عمران علیمحمدی در دیدار با امامجمعه این شهرستان، با تأکید بر اینکه رسالت اصلی دستگاه قضا احقاق حق، اجرای عدالت و فصل خصومت است، تصریح کرد: اگرچه رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم وظیفه ذاتی قوه قضائیه است، اما با فرهنگسازی و تقویت صلح و سازش میتوان مانع از ورود بسیاری از پروندهها به مراجع قضایی شد. پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی از راهکارهای بنیادینی است که با همافزایی نهادهای فرهنگی و مدیریت اصولی آسیبها میتواند به کاهش نرخ جرائم منجر شود.
وی بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و ریشسفیدان را برای حل و فصل اختلافات و مسائل بسیار کارگشا دانست و افزود: شورای حل اختلاف و ظرفیت صلحیاران نعمتی بزرگ برای نظام اسلامی است که میتوان از آن برای پیشگیری از نزاعها، درگیری ها بهره برد؛ چرا که لرستان خاستگاه ریشهدار صلح و سازش است و باید با توسعه این فرهنگ، از بروز بسیاری از چالشهای اجتماعی پیشگیری کرد.
رئیسکل دادگستری استان لرستان در جریان بازدید از حوزه قضایی دورود نیز، پیشگیری از وقوع جرم را از اصلیترین رویکردهای سند تحول قضایی برشمرد و تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید به صورت تخصصی و در قالب روشهای نوین دنبال شود. تلاش برای رونق تولید و اشتغال و رفع معضل بیکاری، از مهمترین عوامل کاهش نرخ جرائم در استان به شمار میآید که باید با جدیت پیگیری شود.
علیمحمدی با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده از سوی قوه قضاییه در استفاده از فناوریهای نوین، هرگونه اطاله دادرسی در شعب را غیرقابلقبول خواند و گفت: تمامی زیرساختها فراهم است تا پروندهها با بالاترین سرعت و دقت رسیدگی شوند. علاوه بر سرعت، صدور آرای مستدل، مستند، موجه و منطبق با قوانین و موازین شرعی، ضامن ارتقای اعتماد عمومی و اجرای دقیق عدالت است و احکام صادره در حوزههای کیفری و حقوقی باید بدون اتلاف وقت به مرحله اجرا درآیند.
علی محمدی؛ لرستان را خاستگاه ریشهدار صلح و سازش معرفی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰۰ صلحیار در استان فعالیت دارند، در حالی که با توجه به گستردگی جمعیت و ظرفیتهای مردمی، این تعداد تا یک هزار نفر قابل افزایش و سازماندهی است. شوراهای حل اختلاف و صلحیاران نه تنها در کاهش ورودی پروندهها، بلکه در مدیریت بحرانها، حل اختلافات محلی و پیشگیری از جرائم نقشی بیبدیل ایفا میکنند.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این سفر، با حضور در زندان مرکزی دورود از بخشهای مختلف آن بازدید کرد و وضعیت ندامتگاه را مورد ارزیابی قرار داد. وی با تأکید بر اینکه نگاه دین مبین اسلام به مجازات زندان، ابزاری برای اصلاح و بازاجتماعی شدن خطاکاران است، خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای جامع و هدفمندی برای بهبود وضعیت زندانیان در دستور کار قرار دارد. توسعه اشتغال زندانیان، اجرای فعالیتهای فرهنگی، استفاده از تسهیلاتی نظیر پابندهای الکترونیکی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، مرخصیهای هدفمند و اعطای رأیباز، از راهبردهای اصلی دستگاه قضا برای کاهش آسیبهای ناشی از حبس به ویژه بر خانوادههای زندانیان است.
به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری لرستان در دوم مهر، در حاشیه این بازدیدها؛ مسئولان قضایی لرستان به صورت چهره به چهره با مراجعه کنندگان گفتگو کردند و دستورات قانونی جهت رفع دغدغههای حقوقی شهروندان صادر شد.
انتهای پیام
