی پیشنهادها انجام شود.
کشت فراسرزمینی و فرصت‌های همکاری فناورانه
خسرونژاد در پاسخ به پرسشی درباره امکان استفاده از کشت فراسرزمینی به‌عنوان یکی از محورهای همکاری با آفریقا اظهار کرد: این موضوع می‌تواند در برخی کشورها و با توجه به شرایط موجود، یکی از گزینه‌های قابل بررسی باشد؛ اما ارزیابی آن نباید صرفاً به دسترسی به زمین و امکان تولید محصول محدود شود.
وی افزود: دسترسی به آب و نهاده‌ها، مقررات و حقوق محلی، اعتبار شریک، زیرساخت‌های مورد نیاز، فرآوری، حمل‌ونقل، بازار نهایی و نحوه تقسیم ریسک و منافع طرفین، از جمله موضوعاتی هستند که باید در امکان‌سنجی چنین طرح‌هایی مورد توجه قرار گیرند.
مدیرکل آفریقای وزارت خارجه با اشاره به رقابت در بازارهای کشاورزی آفریقا گفت: حضور موفق در این بازارها مستلزم شناخت رقبا و ارائه محصول یا خدمتی است که از نظر کیفیت، قیمت تمام‌شده، دوام، خدمات و سازگاری با نیازهای محلی مزیت داشته باشد. در برخی موارد نیز همکاری با شریک محلی می‌تواند به بهبود شرایط اجرایی و توسعه بازار کمک کند.
تأکید بر همکاری منسجم و نتایج قابل سنجش
خسرونژاد در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی و تخصصی در توسعه همکاری‌های کشاورزی با آفریقا گفت: بخش خصوصی برای ورود به این بازارها باید انتخاب کشور و شریک را با دقت انجام دهد، مقررات و نیاز مشتریان را بشناسد، رقبا را ارزیابی کند و از ابتدا برای تأمین مالی و خدمات پس از فروش برنامه داشته باشد.
وی افزود: نشست ملی کشاورزی ایران و آفریقا فرصتی برای تجمیع ظرفیت‌های داخلی و تبدیل پیشنهادهای پراکنده به مجموعه‌ای منسجم از مدل‌های همکاری است. با این حال، توسعه پایدار روابط اقتصادی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ظرفیت‌های واقعی ایران با نیاز مشخص طرف آفریقایی پیوند بخورند و برای اجرای پروژه‌ها، مسئولیت‌ها، منابع و مراحل پیگیری روشن باشند.
مدیرکل آفریقای وزارت خارجه تأکید کرد: معیار اصلی موفقیت در این مسیر، دستیابی به نتایج واقعی و قابل سنجش است؛ نتایجی که می‌توانند در قالب قراردادهای اجرایی، توسعه تولید، ایجاد اشتغال، آموزش نیروی محلی، انتقال دانش فنی و شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی پایدار نمود پیدا کنند.
انتهای پیام
