سیدمهدی هاشمی ۶ خرداد در نشست با فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان کوهبنان اظهار کرد: حدنگاری و سنددار شدن متر به متر اراضی کشور، با هویت‌بخشی به اراضی و املاک از ایجاد اختلافات حقوقی و گرفتاری برای مردم جلوگیری می‌کند.

وی افزود: علی‌رغم اینکه برای ۹۹/۶ درصد از اراضی منابع طبیعی استان کرمان سند مالکیت حدنگار صادر شده و بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان سنددار شده، در برخی حوزه‌ها از جمله بافت روستایی و دستگاه‌های اجرایی با وضع مطلوب فاصله داریم و با توجه به ماهیت فرادستگاهی این موضوع، باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که تا پایان برنامه هفتم توسعه شاهد اتمام حدنگاری در تمامی عرصه‌ها باشیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون همواره مترادف با الزام و اجبار است چرا که از ضمانت اجرایی برخوردار است و اینکه واژه الزام در نام این قانون گنجانده شده، به معنای عزم جدی حاکمیت برای سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی است.

وی اضافه کرد: قولنامه‌های عادی به دلیل نقش مخرب در امنیت معاملات و اینکه به عنوان بستری فسادزا، زمینه تسهیل جعل، کلاهبرداری و زمین‌خواری را فراهم می‌کردند، دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

هاشمی در تکمیل این مطلب اظهار کرد: در گام نخست، تنظیم قولنامه عادی برای نقل و انتقال اسناد سبزرنگ که از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده، ممنوع است و یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، این ممنوعیت درباره تمامی اسناد رسمی مالکیت اعمال می‌شود.

عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: بر اساس قانون الزام، فعالیت مشاوران املاک نیز نظام‌مند شده و مشاوران املاک می‌بایست ضمن فعالیت در بستر سامانه کاتب، صرفا نسبت به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد اقدام کنند و آن را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد رسمی و قطعی قرارداد ارسال می‌کنند.

وی کرد: قانون الزام، فرآیندنگاری جدیدی در حوزه صدور اسناد اراضی کشاورزی و املاک روستایی پیش‌بینی شده است.

هاشمی ادامه داد: بدین‌ترتیب، وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ضمن تهیه نقشه، تشکیل پرونده، احراز تصرف و اخذ استعلامات، پرونده‌های تشکیل شده را به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می‌کنند و ادارات ثبت اسناد ضمن درج نقشه اراضی و اسامی متصرفان در سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه پس از مدت ۶ ماه اعتراضی واصل نشود، سند مالکیت صادر می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین بیان کرد: تا پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب فنی و دارا بودن مساحت خاص بود اما به موجب این قانون برای اراضی کشاورزی خرد نیز سند مالکیت ششدانگ صادر می‌شود.

هاشمی در پایان با اشاره به تامین نیروی انسانی و سایر زیرساخت‌های لازم، از راه‌اندازی نمایندگی ثبتی در شهرستان کوهبنان همزمان با هفته قوه قضائیه خبر داد.

انتهای پیام